المؤسسات السياسية تتداعَى في فرنسا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ارتدت مارين لوبان ثوب حِداد أسود في ذهابها للتصويت على حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية برئاسة ميشال بارنييه. فعلت ذلك وكأنها ذاهبة إلى جنازة نظامٍ تزعم أنها تحترمه لكنها تعمل بلا كلل ولا ملل لتقويضه.
في الأثناء ومن منصة الضيوف في مبنى الجمعية الوطنية راقب جان - لوك ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري أعضاء حزبه وهم يدلون بأصواتهم.
وهكذا تعاون أقصى اليمين وأقصى اليسار للإطاحة بحكومة بارنييه الوسطية بعدما يزيد قليلا على ثلاثة أشهر من تشكيلها وأدخلا فرنسا في المجهول.
هذه مرحلة جديدة في الأزمة ابتدرتها الانتخابات التشريعية المبكرة في الصيف الماضي والتي فشلت في المجيء بأغلبية برلمانية. الأزمة الآن عميقة إلى حد أن الرئيس إيمانويل ماكرون توجَّب عليه الإصرار في خطاب حازم ومتلفز على أنه لن يستقيل.
هل هذا هو الشفق الذي يُؤذِن بمغيب شمس الجمهورية الخامسة في فرنسا؟ لقد أسسها الجنرال شارل ديجول (1890-1970) بدستور مُصمَّم خصِّيصا لها في عام 1958 بقصد بسط الاستقرار بعد عقود من الحكم البرلماني الفوضوي. أقامت جمهورية ديجول توازنا بين البرلمان من جهة وبين رئيس الدولة الذي كرِّست في يده سلطات واسعة من جهة أخرى. وأصبح نظام الحكم في فرنسا رئاسيا بدرجة أكبر بعد أن أفضَى استفتاء أُجرِي في عام 1962 إلى انتخاب رئيس الدولة بالاقتراع العام وليس بالمجمع الانتخابي. لكن لسوء الحظ هذا الترتيب الذي تمت صياغته بعناية لم يعد فاعلا كما يبدو. (الاقتراع العام يحق فيه التصويت لكل مواطن بالغ. أما انتخاب الرئيس بواسطة المجمع الانتخابي كما في الولايات المتحدة فيتم بطريقة غير مباشرة عبر مجموعة من الأشخاص أو الناخبين الذين اختيارهم لهذا الغرض - المترجم.)
سياسي الوسط جان- لويس بورلانج صاحب خبرة ومراقب حصيف للتاريخ السياسي. يقول بورلانج والذي ترك البرلمان في الصيف الماضي «نحن ندخل مرحلة جديدة في هذا التوازن المؤسَّسَاتي». لفترة طويلة كان هنالك توافق أو انسجام بين الأغلبية الرئاسية والأغلبية البرلمانية مما سمح لليسار واليمين بالتناوب على الحكم بطريقة منتظمة. ثم بدأ ما سُمِّي «عهد التعايش» في أواخر الثمانينيات عندما جاءت الانتخابات بأغلبيات متعارضة للبرلمان والرئاسة. تمكن الرئيسان فرانسوا ميتران وجاك شيراك من ترتيب الأمور ببعض النجاح من خلال ممارسة الحكم مع رؤساء وزارة من الأحزاب المعارضة.
نجح هذا التعايش (بين رئيس من حزب ورئيس وزراء من حزب آخر- المترجم) لأنه كان مدفوعا بواسطة الأحزاب الرئيسية ممثلة في حزب يمين الوسط «الاتحاد من أجل حركة شعبية» الذي كان يقوده شيراك والحزب الاشتراكي بقيادة ميتران. فهما كانا يتشاطران نفس الرؤية للنظام السياسي. لكن انهار هذان الحزبان عندما شق ماكرون طريقه إلى المشهد السياسي وفاز بفترته الرئاسية الأولى في عام 2017. ازدهر حزب مارين لوبان المتطرف التجمع الوطني وسط أنقاض النظام الحزبي الرئيسي فيما اتخذ حزب ميلانشون المسار الراديكالي.
هزم ماكرون رئيسة حزب التجمع الوطني لوبان ليفوز بفترة رئاسية ثانية في أبريل 2022. لكن أغلبيته تقلصت ودخل عدد كبير من نواب التجمع الوطني البرلمان بعد الانتخابات التشريعية التي أعقبت ذلك. ويعتقد بورلانج أن تلك هي اللحظة التي كان ينبغي لماكرون أن يفسح فيها مجالا أكبر للبرلمان ولرئيس الوزراء ويعيد بذلك التوازن للعلاقة بين الإليزيه (القصر الرئاسي) وبين الفرع التشريعي للحكم.
في الأثناء تغير النسيج السكاني والثقافي للمجتمع الفرنسي، فالقضايا التي كانت بالكاد توجد في الساحة عند ولادة الجمهورية الخامسة كالهجرة والعولمة والتكامل الأوروبي زعزعت المشهد السياسي. وحول أوروبا تحدت حركات جديدة التوافق الديموقراطي الليبرالي.
كانت النتيجة برلمانا ثلاثيا تشكل في انتخابات هذا الصيف من ثلاث كتل متساوية تقريبا من اليسار والوسط وأقصى اليمين وبدون أغلبية، هذه الكتل البرلمانية والتي تتحدى اثنتان منها القواعد التي ترتكز عليها التسوية الحالية تكره بعضها البعض وتبدو غير قادرة على التعاون فيما عدا لإسقاط الحكومة. كل هذا يشير إلى خلل وظيفي في نظام الحكم.
هذا هو السبب في أن إجبار ماكرون على الانسحاب قد لا يحل أي مشكلة، فبما أن الدستور لا يسمح بإجراء انتخابات جديدة قبل يوليو، في العام القادم لن يكون لدى الرئيس الجديد (إذا استقال ماكرون) أغلبية برلمانية ليحكم معها.
هنالك عيب آخر في النظام، فعلى الرغم من التصريحات المغالية بأن الانتخابات المبكرة شهدت انتقالا للسلطة من قصر الإليزيه إلى قصر بوربون حيث تعقد الجمعية الوطنية جلساتها إلا أن عددا كبيرا جدا من كبار الساسة من اليسار واليمين والوسط تحركهم في الواقع رغبتهم في خوض الانتخابات الرئاسية التالية في عام 2027، فالحلبة تحتشد بالطامحين.
لكل هذا تعتقد قلة من الخبراء أن الوقت حان لدفن الجمهورية الخامسة. أما ماكرون فهو يقامر باعتقاده أن روح الوحدة والتعاون القوية التي مكنت كاتدرائية روتردام من النهوض من رماد الحريق ربما تُلهِم الساسةَ مجددا وتجعل اختيار لوبان ارتداء ثوب الحداد يبدو سابقا لأوانه.
سيلفي كوفمان مديرة تحرير صحيفة لوموند الفرنسية
الترجمة عن الفاينانشال تايمز
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تنظّم «حلقة نقاش» حول العملية السياسية
نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حلقة نقاشية على منصتها للشباب على الفيسبوك، تم خلالها التطرق للعملية السياسية التي أعلنت عنها نائبة الممثل الخاص للأمين العام، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها الأخيرة لمجلس الأمن.
وتم خلال حلقة النقاش، “تقديم العملية السياسية التأكيد على المبادئ الناظمة لها، وفي مقدمتها الحفاظ على الاستقرار في البلاد، والتشديد على الملكية الليبية من خلال البناء على الأطر التشريعية والسياسية القائمة، والمساعدة على توحيد المؤسسات الوطنية وإضفاء الشرعية عليها، كما تم توضيح المرجعية السياسية التي تستند إليها العملية والتي أوضحها قرار مجلس الأمن 2755 رقم لسنة 2024 والمتمثلة في الاتفاق السياسي الليبي، وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقوانين 6+6 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
كما تم خلال الحلقة النقاشية التفاعلية “استعراض العناصر التي تمثل جوهر المبادرة السياسية الجديدة التي تهدف إلى حلحلة الوضع القائم وإنهاء الانقسام والسير بالبلاد نحو الانتخابات، ويتعلق الأمر بتشكيل لجنة استشارية سيوكل إليها معالجة كل القضايا التي تعيق إجراء الانتخابات، وفي مقدمتها القضايا المختلف بشأنها سياسياً في القوانين الانتخابية”.
ووفق البعثة، “كما سيكون من مهام اللجنة، وضع معايير وضمانات تؤطر عمل الحكومة القادمة، وركزت الحلقة النقاشية كذلك على الحوار المهيكل، وهو أحد أهم العناصر في العملية السياسية، كونه سيشكل منبرا يسمح بمشاركة شاملة لكافة مكونات المجتمع الليبي، ومعالجة كافة القضايا الجوهرية المتسببة في الصراع بما في ذلك أسس بناء الدولة وآليات التوزيع العادل للموارد وغيرها من القضايا بعيدة المدى، أما بقية عناصر العملية السياسية، فتتناول الإصلاحات الاقتصادية التي تحتاجها ليبيا، وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعم مسار المصالحة الوطنية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الإفريقي”.
وركزت أسئلة المشاركين، على “مهام اللجنة ومعايير تشكيلها والمدة الزمنية التي ستستغرقها أعمالها”.
وفي هذا الصدد، “تم التأكيد على أن عدد أعضاء اللجنة الاستشارية لن يتجاوز في حده الأقصى 30 عضوا، مع نسبة مشاركة للنساء لا تقل عن 30 بالمئة، وستكون مهمة اللجنة محددة في الوقت ومحصورة في إيجاد مقترحات لتجاوز العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات، بما في ذلك النقاط الخلافية في قوانين 6+6، ووضع خارطة طريق تصل بالبلاد إلى محطة الانتخابات للسماح لليبيين باختيار ممثليهم وتجديد شرعية مؤسساتهم. كما تم خلال هذه الجلسة التفاعلية التذكير بما أكدت عليه البعثة في أكثر من مناسبة من أن اللجنة الاستشارية لن تكون بديلا عن المؤسسات الحالية، كما أنها ستكون استشارية، وليست جسما لاتخاذ القرار، ما يمنحها مساحة كبيرة في وضع المقترحات والتصورات والخيارات الممكنة لحل الإشكاليات القائمة”.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها