وزير التربية والتعليم يبحث مع سفير كندا آفاق التعاون المستقبلية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
استقبل محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث المشروعات المشتركة ذات الأولوية لتطوير التعليم قبل الجامعي في مصر.
وأشاد وزير التربية والتعليم بعمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وخاصة في المجالات التعليمية، فضلًا عن نظام التعليم الكندي الذي يعد من أفضل النظم التعليمية، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات بين البلدين فى مجال التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون في المشروعات ذات الأولوية.
وأكد وزير التربية والتعليم دعم الدولة والقيادة السياسية لقطاع التعليم الفني وتطويره مما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وخلق جيل قادر على التنافس في سوق العمل، مشيرًا إلى أن مراكز التميز تعد نموذجًا متطورًا من مدارس التعليم الفني، وهي شراكة مع مجموعة من الشركات وهيئات تمثل القطاع الاقتصادي حيث يتم اختيار المدارس وتطويرها وتزويدها بمعدات حديثة لضمان اكتساب الطلاب المهارات اللازمة لسوق العمل، بهدف الارتقاء بالتعليم الفني والنهوض به.
التربية والتعليم تسعى لتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصةوأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسعى إلى تعزيز حقوق الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم العام والفني، تماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠، حيث تعمل الوزارة على توفير كافة الخدمات التعليمية والامتيازات اللازمة لهؤلاء الطلاب.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعليمهم وتهيئتهم، وذلك لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع، مشيرًا إلى أن مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان يُعد واحدًا من أكبر مراكز تأهيل الأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة، عربيًا وأفريقيًا.
وأعرب أولريك شانون، سفير كندا بالقاهرة عن سعادته بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدًا حرص بلاده على دفع التعاون الثنائي مع مصر خلال المرحلة المقبلة، وتقديم كافة وسائل الدعم للنهوض بالعملية التعليمية.
وتضمن اللقاء مناقشة تبادل الخبرات في الجهود والبرامج التنموية التي تبذلها مصر في مجال التعليم، ومن بينها التعاون لإنشاء ٣ مراكز تميز في المجالات الزراعية التي يتفوق فيها القطاع الزراعي المصري، وذلك بالتعاون مع كبريات شركات القطاع الخاص المصري في هذا المجال، بحيث تكون مناطق ومراكز العمل في هذا التعاون متمركزة في محافظات الغربية والبحيرة والمنوفية مع إمكانية التوسع في مناطق أخرى طبقًا لمتطلبات القطاع الزراعي المصري.
كما ناقش اللقاء فرص التعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الكندي في الخدمات المقدمة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال منظومة متكاملة من الخدمات يتم فيها مراعاة كافة المعايير العالمية.
كما تم التأكيد، خلال اللقاء، على التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين في عدد من المشروعات المستقبلية مما يعزز من تحقيق الأهداف التعليمية المشتركة.
وحضر اللقاء من سفارة كندا المستشار مارك سكاليون المستشار التجاري، وإيمان عمران كبير مسؤولي التنمية، وجوزيف تادروس الممثل التجاري الأول.
وحضر من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير، وشيرين حمدى مستشار الوزير للتعاون الدولى والاتفاقيات، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، والدكتورة رشا الجيوشى منسق الوزارة للشؤون الأكاديمية للمدارس الدولية، والدكتورة أميرة عواد منسق الوزارة لمنظمات الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف كندا سفير كندا بالقاهرة سفير كندا التعليم التعليم قبل الجامعي ذوی الاحتیاجات الخاصة وزیر التربیة والتعلیم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
المشاط: 71.4 مليار جنيه استثمارات التعليم والتعليم الفني والبحث العلمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في افتتاح المنتدى والمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني في دورته الرابعة تحت شعار "التعليم التقني والتكنولوجي .. الفرص والتحديات"، وذلك بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل، والاتحاد الأوروبي، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.
وخلال كلمتها أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تمثل منصة مهمة للحوار البنّاء بين المعنيين بالتعليم الفني التكنولوجي والتدريب المهني في مصر، في سبيل ﺑﻨﺎء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ مصر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، والتي حددها برنامج عمل الحكومة حيث وضع هدفًا استراتيجيًا بتحقيق التعليم الأفضل الذي يُسهم في توفير وظائف المستقبل، من خلال الارتقاء بمنظومة التعليم الفني، والتي تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن ذلك يأتي اتساقاً مع الرؤية التنموية للدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر٢٠٣٠، والتي تستهدف تطوير منظومة متكاملة للتعليم الفني والتدريب المهني، انطلاقاً من أهمية ذلك القطاع في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة.
وأضافت، أن الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، تعمل على تطوير استراتيجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لمصر للفترة 2025-2030 وذلك اتساقاً مع أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تستهدف استثمارات تستند إلى مصادر جديدة لرأس المال المعرفي المكثف، والتكنولوجيا، والمهارات، والاتصال بالأسواق، حيث ستساهم في زيادة تنافسية وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، وتطوير رأس المال البشري في البلاد، وتوليد وظائف عالية الجودة لمواطنيها.
ولفتت «المشاط»، إلى أنه تم التركيز في صياغة الاستراتيجية على تعزيز برامج التدريب المهاري وضمان توافق تطوير المهارات مع احتياجات القطاع الخاص وذلك لتعزيز قوة عاملة تنافسية، وهو عامل رئيسي بالنسبة للمستثمرين الأجانب في العديد من القطاعات.
وأكدت أنه في ضوء ماسبق، تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ تلك الأولويات من خلال التوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف محافظات الجمهورية، وتطوير مدارس التعليم الفني والتدريب المهني، ومواصلة عقد الشراكات مع القطاع الخاص لتدريب الطلاب في المصانع، فضلا عن التوسع في التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف؛ لتعزيز التعليم المهني بمصر من خلال برامج التعاون التي تقدم دعمًا فنيًّا وتكنولوجيًّا.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل، مؤكدة أن جملة الاستثمارات الموجهة للتعليم العالي والبحث العلمي والتربية والتعليم والتعليم الفني بخطة العام المالي ٢٤/٢٥ وصلت إلى نحو ٧١.٤ مليار جنيه.
وفي هذا الاطار أكدت «المشاط»، أنه يتم التوسع في إنشار المدارس الفنية والتكنولوجيا التطبيقية، واستكمال تجهيزات الجامعات التكنولوجية والمستهدف زيادتها الى 12 جامعة تكنولوجية العام القادم من 9 جامعات حالياً، وذلك في إطار هدف تحقيق التغطية الكاملة بالجامعات الأهلية والتكنولوجية خلال السنوات القادمة.
ومن ناحية أخرى أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى محفظة التعاون مع شركاء التنمية الدوليين التي تضم العديد من المشروعات في قطاع التعليم، حيث تخطت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة الموجهة إلى قطاع التعليم مبلغ 3،8 مليار دولار لتنفيذ أكثر من 39 مشروع تنموي، مشروعات تطوير قدرات الأطفال علي التعلم، وتطوير قدرات المعلمين والمناهج الدراسية، بالإضافة إلى مشروعات مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، ومشروعات التعليم والتدريب الفني والمهني.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة