لبحث آليات العمل.. اجتماع موسع لمنسقي طب الأسرة بالدقهلية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى بالدقهلية، اجتماعا موسعاً مع منسقي طب الأسرة ومسؤولي الرعاية الأساسية والمبادرات بالادارات الصحية وذلك لمناقشة خطة العمل الجديدة.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة بمراجعة معدلات الأداء بالمبادات الرئاسية بشكل دورى و تطوير خدمات الرعاية الأولية وبحضور الدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائى والدكتور رامى السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية.
بحث الاجتماع آليات العمل خلال الفترة المقبلة و السلبيات الواردة فى تقارير المرور وكيفية تلافيها بالإضافة إلى مؤشرات الأداء والانضباط الإداري وتكثيف المرور ووضع خطة بديلة حال غياب أحد الأطقم الطبية.
كما تم التوجيه بمتابعة أرصدة الأدوية والمستلزمات بالوحدات والمراكز الصحية لاسيما وحدات التطوير، وتم الحث على تنشيط الترددات والمبادرات الرئاسية، مع التشديد على مسؤولي الرعاية الاساسية بالإدارات بضرورة وجود نقاط تواصل مع الأطقم النوبتجية لسهولة التواصل وحل معوقات الأداء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صحة اجتماع الدقهلية فعاليات المزيد
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض