قربلة في جلسة مساءلة أخنوش بعد اتهامه الحكومة السابقة بتأخير إخراج مراسيم التغطية الصحية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أثارت اتهامات وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الحكومات السابقة لحزب العدالة والتنمية، جدلا في مجلس النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية للحكومة، بين فرق الأغلبية الحكومية، وبين المجموعة النيابية لـ »البيجيدي ».
وخلال الجلسة التي خصصت لموضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، اتهم أخنوش حكومات العدالة والتنمية بأنها لم تقم بأي شيء في موضوع الحماية الاجتماعية.
وقال أخنوش: حينما جئنا إلى الحكومة لم نجد أي مرسوم صادر في موضوع الحماية الاجتماعية، وخلال ولاية هذه الحكومة أصدرنا 28 مرسوما في عام واحد.
وأثار كلام أخنوش استياء نواب العدالة والتنمية، معتبرين أن كلامه جاء كرد فعل على إثارة النواب لمسألة فوز شركات مملوكة لأخنوش بصفقة محطة تحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق رد النائب عبد الصمد حيكر في نقطة نظام موجها كلامه إلى أخنوش: « أنت هنا في جلسة المساءلة بصفتك رئيسا للحكومة، وليس كصاحب شركة مستفيدة من صفقة في منطقة ما ».
كلام حيكر أثار غضب فريق التجمع الوطني للأحرار، ودفع رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي إلى مقاطعته وإرجاع الكلمة لأخنوش، الذي عاد بدوره ليهاجم حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه « كايضرب في الدولة « في موضوع الصفقة التي تمت وفقا للقانون.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على مشروع تعديل قانون بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأكد النائب أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم أهمية مشروع القانون.
خطوة إيجابية
وأشار أبو العلا خلال الجلسة العامة إلى أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية لتطوير المنظومة القضائية فى مصر وأنها ليس مجرد خطوة إدارية فقط بل خطوة هامة نحو العدالة الناجزة.
وقال إن مشروع القانون يهدف لرفع المعاناة عن المواطن، لاسيما فى ظل التغييرات الجغرافية التى شهدتها بعض المناطق مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة لابد من دراستها فى محافظات أخرى.
وأضاف أبو العلا "رغم وجود إيجابيات فى تعديل القانون لاسيما فى تخفيف التكدس بما يحسن من الخدمة القضائية، إلا أن هناك تحديات لابد من وضعها فى الإعتبار، منها تحديات لوجستية".
وتساءل عن مدى الاستعداد بوجود المبنى الجيد المجهز، ومدى الاستعداد بوجود القوى البشرية اللازمة لتقديم الخدمة القضائية،
والمرحلة الانتقالية التى سيتم نقل فيها القضايا من محكمة لأخرى، وقال "كيف سيتم إخطار المواطن صاحب الدعوى وتوجيهه إلى المكان الجديد للمحكمة؟"، وأكد ضرورة قيام الحكومة بدراسة تلك التحديات ووضعها فى الاعتبار. والعمل على تذليلها.
وأشار أبو العلا، إلى أهمية الإسراع فى خطوات التحول إلى القضاء الالكترونى، لاسيما فى ظل وجود دراسات عديدة تشير إلى انه سيخفف العبء عن القضاء والمواطنين المتقاضين ويحقق العدالة الناجزة.
من جانبها قالت النائبة سناء السعيد "مهم يكون عندنا محاكم شمال وجنوب في أسيوط تيسيرعلى المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة".
بينما قال النائب محمد مدينة "عايزين القانون ده يتعمم في كل محافظة، محكمة ابتدائية واحدة في كل محافظة لا تكفي".
وأشاد بدور وزارة العدل في التخفيف عن المواطنين، وقال "كويس إن في وزارة من الوزارات تطبطب على الناس"، وانتقد زيادة المحروقات "الشعب تعب من المحروقات اللي عمالة تزيد كل يوم".
وأضاف "أشكر وزارة العدل التي تطبطب على المواطنين لا أشكر غيرها".
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025