الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: سلطنة عمان رائدة في مجالات متعددة من حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أشادت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة بالتجربة الرائدة لسلطنة عمان في مجالات متعددة من حقوق الإنسان تلك التجربة التي تجسد روح الابتكار والتفاني في بناء مجتمع متوازن قائم على قيم العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
وأوضحت أبو غزالة، في كلمتها خلال اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، لجنة حقوق الإنسان العربية أصبحت نموذجا يحتذى به في الالتزام والعمل المشترك.
وذكرت، أن السلطنة وضعت الإنسان في صدارة أولوياتها، فجعلته محور التنمية وغايتها، وظهر هذا الالتزام بجلاء في جهود تمكين المرأة، التي باتت شريكا أساسيا في مختلف القطاعات مع ترسيخ مبدأ المساواة بين الجنسين كركيزة للتقدم
وامتدت هذه الرؤية، بحسب أبو غزالة، لتشمل حماية حقوق الطفل، وضمان حق التعليم والصحة، وتوفير بيئة آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، في تأكيد على مسار تنموي يضع العدالة والكرامة الإنسانية في المقدمة.
وأشارت إلى البعد الحضاري والقيمي الذي تحظى به سلطنة عمان ليمتد عبر قرون طويلة، حيث تبرز صفحات التاريخ نموذجا للدولة التي احتفت بالإنسان كقيمة أساسية في جوهرها.
وقالت أبو غزالة، إنه منذ العصور القديمة، عرفت عمان كمنارة حضارية تربط بين الشرق والغرب، بفضل موقعها الاستراتيجي على طرق التجارة العالمية، و كانت موانئها تمثل مركزا للتواصل الثقافي والاقتصادي، ما جعلها حلقة وصل بين الحضارات، ومن خلال هذه التفاعلات، نشأت قيم التسامح والتعايش التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من الهوية العمانية.
اقرأ أيضاًالرئاسة الفلسطينية تطالب بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية
مركز معلومات مجلس الوزراء يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة الدول العربية
أبو الغيط يوقع على مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الرقمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية سلطنة عمان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية جهود تمكين المرأة لجامعة الدول العربیة حقوق الإنسان أبو غزالة
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد المصري يتعافى.. 21 مليار دولار استثمارات قادمة من الدول العربية في 3 أشهر
تلقت مصر صافي تدفقات استثمارية مباشرة من الدول العربية بلغت قيمتها 20.9 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، حسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي. هذه التدفقات تعكس طفرة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة، وتؤكد على استمرار اهتمام المستثمرين العرب بالسوق المصرية.
كشفت البيانات أن إجمالي استثمارات الدول العربية التي تدفقت إلى مصر خلال العام المالي الماضي وصلت إلى 39.448 مليار دولار، مقارنة بـ4.3 مليار دولار فقط بنهاية العام المالي السابق. هذا النمو اللافت جاء مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها الاتفاقيات الاستثمارية الجديدة وتحسن مناخ الاستثمار في مصر.
الإمارات في الصدارةتُعد الإمارات العربية المتحدة من أكبر الدول المستثمرة في مصر خلال العام المالي الماضي، حيث وجهت استثمارات ضخمة لقطاع الإنشاءات بلغت نسبتها 95.3% من إجمالي الاستثمارات العربية. وبلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية حوالي 37.5 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار فقط خلال العام المالي 2022-2023.
صفقة رأس الحكمة وتأثيرها الكبيرأشارت مصادر مصرفية إلى أن النمو الكبير في الاستثمارات العربية، وخاصة الإماراتية، يعود بشكل رئيسي إلى توقيع مصر صفقة رأس الحكمة، التي تُقدر استثماراتها بـ35 مليار دولار. تم توقيع هذه الصفقة في فبراير الماضي بين مصر والإمارات، حيث استحوذت شركة "القابضة" (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري لاستخدامها في مشاريع رئيسية.
تدفقات استثنائية وتوقعات مستقبليةوصفت المصادر التدفقات الاستثمارية من الدول العربية خلال العام المالي الماضي بأنها استثنائية، مع توقعات باستمرار هذه التدفقات خلال العام المالي الحالي ولكن بمعدلات أقل. وأكد محللون أن صفقة رأس الحكمة ساهمت بشكل كبير في دعم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خاصة في ظل تراجع إيرادات قناة السويس والاضطرابات الجيوسياسية.
استثمارات سعودية وقطريةزادت السعودية استثماراتها المباشرة في مصر خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي بمقدار 221.3 مليون دولار، لتصل إلى 585.5 مليون دولار بنهاية العام المالي 2023-2024. كما نمت الاستثمارات القطرية بنحو 141.4 مليون دولار خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضي، لتصل إلى 447 مليون دولار خلال نفس العام المالي.
نمو التدفقات الأجنبية المباشرةبحسب البنك المركزي، نمت التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة إلى مصر بنحو 22.4 مليار دولار خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، ليصل إجمالي صافي التدفقات إلى 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2024. وتوزعت هذه الاستثمارات بين قطاعات مختلفة، حيث سجل القطاع الصناعي صافي تدفقات بقيمة 2.5 مليار دولار، وبلغت استثمارات القطاع الزراعي حوالي 90.3 مليون دولار، في حين استقطب القطاع الخدمي حوالي 6.9 مليار دولار.
خطط الحكومة لجذب المزيد من الاستثماراتتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 30 مليار دولار خلال السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو الماضي، وذلك في إطار خططها لدفع النمو الاقتصادي وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. كما تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة الطروحات الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
تشهد مصر حاليًا طفرة غير مسبوقة في تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، مدفوعة باتفاقيات استراتيجية مثل صفقة رأس الحكمة، واستمرار الحكومة في تحسين بيئة الأعمال. هذه التدفقات تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.