قربلة في جلسة مساءلة أخنوش بعد اتهامه الحكومة السابقة بتأخير إخراج مراسيم التغطية الصحية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أثارت اتهامات وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الحكومات السابقة لحزب العدالة والتنمية، جدلا في مجلس النواب خلال جلسة المساءلة الشهرية للحكومة، بين فرق الأغلبية الحكومية، وبين المجموعة النيابية لـ »البيجيدي ».
وخلال الجلسة التي خصصت لموضوع: “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، اتهم أخنوش حكومات العدالة والتنمية بأنها لم تقم بأي شيء في موضوع الحماية الاجتماعية.
وقال أخنوش: حينما جئنا إلى الحكومة لم نجد أي مرسوم صادر في موضوع الحماية الاجتماعية، وخلال ولاية هذه الحكومة أصدرنا 28 مرسوما في عام واحد.
وأثار كلام أخنوش استياء نواب العدالة والتنمية، معتبرين أن كلامه جاء كرد فعل على إثارة النواب لمسألة فوز شركات مملوكة لأخنوش بصفقة محطة تحلية مياه البحر.
وفي هذا السياق رد النائب عبد الصمد حيكر في نقطة نظام موجها كلامه إلى أخنوش: « أنت هنا في جلسة المساءلة بصفتك رئيسا للحكومة، وليس كصاحب شركة مستفيدة من صفقة في منطقة ما ».
كلام حيكر أثار غضب فريق التجمع الوطني للأحرار، ودفع رئيس مجلس النواب رشيد الطالب العلمي إلى مقاطعته وإرجاع الكلمة لأخنوش، الذي عاد بدوره ليهاجم حزب العدالة والتنمية، معتبرا أنه « كايضرب في الدولة « في موضوع الصفقة التي تمت وفقا للقانون.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
جدلية تقاعد الحشد.. لا اتفاق نهائي على تمرير القانون الخلافي
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن الاطار التنسيقي علي البنداوي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عدم وجود اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي في مجلس النواب.
وقال البنداوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "جلسات مجلس النواب معطلة بسبب عدم ادراج قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي للتصويت"، مرجحا، "بقاء الجلسات معطلة الى حين ادراج هذا القانون خلال جلسات الأسبوع المقبل.
وبيّن، أنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق نهائي على تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، والاجتماعات بشأن القانون وفقراته مازالت مستمرة والاختلافات لم تحل، ولهذا نحتاج مزيد من الوقت لحين الاتفاق النهائي ويمكن تمرير خلال الأسبوع المقبل".
من ناحيته، أكد النائب عن الإطار التنسيقي، عارف الحمامي، أمس الاثنين (17 شباط 2025)، أن نجاح عقد جلسة مجلس النواب مرهون بإدراج وتمرير قانون الحشد الشعبي.
وقال الحمامي لـ"بغداد اليوم"، إن "الأغلبية البرلمانية ما زالت ترفض حضور جلسات مجلس النواب دون إدراج قانون الحشد الشعبي والتصويت عليه"، مشيرًا إلى أن "عدم إدراجه يعني أن جلسة اليوم لن تُعقد كما حدث مع جلسة أمس بسبب مقاطعة النواب".
وأضاف الحمامي أن "تمرير هذا القانون يحظى بدعم أغلبية النواب ومن كتل سياسية مختلفة"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي مبرر لتعطيل أو عرقلة تمرير هذا القانون، نظرًا لأهميته".
وأكد النائب أن "الكتل الداعمة للقانون تسعى لتمريره خلال جلسة اليوم، وفي حال عدم إدراجه والتصويت عليه، فلن تُعقد الجلسة وسيستمر النواب في المقاطعة".
وأخفق مجلس النواب غير مرة في عقد جلساته وسط تصاعد الخلافات السياسية وتزايد موجات المقاطعة من قبل النواب، ما يعكس تعقيدات المشهد التشريعي وتأثيره على القوانين المنتظرة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة