تكريم الفائزين بجائزة الإبداع والتميز النقابي في القطاع الصناعي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نظمت النقابة العامة لقطاع الصناعة اليوم الحفل السنوي لجائزة الإبداع والتميز النقابي وتكريم المستحقين للجائزة برعاية سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة وحضور عدد من المسؤولين بالقطاعين العام والخاص.
شارك في الجائزة ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة و38 نقابة عمالية بقطاع الصناعة وفازت بالمركز الأول نقابة عمال مجمع إل تي للتركيبات الصناعية وفي المركز الثاني نقابة عمال شركة صحار ألمنيوم فيما فازت بالمركز الثالث نقابة عمال شركة فالي عمان لتكوير خام الحديد وبالمركز الرابع نقابة عمال الشركة العمانية لدرفلة الألمنيوم وفي المركز الأخير نقابة عمال الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو).
وأكد حميد بن سالم بن حميد المحرزي رئيس النقابة العامة للقطاع الصناعي أن جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- أولى القطاع الخاص عناية واهتماما ويظهر ذلك بجلاء ضمن توجيهاته السامية الحكيمة لإيلاء هذا القطاع الرعاية اللازمة ودراسة أهم متطلباته كأحد أهم مرتكزات «رؤية عمان 2040» التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والرخاء للأجيال القادمة فالأوطان تبنى بأبنائها وهم أملها وحاضرها المشرق والساعد الذي يبني والعقول التي تخطط ولا ريب أن النقابات العمالية بمختلف تشكيلاتها وتحت مظلة الاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ساهمت منذ البداية في هذه الرؤية الطموحة والتوجهات الوطنية مقترحة التشريعات التي تكفل وتعزز حقوق العامل وتجسد واجباته وتنقل التطلعات والتحديات التي تواجهه والسعي مع بقية أطراف الإنتاج لمعالجتها بأساليب تتناسب مع كل حالة والآن نجني ثمار هذه الجهود المشتركة من خلال ما نراه من إقبال للعمل بالقطاع الخاص وتحدي الصعاب بعزيمة صلبة وطموح يعانق هام السحاب.
وأضاف المحرزي: إن النقابة العامة للقطاع الصناعي بذلت منذ سنوات ولا تزال تبذل جهودا لتعزيز الانتساب في العمل النقابي لكلا الجنسين ورعاية مصالح كافة منتسبيه والدفاع عن حقوقهم وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية قدر الإمكان والمستطاع وذلك من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة وعقد اتفاقيات التعاون مع الأطراف المعنية ومتابعة ما يحتاجه العمال في مواقع العمل وذلك بالتعاون الوثيق مع مختلف جهات الاختصاص بالمحافظة وإدارات المنشآت وفق منهج الحوار والمفاوضة الذي يعد أهم عوامل النجاح للعمل النقابي .
تعزيز دور المرأة
من جانبها قالت عائشة بنت إبراهيم بن حسن البلوشية رئيسة لجنة المرأة العاملة بالنقابة العامة للقطاع الصناعي: لقد عملت الحكومة على تمكين وتعزيز دور المرأة وكان ذلك من منطلق قول الراحل السلطان قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه-: «إن الوطن لا يحلق من دون المرأة» لذلك سقت لجنة المرأة بالاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ولجنتها التابعة في القطاع الصناعي لإنشاء لجان مرأة بالنقابات العمالية الصناعية لإبراز دور المرأة وتمكينها في كل المحافل وفق «رؤية عمان 2040».
وأضافت البلوشية: إن النقابة العامة بالقطاع الصناعي بذلت منذ أعوام متواصلة جهودا بتشكيل لجان المرأة في النقابات العمالية وتمكين دورها والوقوف معها في حقوقها من خلال الزيارات الميدانية واللقاءات المباشرة ومتابعة ما تحتاجه المرأة العاملة وفق قاعدة الحوار والمفاوضة ولا ينكر الجهود التي بذلتها النقابة العامة للقطاع الصناعي ولكن لكل عمل تحديات فيجب علينا تجاوزها من منطق قاعدة الحوار الاجتماعي وهنا يأتي دور لجان المرأة في النقابات الصناعية والقطاعات الأخرى لبذل المزيد من الجهد لجعل القطاع الاقتصادي قطاعا جاذبا وبيئة ملائمة لعمل المرأة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نقابة عمال
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر