أهالي شهداء جنين يدعون إلى النفير العام لفك الحصار عن المخيم
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
#سواليف
قال بيان ذيّل بتوقيع ” #أهالي #شهداء محافظة #جنين”، إن مخيم جنين “يتعرض لحصار خانق واعتداءات غاشمة، حيث تُستباح دماء أبناء المخيم الأطهار، ويُلاحق #المقاومون الشرفاء من قبل #أجهزة_السلطة_الفلسطينية التي تشارك في خنق المخيم وتواطأت على سفك الدماء” على حد تعبير البيان.
ودعا أهالي شهداء جنين، في بيانهم اليوم الاثنين “للنفير العام اليوم والتحرك العاجل لفك #الحصار عن #مخيم_جنين الصامد ونصرة أبنائنا المقاومين الذين يحملون روحهم على أكفهم فداء لفلسطين”.
وشدد البيان على أن “استباحة دماء أهل المخيم وملاحقة الشرفاء المقاومين هي جريمة لا يمكن السكوت عنها، وعلى الجميع تحمل مسؤولياته الوطنية والأخلاقية في وجه هذا الظلم والتواطؤ الواضح”.
مقالات ذات صلة موعد انتهاء الموجة السيبيرية شديدة البرودة عن المملكة 2024/12/16وناشد أهالي الشهداء “كافة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، والأحرار كلهم في الضفة الغربية، بالتحرك العاجل والنزول إلى الشوارع والساحات، نصرةً لمخيم جنين ورجاله الصامدين”.
وأكد البيان على أن “الدم الذي سال على أرض جنين لن يذهب هدراً والنصر حتمًا قادم بفضل الله ووحدة شعبنا وصموده”.
وما تزال الهجمة التي تنفذها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، ضد نشطاء المقاومة في مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية مستمرة منذ نحو أسبوع، وقد أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين من بينهم المقاوم المطلوب لقوات الاحتلال الإسرائيلي يزيد جعايصة وهو أحد قادة “كتيبة جنين – الجهاد الإسلامي”، وفتى وطفلان أحدهما نجل لواء في جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة.
عدد كبير من الشبان يخرجون إلى شوارع مخيم جنين، دعماً للمقاومة وتنديداً باستمرار عملية أجهزة أمن السلطة. pic.twitter.com/BO0pVvgYFE
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 16, 2024"المقاومين مش خارجين عن القانون.. والدم اللي قدمناه هو إللي جاب السلطة على البلاد"..
رسائل خلال مسيرة في مخيم جنين، إسناداً للمقاومة وتنديداً باستمرار عملية أجهزة أمن السلطة. pic.twitter.com/CSmWgpx7K4
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أهالي شهداء جنين المقاومون أجهزة السلطة الفلسطينية الحصار مخيم جنين مخیم جنین
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير