حقوق الإنسان في البصرة: حالات الانتحار خلال العام الحالي تقترب من 200 حالة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
16 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أن العام الحالي 2024 شهد تسجيل العدد الأكبر من حالات الانتحار في المحافظة منذ عام 2003، من ناحية محاولات الانتحار والانتحار حد الموت.
وقال مدير المكتب مهدي التميمي في تصريح إنه “وللأسف” لغاية مطلع شهر حزيران الماضي أي النصف الأول من العام سجل المكتب إحصائية اقتربت من الـ 100 حالة انتحار ثم بدأت ترتفع بوتيرة متصاعدة بمعدل حالة إلى حالتين إلى ثلاثة خلال أيام الأسبوع ما أوصل العدد إلى أكثر من 150 حالة انتحار مقتربا لأبواب الـ 200 أغلبهم من الذكور بنسبة تصل حوالي 60 إلى 70%.
وأضاف التميمي أن الأعمار تراوحت ما بين 15 – 35 عاما، وتباينت أسباب الانتحار ما بين الحالة الاقتصادية وتردي الوضع المعيشي بنسبة أكبر إلى أسباب أخرى منها الانضمام إلى حركات دينية متطرفة أو منحرفة أو حالات العاطفة أو النفسية والأغلب هي الحالة المالية الاقتصادية، فيما بين أن هناك حالات قيدت وفاة بمعنى آخر أو جراء حوادث وليس حالات انتحار بسبب الطابع المجتمعي.
فيما أشار إلى أن أشكال الانتحار تنوعت أيضا ما بين الحرق والشنق والغرق وغيرها.
ودعا التميمي الحكومة إلى زج الشباب ببرامج توعوية مع توفير وخلق فرص عمل لإبعاد الشباب عن حالات اليأس، حيث أن هناك سياسات خاطئة تجاه الشباب بعدم استهداف أو رعاية أو دمج الحالات الأكثر ضررا والأكثر هشاشة في المجتمع، وعدم كسب هذه الفئة.
وتابع: أن الحكومة وجهت بتشكيل لجان لمتابعة أسباب حالات الانتحار لكن كيف لهذه اللجان العمل دون أدوات بتخصيص مبالغ مالية لها للعمل لدعم فئات الشباب الهشة والمتضررة والعرضة للكسر في أي وقت.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ما بین
إقرأ أيضاً:
بيان من الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات
بيان صحفي/ بحمد الله وتوفيقه وبعد اجتماعات عديدة من كل الحادبين /ت والمهتمين/ت/ بحالة حقوق الإنسان في داخل السودان ، ولا سيما بعد هذه الحرب العبثية التي بدات في ١٥ ابريل ٢٠٢٣ وتزايد حالات إنتهاكات حقوق الإنسان من قبل كل اطراف الحرب ضد المدنيين،
تنادت هذه المجموعة من السودانين /ت لاداره نقاشات عميقه قادت مباشره لتكوين الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات لتقوم بدورها في تقديم المساندة والمدافعة عن كل السودانين /ت /في كل مناطق السودان في ظل هذه الظروف المعقدة والتي إنعدمت فيها كل مبادئ العدالة و سيادة حكم القانون و توفر شروط المحاكمة العادلة وكثرت فيها البلاغات الكيدية ضد السياسيين والناشطين في مجالات العمل المدني والحقوقي والإنساني وأستغلت الاجهزة العدلية لقمع الخصوم من سياسيين وغيرهم ومطاردتهم بالانتربول لتحقيق مآرب سياسية.
مما يشي للاسف بانهيار المنظومه العدليه بالسودان…
لكل هذا وذاك وللوقوف مع شعبنا قررنا تكوين هذه الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات لتكون سندا لكل من أنتهكت حقوقه.وكحائط سد يقي النظام العدلي ببلادنا من تمام الانهيار
ولقد تم انتخاب المكتب التنفيذي للهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات من تسعه محامين/ت برئاسة الاستاذ العالم عمر الفاروق شمينا ….
معز حضره
الناطق الرسمي باسم الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات
20/مارس/2025
كاريكاتير عماد عواد