الابتزاز الإنساني.. كيف تستخدم بعض الدول سياسة تجويع شعوبها للضغط على الغرب؟
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
منذ ما يقرب من عقد من الزمان، يعتمد ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص يعيشون في أجزاء من شمال غربي سوريا تسيطر عليها الجماعات المتمردة على الأمم المتحدة للحصول على الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، لكن هذه المساعدات لا تزال تخضع لحسابات القوى الكبرى.
وينقل تحليل من مجلة "فورين بوليسي" أنه في عام 2014، مع اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، حصلت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الأخرى على موافقة مجلس الأمن لإيصال الإمدادات الأساسية عبر الحدود السورية التركية دون إذن من النظام السوري.
لكن كل ذلك تغير، في 10 يوليو من هذا العام، عندما استخدمت روسيا، الحليف المقرب من رئيس النظام السوري، بشار الأسد، حق النقض "الفيتو" ضد تمديد إيصال المساعدات عبر شريان الحياة الإنساني هذا.
وفي أغسطس الجاري، أعلنت الأمم المتحدة أنها توصلت إلى اتفاق لمدة ستة أشهر مع نظام الأسد لإعادة فتح المعبر واستئناف تسليم المساعدات، ولكن مقابل تنسيق المساعدات الإنسانية مع النظام.
وبالنظر إلى رفض النظام تقديم المساعدات للمتواجدين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، فإن الاتفاق يبطل فعليا الغرض الأصلي من دعم الأمم المتحدة لعمليات التسليم عبر الحدود، والتي كان تهدف إلى توفير المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص، وفق التحليل.
وما يحدث في سوريا لم يعد فريدا، إذ بعد أسبوع من سحب موسكو تسليم المساعدات في سوريا، انسحب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من مبادرة حبوب البحر الأسود، التي سمحت لأوكرانيا بتصدير جزء من منتجاتها الزراعية إلى العالم على الرغم من الحرب. ونتيجة لذلك، بدأت أسعار الغذاء العالمية في الارتفاع.
ويحتاج المانحون إلى نهج جديد لحل الصراعات في عالم متعدد الأقطاب، وعليهم أن يدركوا أن المفاوضات الإنسانية ليست بديلا عن حل الصراعات.
ومنذ عام 2005، تضاعف عدد النزاعات في جميع أنحاء العالم، وتضاعفت مدتها المعتادة ثلاث مرات، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وفي مواجهة الأولويات الجيوسياسية المتنافسة والمنافسة المحتدمة بين القوى العظمى، يتضاءل الاستثمار السياسي والاهتمام اللازمين لإنهاء هذه الصراعات.
وإثيوبيا وليبيا وميانمار والسودان واليمن نماذج للبلدان المتورطة في نزاعات طويلة الأمد وهي عرضة باستمرار لتجدد العنف.
وبدلا من ذلك، لا تزال الدول المانحة الرئيسية، في المقام الأول الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون، منغمسة في هذه الصراعات من خلال نظام المساعدات الإنسانية الدولي.
ومع استمرار الأزمات، غالبا في الأماكن التي تتمتع فيها الصين أو روسيا بنفوذ كبير، فإن الأمر متروك للجهات الفاعلة الإنسانية للتفاوض على إيصال المساعدات مع الأنظمة التي تحاول عمدا عزل شعوبها وتجويعها.
ويشير التحليل إلى أن معظم المنظمات الإنسانية الدولية غير سياسية، وبالتالي فهي غير راغبة في استخدام ما لديها من نفوذ ضئيل للحد من الأزمات التي تعالجها، حتى لحماية المدنيين.
وتلتزم المنظمات الإنسانية الدولية بمبدأ الحياد الأساسي على أمل أن يشجع ذلك المتحاربين على حماية العاملين في المجال الإنساني وإيصال المساعدات. ومع ذلك، من الواضح بشكل متزايد أن الحياد لا يؤدي إلى الهدف المنشود، إذ تم استهداف العاملين في المجال الإنساني ومنع المساعدات، وهو تكتيك حربي، بحسب تحليل المجلة.
ومع ذلك، تواصل الأمم المتحدة والدول المانحة الرئيسية الاعتماد على مفاوضات إيصال المساعدات الإنسانية رفيعة المستوى لإدارة النزاعات.
وتخلص المجلة في تحليلها إلى أن الدبلوماسية الإنسانية ضرورية لمعالجة معاناة المدنيين، ولكنها غير كافية لحل صراعات العالم، وبدلا من ذلك، ينبغي على الدول المانحة التركيز على الدبلوماسية رفيعة المستوى لحل النزاعات، بدعم من أدوات سياسية أخرى، بما في ذلك الأدوات الاقتصادية، مثل سياسة العقوبات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: صياغة سياسة التنمية الاقتصادية قائمة على البيانات والأدلة والاستدامة
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة خاصة حول المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ التي تشرُف برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبدأ تنفيذها بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ عام 2022.
وتناولت الجلسة التي انعقدت تحت عنوان "من المحلية إلى العالمية: برنامج المنح الصغيرة والمتوسطة في مصر نموذج فريد في توطين العمل المناخي وتعزيز التحضر المستدام"، دور المبادرة في دعم جهود توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات وتعزيز العمل المناخي.
معهد التخطيط القومي يعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية لإعداد الدراسة البحثية وزيرة التخطيط تشارك في إطلاق استراتيجية العمران الأخضرجاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة، والمنعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الجاري، حيث يُعقد لأول مرة في قارة أفريقيا منذ 20 عامًا.
وافتتح فعاليات الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة ميشال ملينار، الأمين العام المساعد والمدير التنفيذي بالنيابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل)، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و أليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، كما شارك عدد من رواد الأعمال الفائزين في الدورات السابقة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي كلمتها؛ أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المبذولة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي انعقدت على مدار 3 دورات منذ عام 2022، حيث تعمل على دمج أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي من خلال التركيز على المشروعات المبتكرة في المحافظات، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة للأثر المحقق من قبل المبادرة على مدار دوراتها السابقة للاستفادة من الدروس المُحققة، تعزيز الجهود بشأن تحقيق التنمية.
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ودفع النمو المستدام، من خلال إطار الاستدامة والتمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية، والذي يعمل على صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إلى أنه سيتم التركيز في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في يونيو القادم على التنمية الاقتصادية كموضوع رئيسي للنقاش، معبرة عن تطلعها إلى التواصل مع مختلف الأطراف المعنية والشركاء لاستكشاف آليات واستراتيجيات تمويل مبتكرة يمكن أن تدعم جهودنا المشتركة في التنمية المستدامة. كما تطرقت إلى المبادرات المتعددة التي تعمل عليها الوزارة من بينها مبادرة Climatech Run، التي استهدفت دعم الشركات الناشئة من مختلف دول العالم لتشجيع الحلول المبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية.
من جانبه، أشاد نائب المدير التنفيذي لبرنامج موئل الأمم المتحدة الهابيتات، بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، التي قال إنها تعكس التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي.
وأشارت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا مصر للمبادرة على مدار مراحلها الثلاث. وتوجهت بانوفا بحديثها إلى أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة، بالقول، "إن التزامكم وخبرتكم ورؤيتكم تبين لنا أن الكم الذي نراه هنا في مصر من المعرفة والابتكار والشغف يمكن الاستفادة منه لمعالجة تحديات تغير المناخ." كما أكدت إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، على أهمية توفير الموارد والدعم اللازمين للمبتكرين الشباب لتوسيع نطاق حلولهم.
بينما قال أليساندرو فراكسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تضم ثلاثة مكونات حاسمة خضراء وذكية ومحلية، وهذه المكونات هي المجالات الرئيسية الثلاثة لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.
ومن جانبه، أشار السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى عدد من الرسائل المهمة تشمل الشمولية والاستدامة ونجاح الشراكات، مؤكدًا أهمية المبادرة في إيجاد حلول محلية لمشكلات تغير المناخ من داخل المحافظات المصرية. كما أوضح أن الجلسة يشارك بها عشرة من أصحاب المشروعات الفائزة في المبادرة في دورتيها الأولى والثانية في عدد من القطاعات ليستعرضوا مشروعاتهم وما تقدمه للبيئة المصرية، وهو ما يعد شهادة على الشمولية.