بيدرسون: القرار 2254 أساس الانتقال السياسي في سوريا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون في دمشق، الإثنين، بوفد من هيئة التفاوض السورية ضم مكونات مختلفة من الهيئة، بما في ذلك ممثلون عسكريون شاركوا في العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا.
وأطلعهم المبعوث الخاص على نتائج اجتماع العقبة الدولي بشأن سوريا الذي عقد في 14 ديسمبر 2024، مشدداً على الحاجة إلى انتقال سياسي شامل وذي مصداقية بقيادة وملكية سورية ومبني على المبادئ الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2254 (2015).
وشدد المبعوث الخاص على نية الأمم المتحدة تقديم كل المساعدة للشعب السوري.
ماذا يقول القرار 2254؟
هو قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بتاريخ 18 ديسمبر 2015، والذي يُعدّ من القرارات المهمة في إطار الجهود الدولية لإنهاء النزاع السوري وتحقيق التسوية السلمية.
وينص القرار على عدة بنود تهدف إلى وقف الأعمال العدائية في سوريا، وإطلاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتقال سياسي ديمقراطي في البلاد. ويعد هذا القرار نقطة فارقة في التدخل الدولي بشأن الأزمة السورية.
محتوى القرار.. وقف الأعمال العدائية
يطالب القرار جميع الأطراف في سوريا بوقف الأعمال العدائية بشكل فوري، بما في ذلك وقف الهجمات الجوية على المناطق المدنية، والسماح بمرور المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق السورية.
العملية السياسية
يركز القرار على ضرورة بدء عملية سياسية شاملة تحت إشراف الأمم المتحدة، تستند إلى إعلان جنيف 2012، بما في ذلك تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات كاملة، تتكون من ممثلين عن النظام والمعارضة.
إجراء انتخابات حرة ونزيهة
يدعو القرار إلى إجراء انتخابات حرة و نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة جميع السوريين، بهدف الوصول إلى حكومة ديمقراطية في سوريا. ويشمل هذا النص على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وفقا لدستور جديد.
حماية حقوق الإنسان
يطالب القرار جميع الأطراف المعنية في سوريا بـ احترام حقوق الإنسان، ويشمل ذلك ضمان الحرية، العدالة، و التعددية السياسية، وحماية المدنيين، خاصة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية أو المتطرفة.
آلية مراقبة التنفيذ
يشمل القرار دعوة إلى تشكيل لجنة للمراقبة والقيام بتقييم مستمر للوضع، فضلاً عن تقديم تقرير سنوي حول التقدم المحرز في تنفيذ الخطوات السياسية والإنسانية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
الجدول الزمني
يحدد القرار جدولاً زمنياً لإطلاق المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وينص على ضرورة تعيين مبعوث خاص من الأمم المتحدة لتنظيم هذه المفاوضات. كما يشمل فترة زمنية مدتها 6 أشهر لتحقيق وقف الأعمال العدائية والبدء في محادثات سياسية حقيقية.
دور الأمم المتحدة
القرار رقم 2254 أكد على دور الأمم المتحدة في قيادة العملية السياسية في سوريا. تم تكليف المبعوث الأممي إلى سوريا، في ذلك الوقت ستيفان دي ميستورا، بالعمل على تنظيم هذه المفاوضات.
كما طالب القرار بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي تكون من ممثلين للنظام والمعارضة، لتعديل الدستور السوري بما يتوافق مع المتطلبات الديمقراطية.
ردود الأفعال والنتائج
النظام السوري برئاسة بشار الأسد أبدى في البداية تحفظات على بعض بنود القرار، خصوصا فيما يتعلق بالانتخابات والمشاركة السياسية من قبل المعارضة، لكنه في النهاية أبدى استعدادا للمشاركة في المفاوضات السياسية.
المعارضة السورية أيدت القرار في إطار الجهود لإجراء إصلاحات سياسية، لكنهم شددوا على ضرورة رحيل الأسد كشرط أساسي لأي حل سياسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المبعوث الخاص سوريا مجلس الأمن الأمم المتحدة غير بيدرسون الانتقال السياسي سوريا مدن سوريا ملف سوريا المبعوث الخاص سوريا مجلس الأمن الأمم المتحدة أخبار سوريا وقف الأعمال العدائیة الأمم المتحدة فی سوریا فی ذلک
إقرأ أيضاً:
الشرع يدعو إلى إعادة النظر بقرار مجلس الأمن 2254 خلال لقائه بيدرسون بدمشق
التقى قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع، الأحد، في دمشق المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسون، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقالت الوكالة إن الشرع ناقش مع بيدرسون "ضرورة إعادة النظر في القرار 2254 نظرا للتغيرات التي طرأت على المشهد السياسي"، في إشارة إلى القرار الدولي الذي وضع خارطة طريق للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا، مضيفا أنه "من الضروري تحديث القرار ليتلاءم مع الواقع الجديد".
وأكد الشرع على أهمية التعاون السريع والفعال لمعالجة قضايا السوريين وضرورة التركيز على وحدة أراضي سوريا وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وقد تحدث عن ضرورة التعامل بحذر ودقة في مراحل الانتقال وإعادة تأهيل المؤسسات لبناء نظام قوي وفعال.. بالإضافة إلى ذلك فإنه تم التأكيد على أهمية توفير البيئة الآمنة لعودة اللاجئين وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لذلك.
وأشار الشرع إلى ضرورة تنفيذ هذه الخطوات بحرص شديد ودقة عالية دون عجلة وبإشراف فرق متخصصة، حتى تتحقق بأفضل شكل ممكن.
من جهة أخرى تُضاعف دول عدة آثرت الحذر في بادئ الأمر، جهود فتح قنوات تواصل مع الحكومة الجديدة في سوريا، بعد أسبوع على سقوط بشار الأسد.
وكان بيدرسون دعا فور وصوله إلى دمشق في أول زيارة لمسؤول كبير في الأمم المتحدة، بعد أسبوع على سقوط حكم بشار الأسد، إلى "مزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري" وإلى تجنّب "أي انتقام".
وقال بيدرسون: "نحن بحاجة للتأكد من أن سوريا تتلقى المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة".
إلى ذلك دعا المبعوث الأممي الخاص إلى "تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم"، مضيفا أن "علينا أن نتأكد من أن ذلك يتم عبر نظام قضائي ذي مصداقية، ولا نرى أي انتقام".
ورحبت دول ومنظمات عدة بسقوط الأسد، لكنها تتريث في تعاطيها مع السلطات الجديدة بانتظار رؤية نهجها في إدارة البلاد وطريقة تعاملها مع الأقليات والمرأة.
في الأثناء، أعلن البعض منها إجراء تواصل مع السلطات السورية الجديدة.
بعد واشنطن السبت، أعلنت المملكة المتحدة، الأحد، أنها تجري "اتصالات دبلوماسية" مع هيئة تحرير الشام.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الأحد، في تصريح لوسائل إعلام بريطانية إن هيئة تحرير الشام "تظل منظمة إرهابية محظورة (في المملكة المتحدة)، لكن يمكننا إجراء اتصالات دبلوماسية".
من جهتها، ستوفد فرنسا بعثة دبلوماسية إلى دمشق، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ 12 عاما، بحسب ما أعلن وزير الخارجية جان نويل بارو في تصريحات لإذاعة "فرانس إنتر"، الأحد.
وأعلنت الدوحة الأحد، عن وصول وفد قطري إلى سوريا ولقائه مسؤولين في الحكومة الانتقالية في البلاد، كما أنها أعلنت عن "استئناف عمل سفارتها في سوريا اعتبارا من الثلاثاء".
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض