250 مليون دولار.. تفاصيل نقل الأسد "طنّين من الأموال" إلى روسيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أفاد تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن نظام الرئس السوري السابق بشار الأسد نقل حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو عبر رحلات جوية خلال فترة لا تتجاوز عامين، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية.
وقالت الصحيفة التي اطلعت على سجلات تؤكد عملية نقل النقود إلى روسيا، إن الأسد قام بذلك في حين كانت تعاني البلاد نقصا شديدا في العملات الأجنبية.
وأضافت أن الأسد "طار بأوراق نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بين عامي 2018 و2019".
وأوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، ولجوء عائلة الأسد إلى شراء العقارات الفاخرة في موسكو.
تحويلات غير مفاجئة
وقال دافيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بين عامي 2019 و2021، إن التحويلات لم تكن مفاجئة بالنظر إلى أن نظام الأسد يرسل الأموال بانتظام إلى خارج البلاد، بهدف "تأمين مكاسبه غير المشروعة في الخارج".
وقال الباحث في برنامج التنمية القانونية السورية إياد حامد، إن "روسيا كانت ملاذا لمالية نظام الأسد لسنوات"، مشيرا إلى أن موسكو أصبحت "مركزا" للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة بعد عام 2011.
تفاصيل التحويلات النقدية
قالت "فاينانشال تايمز" إن السجلات التجارية الروسية من "إمبورت جينيو"، وهي خدمة لبيانات التصدير، أظهرت أنه في 13 مايو 2019 هبطت طائرة تحمل 10 ملايين دولار من أوراق نقدية بقيمة 100 دولار، مرسلة نيابة عن البنك المركزي السوري في مطار فنوكوفو بموسكو.
وفي فبراير 2019، نقل البنك المركزي حوالي 20 مليون يورو، من أوراق نقدية بقيمة 500 يورو.
وأوضحت أنه في المجموع، كان هناك 21 رحلة جوية بين مارس 2018 وسبتمبر 2019 تحمل قيمة تزيد على 250 مليون دولار.
ولم تكن هناك مثل هذه التحويلات النقدية بين البنك المركزي السوري والبنوك الروسية قبل عام 2018، وفقا للسجلات، التي بدأ تسجيلها عام 2012.
وقال شخص مطلع على بيانات البنك المركزي السوري إن الاحتياطيات الأجنبية كانت "منعدمة تقريبا" بحلول عام 2018 في سوريا.
وأضاف أنه "بسبب العقوبات، كان على البنك إجراء مدفوعات نقدا".
وقال المصدر، إن الأموال استخدمت لشراء قمح من روسيا، ودفع ثمن خدمات طباعة النقود ونفقات الدفاع.
وأضاف: "عندما تكون دولة محاصرة بالكامل وخاضعة للعقوبات فإنها لا تملك سوى النقد".
عقوبات أميركية
وقد كانت التحويلات النقدية السورية قد أثارت في السابق انتباه واشنطن، التي فرضت عقوبات عليها.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2015 محافظ البنك المركزي السوري السابق أديب ميالة وموظفة في البنك المركزي تدعى بتول رضى، بتسهيل التحويلات النقدية بالجملة للنظام إلى روسيا، وإدارة الصفقات المتعلقة بالوقود لجمع العملات الأجنبية.
وتظهر السجلات أن الأموال النقدية التي تم تسليمها إلى موسكو في عامي 2018 و2019 تم نقلها إلى بنك المؤسسة المالية الروسية، وهو بنك روسي مقره موسكو وتسيطر عليه شركة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية.
ووقتها فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك لتسهيله التحويلات النقدية، وتمكينه "ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية".
وفي مارس 2018، تظهر السجلات أن البنك المركزي السوري شحن أيضا مليوني دولار إلى بنك روسي آخر، وهو بنك "تي إس إم آر"، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات.
ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أنه "مع تلقي المؤسسات المالية الروسية أموالا نقدية من سوريا، وضعت إيران، الداعم الآخر للأسد، مخططات لتوجيه العملة الصعبة إلى النظام السابق".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: التحویلات النقدیة
إقرأ أيضاً:
توقعات بتثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية، تتوقع إدارة البحوث الماليه باتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 20 فبراير.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ اتش سى: شهد الموقف الخارجي لمصر بعض التراجع وتحول ميزان المدفوعات الكلي خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025 إلى عجز قدره 991 مليون دولار مقارنة بفائض قدره 229 مليون دولار العام الماضي، تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنحو 12% على أساس شهري إلى 5.23 مليار دولار في ديسمبر، وذلك بسبب اتساع صافي خصوم البنوك بعد استبعاد أرقام البنك المركزي بنسبة 10% على أساس شهري للمرة الخامسة على التوالي إلى 6.42 مليار دولار ،زيادة الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي إلى 155 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2025.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية
أما علي الجانب الإيجابي، والتي تضمنت تحسن الاتي : زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار على أساس شهري إلى 47.3 مليار دولار في يناير 2025 من 47.1 مليار دولار في ديسمبر 2024، كما ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 222 مليون دولار على أساس شهري لتصل إلى 10.17 مليار دولار في يناير.
كما تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 332 نقطة أساس في يناير 2025، من 379 نقطة أساس في ديسمبر 2024، تحسن مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي ((PMITM متخطيا حاجز الـ 50 نقطة، مسجلا 50.7 نقطة في يناير، بفضل تحسن أحوال الاقتصاد غير النفطي في مصر مع بداية العام.
معدل التضخم
أما عن قراءة التضخم في يناير 2025، فلقد جاءت أعلى من توقعاتنا عند 22.8٪ وأعلى من متوسط توقعات رويترز البالغة 23.0٪. وبالنسبة لعائد الفائدة علي أذون الخزانة، فلقد عكس متوسط أسعار الفائدة علي أذون الخزانة ذات الآجال القصيرة، وبالأخص تلك التي لأجل ثلاث شهور بعض الارتفاع ، حيث ارتفعت بنسبة 59 نقطة أساس منذ يناير مسجلة 27.5٪ في أخر طرح لها من 26.9%. وبالنظر إلى الوضع الخارجي للاقتصاد إلي جانب التوترات الجيوسياسية الاخيرة وتأثيرها المحتمل على نسب تعافي إيرادات قناة السويس،
ثبات سعر الفائدة
تابعت: “ نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 20 فبراير وتأجيل قرار تخفيض أسعار الفائدة، من أجل الإبقاء علي جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة، لما قد تمثله هذه المستجدات من عوامل ضغط قد تؤثر علي تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مع الاخذ في الاعتبار حجم المستحقات الخارجية المطلوب الوفاء بها، بالإضافة إلي فاتورة استيراد المنتجات البترولية”.
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 26 ديسمبر على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة السادسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك إجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. ولقد تباطئ معدل التضخم السنوي في مصر الي 24.0% على أساس سنوي في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% على أساس سنوي في ديسمبر2024 وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% على أساس شهري في يناير مقارنة بزيادة طفيفة بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر.
على الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي علي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه يوم 29 يناير عند 4.25-4.50% بإجمالي خفض بلغ 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022.
كما قام البنك المركزي الأوروبي في يوم 30 يناير بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75%، 2.90% و3.15% على التوالي، بإجمالي خفض بلغ 125 نقطة أساس، منذ أن بدأ بخفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022