رئيس القومي لحقوق الإنسان: الإعلام وسيلة ضرورية للمواطن في الوصول للمعلومات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، علي أن الإعلام من الوسائل الهامة والضرورية للمواطن في الوصول للمعلومات لضمان الحصول على حقه ، مطالباََ الاستمرار في استثمار القوة الناعمة في نبذ العنف والكراهية.
وطالب "كارم"، خلال كلمته بمؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان، ضرورة تدريس حقوق الإنسان في المناهج التعليمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودورنا كمجلس في تنقيه البرامج التعلمية لمواجهه تأثير وسائل التواصل الاجتماعي.
والجدير بالذكر اطلق المجلس القومي لحقوق الانسان ، صباح اليوم مؤتمرًا بعنوان "الإعلام وحقوق الإنسان: مقاربات حول دور الإعلام في رفع الوعي وحمايتها ورصد تنفيذها".
يأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المستمرة للمجلس لتعزيز الحوار حول القضايا الحقوقية، وإبراز الدور المحوري للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وشارك في المؤتمر السفيرة مشيرة خطاب ، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، السفير محمود كارم ، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان ، الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين،
الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ،
الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام،
رؤساء المجالس والهيئة الوطنية للاعلام ونقابة الصحفيين والإعلاميين، ونخبة من الخبراء الإعلاميين، وصناع القرار، وممثلي منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مجموعة من الأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان والإعلام.
وناقشت جلسات المؤتمر ثلاثة محاور رئيسية:
1. تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال المعالجات الإعلامية المسؤولة.
2. التحديات التي تواجه الإعلام والمسؤولية المشتركة بين المجلس والإعلام.
3. حماية حقوق الإنسان في عصر الإعلام الرقمي.
أهداف المؤتمر:
يسعى المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الإعلام في حماية حقوق الإنسان، ودور الإعلام والمجلس في تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم توصيات عملية لتحسين أداء الإعلام وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان.
الجلسات الرئيسية:
تشمل الجلسة الأولى نقاشًا معمقًا حول أهمية تعزيز دور المجلس القومي لحقوق الإنسان والإعلام في دعم أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد ، بينما تركز الجلسة الثانية على التحديات المشتركة بين المجلس والإعلام وسبل مواجهتها. أما الجلسة الثالثة فتناقش حماية الحقوق الرقمية في ظل التحول الإعلامي الرقمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القومی لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جلسة نقاشية حول "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،جلسة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان والتنافسية العادلة: نحو بيئة اقتصادية شاملة ومستدامة"؛ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
افتتحت الجلسة السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، الدكتور محمود ممتاز ،رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،وعدد من المستشارين ورؤساء الإدارات بالجهاز، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية.
وأكدت السفيرة مشيرة خطاب على أن تحقيق التنافسية العادلة يعد أحد الركائز الأساسية لضمان بيئة اقتصادية تحترم حقوق الإنسان، مشيرةً إلى أن تعزيز المنافسة العادلة يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الفئات.
من جانبه، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، على أن حماية المنافسة تعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاقتصادية، واســتقرار الاقتصــاد ونمــوه وزيــادة التنافسـية والتنـوع وجـذب مزيـد مـن الاسـتثمارات المحلية والأجنبية، والارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، والقضــاء علــى الفقــر، وتوفيـر فـرص عمـل للمواطنين وضمان حصولهم على السلع والخدمات بأسعار أقل وبجودة أعلى، مستعرضًا جهود الجهاز فيما يتعلق بمراقبة الأسواق والقطاعات الاقتصادية المختلفة، خاصة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، كقطاعات الصحة والتعليم والمواد الغذائية.
وقال الدكتور محمد ممدوح ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وأمين اللجنة الاقتصادية، إن التنافسية العادلة تلعب دورًا أساسيًا في دعم حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة العمل على تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضمان عدالة توزيع الفرص.
وأوضح أن تعزيز الحوكمة والشفافية في السياسات الاقتصادية يعد أحد المحاور الرئيسية لضمان بيئة اقتصادية عادلة وشاملة.
وشهدت الجلسة مشاركة متنوعة من أعضاء البرلمان بغرفتيه وخبراء الاقتصاد، وممثلي الاحزاب، وعدد من الجمعيات الحقوقية والاقتصادية، ومن أبرزهم "النائب إيهاب منصور، النائبة مارثا محروس، النائبة هالة أبو السعد، النائب عادل عامر، أعضاء مجلس النواب، النائب حنا جريس عضو مجلس الشيوح، الدكتور علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء.
كما شهدت الجلسة مناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري لتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة، كما استعرضوا سبل تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لحماية المنافسة وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وطرح الحلول والمقترحات التى تدعم بناء بيئة اقتصادية أكثر عدالة وشمولية واستدامة، وأشاروا إلى تطلعهم الى مزيد من الجلسات واللقاءات التى تساهم فى نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.