مقر حكم محمد علي بالبحر الأحمر.. تهميش تاريخي لأثر سياحي بارز

يعد أحد المعالم الأثرية الإسلامية البارزة بمنطقة البحر الأحمر، إنه مبنى " مقر حكم محمد علي بالقصير"، وهو قسم شرطة القصير القديم الذي شهد تاريخاً عريقاً في عهد محمد علي باشا، يعاني من إهمال مستمر أدى إلى تدهور حالته وتحوله إلى مأوى للحيوانات الضالة والحشرات.

يعود تاريخ إنشاء مبنى " مقر حكم محمد علي بالقصير" إلى عصر محمد علي باشا، حيث تم بناؤه عام 1837م، وكان يشغل مكانة هامة كمقر لديوان عام محافظة القصير.

ومؤخراً، تم تسجيله كأثر إسلامي بالقرار الوزاري رقم 271 لسنة 2020، لكنه للأسف واجه تجاهلاً مستمراً منذ سنوات عديدة.

 

وفي ظل توالي السنوات والمرور على الزمن، تحول المبنى الأثري إلى خرابة تستضيف الكلاب الضالة والحيوانات البائسة. رغم تاريخه البارز والتاريخي، إلا أنه أصبح ضحية للإهمال المستمر الذي أثر بشكل كبير على حالته.

على الرغم من تضمينه ضمن الخريطة السياحية كأثر إسلامي بالقرار الوزاري، لم تتخذ الخطوات الكافية لترميمه أو حتى الحفاظ على سلامته. وهذا المبنى المتأرجح بين الإرث الثقافي والتاريخي وبين الحاجة الملحة لترميمه، يظل ينادي بالاهتمام والرعاية.

تقدم محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ عن البحر الأحمر ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بطلب واضح إلى وزير السياحة والآثار للبدء السريع في عمليات الترميم لمبنى قسم شرطة القصير القديم، الذي تحول إلى مبنى مهمل يعج بالقمامة والحيوانات الضالة، على الرغم من أهميته التاريخية والثقافية.

من جهته، أكد مصطفى الوزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،فى تصريحات سابقة  أنه تم إدراج مبنى "دار الحدود" ضمن خطة ترميم وصيانة الهيئة، وقد تم البدء بتنفيذ مشروع ترميم متكامل بالتنسيق مع المكتب الاستشاري. وأضاف أن الهيئة تعكف حالياً على دراسة المبنى والتخطيط للخطوات اللازمة لاستعادة مجده التاريخي.

رغم أن " مقر حكم محمد علي بالقصير" كان يمثل قلب القرار ومقر الحكم لمحمد علي باشا لمنطقة البحر الأحمر، إلا أنه ترك دون حماية أو ترميم منذ سنوات طويلة، ما أثر سلباً على مكانته التاريخية وسمعته كأثر إسلامي بارز.

تحتاج هذه الخرابة التاريخية إلى جهود مشتركة من قبل الجهات المعنية لإعادة إحياء هذا المبنى واستعادة مكانته كجزء لا يتجزأ من التراث الإسلامي العريق بمنطقة البحر الأحمر.

المصدر: صدى البلد