مقتل 3 عناصر إجرامية وضبط مخدرات بـ55 مليون جنيه وزراعات أفيون وبانجو.. صور
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طن وربع من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية ومصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجري المواد المخدرة بادروا بإطلاق نيران تجاه القوات.
وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بقيام (عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بالاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وقيامهم باستغلال قطعة أرض زراعية بإحدى الجزر النيلية لزراعة المواد المخدرة.
وعقب وصول القوات، بادرت تلك العناصر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرع عنصرين إجراميين، وضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من مخدرات " الحشيش- البانجو - الشابو – بذور البانجو – عدد من الأسلحة النارية)، كما تم ضبط وإزالة 6 الآف شجرة لنباتات "الأفيون والبانجو" بقطعة الأرض المشار إليها).
واستكمالا لجهود الضبط تم استهداف بؤر إجرامية بمحافظات (الإسكندرية – القليوبية - الإسماعيلية – الدقهلية ) مما أسفر عن ضبط (22 عنصراً إجرامياً) بينما لقى أحد العناصر مصرعه بالدقهلية بادر بإطلاق النيران تجاه القوات، وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وبلغ إجمالى المواد المخدرة المضبوطة ( أكثر من نصف طن من مخدر الحشيش - نصف طن من مخدر البانجو – كمية كبيرة من مخدرات " هيدرو – هيروين – شابو - الأقراص المخدرة" – عدد 23 سلاح نارى متنوع - عدد من الطلقات النارية ).
وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ ( 55 مليون جنيه)، لتسجل بذلك الأجهزة الأمنية نجاحات متواصلة فى التصدي لكافة الجرائم وضبط مرتكبيها لبسط الأمن والاستقرار.
اسلحة مضبوطة
جانب من الاسلحة المضبوطة بحوزة تجار الكيف
متهم ومواد مخدرة
متهمين ومضبوطات
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مخدرات الداخلية حوادث حملات امنية المواد المخدرة عدد من
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 365 قضية مخدرات في يوم.. اعرف العقوبة القانونية على المتاجرين والمتعاطين
استطاعت حملات أجهزة وزارة الداخلية الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن بالتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (365) قضية مخدرات.. وفي هذا التقرير نوضح عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
العقوبة القانونية
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها