حقوق الإنسان في البصرة: حالات الانتحار خلال العام الحالي تقترب من 200 حالة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أن العام الحالي 2024 شهد تسجيل العدد الأكبر من حالات الانتحار في المحافظة منذ عام 2003، من ناحية محاولات الانتحار والانتحار حد الموت.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي في تصريح إنه “وللأسف” لغاية مطلع شهر حزيران الماضي أي النصف الأول من العام سجل المكتب إحصائية اقتربت من الـ 100 حالة انتحار ثم بدأت ترتفع بوتيرة متصاعدة بمعدل حالة إلى حالتين إلى ثلاثة خلال أيام الأسبوع ما أوصل العدد إلى أكثر من 150 حالة انتحار مقتربا لأبواب الـ 200 أغلبهم من الذكور بنسبة تصل حوالي 60 إلى 70%.
وأضاف التميمي أن الأعمار تراوحت ما بين 15 – 35 عاما، وتباينت أسباب الانتحار ما بين الحالة الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي بنسبة أكبر إلى أسباب أخرى منها الانضمام إلى حركات دينية متطرفة أو منحرفة أو حالات العاطفة أو النفسية والأغلب هي الحالة المالية الاقتصادية، فيما بين أن هناك حالات قيدت وفاة بمعنى آخر أو جراء حوادث وليس حالات انتحار بسبب الطابع المجتمعي.
فيما أشار إلى أن أشكال الانتحار تنوعت أيضا ما بين الحرق والشنق والغرق وغيرها.
ودعا التميمي الحكومة إلى زج الشباب ببرامج توعوية مع توفير وخلق فرص عمل لإبعاد الشباب عن حالات اليأس، حيث أن هناك سياسات خاطئة تجاه الشباب بعدم استهداف أو رعاية أو دمج الحالات الأكثر ضررا والأكثر هشاشة في المجتمع، وعدم كسب هذه الفئة.
وتابع: أن الحكومة وجهت بتشكيل لجان لمتابعة أسباب حالات الانتحار لكن كيف لهذه اللجان العمل دون أدوات بتخصيص مبالغ مالية لها للعمل لدعم فئات الشباب الهشة والمتضررة والعرضة للكسر في أي وقت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ما بین
إقرأ أيضاً:
فيتنام تصنّف منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة أثارت انتقادات واسعة، صنّفت الحكومة الفيتنامية منظمة "Boat People SOS" الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية، متهمةً إياها بالتورط في أنشطة معادية للدولة.
وأعلنت وزارة الأمن العام الفيتنامية في بيان رسمي أن المنظمة، التي تُعرف اختصارًا بـ BPSOS، "تعمل تحت ستار تقديم المساعدة للاجئين، لكنها في الواقع تستخدم هذا النشاط كغطاء للتواصل مع منظمات وأفراد ينفذون أنشطة مناهضة لفيتنام". كما أشارت إلى أن الحكومة تتبعت المعلومات الشخصية لرئيس المنظمة.
وزعمت الحكومة الفيتنامية أن المنظمة الحقوقية BPSOS قدمت الدعم لمنظمة Montagnards Stand for Justice (MSJ)، وهي مجموعة تدافع عن الحرية الدينية للأقليات العرقية في فيتنام، والتي تم اتهامها بتنفيذ هجمات إرهابية على مقرين للبلدية في المرتفعات الوسطى بالبلاد خلال يونيو 2023.
وفي أعقاب هذه الهجمات، أصدرت المحاكم الفيتنامية أحكامًا مشددة على المتهمين، حيث تم الحكم بالسجن مدى الحياة على ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما تلقى آخرون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 4 و20 عامًا، عقب محاكمة جماعية شملت 100 شخص.
وبعد ذلك، أدرجت الحكومة الفيتنامية منظمة MSJ ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي لاقت انتقادًا شديدًا من خبراء الأمم المتحدة، معتبرين أنها "لم تستوفِ متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة، ولا الحماية القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة متزايدة تشنها السلطات الفيتنامية على المعارضة، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات بحق النشطاء والصحفيين والمحامين، إلى جانب استهداف شخصيات بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن فرض حظر على العديد من جماعات حقوق الإنسان.
تأسست منظمة “BPSOS” في ثمانينيات القرن العشرين بهدف تقديم المساعدة للاجئين الفيتناميين الذين كانوا يفرّون عبر البحر، لكنها تحولت لاحقًا إلى منظمة معنية بحماية ضحايا الاضطهاد الديني والاتجار بالبشر داخل فيتنام، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
وفي أول تعليق على القرار، وصف نجوين دينه ثانج، المدير التنفيذي لـ BPSOS، تصنيف منظمته كجماعة إرهابية بأنه "محاولة لترهيب كل من يتحدث علنًا عن القمع في فيتنام".
وقال في تصريحاته لإذاعة "آسيا الحرة": "المجتمع الدولي يعرف جيدًا تعاون منظمتنا على مدى العقود الماضية، بما في ذلك مع حكومة الولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ضمن التحالف الدولي للحرية الدينية، إلى جانب مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة."
وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إسكات الأصوات التي تنقل انتهاكات الحكومة الفيتنامية إلى العالم، موضحًا أن السلطات تسعى لتخويف المواطنين داخل البلاد لمنعهم من التواصل مع منظمته أو الإبلاغ عن أي انتهاكات.
انتقدت منظمة التضامن المسيحي العالمية (CSW)، ومقرها المملكة المتحدة، القرار الفيتنامي، واصفةً إياه بأنه محاولة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه.
وقال ميرفين توماس، الرئيس المؤسس للمنظمة، إن نجوين دينه ثانج "يُعد مدافعًا بارزًا عن حقوق الإنسان، وخاصة عن حرية الدين والمعتقد".
وأضاف: "استهدافه بهذه الطريقة هو دليل على أن صوته بدأ يصل إلى آذان السلطات الفيتنامية، التي تحاول الآن إسكات نشاطه وترهيبه."
يُنظر إلى تصنيف فيتنام لمنظمات حقوق الإنسان كجماعات إرهابية على أنه جزء من استراتيجية أوسع لملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مستقبل الحريات المدنية في البلاد.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”