القصة الكاملة لاستيلاء موظف بتأمينات الإسكندرية على مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
واقعة غريبة سلطت الضوء على إحدى قضايا الفساد المالي، حيث قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي وعضوية المستشارين محمد سامح عبد الكريم وطارق حافظ هريدي وشرين فوز الدين، بمعاقبة المتهم "خ.م.م" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.
كما ألزمته المحكمة بدفع مبلغ مالي قدره مليون وثلاثة وثلاثون ألف جنيه وأربعمائة واثنان وتسعون جنيها، مع إلزامه برد مبلغ مماثل وعزله من وظيفته، بالإضافة إلى تحمله المصاريف الجنائية.
تعود أحداث القضية إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الإسكندرية، حيث وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمكافحة الأموال العامة تفيد بتورط المتهم "خ.م.م"، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المعاشات بمكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في الاستيلاء على أموال عامة باستخدام طرق غير مشروعة.
أساليب التزوير والاستيلاء على الأموالكشفت التحقيقات أن المتهم استغل منصبه كموظف عام، وقام بتزوير محررات رسمية إلكترونية تتعلق ببيانات مستحقي المعاش من ورثة بعض المتوفين، وهم:
“ص.م.ع”، “ص.ا.ع”، “ك.ع.م”، “س.م.س”، “م.ع.ع”، “ع.ح.ن”، “ع.ع.ه”، “م.ع.م”، “س.م.ا”،"ع.ال.س".
حيث قام بتعديل البيانات الاجتماعية الخاصة بورثة أصحاب المعاشات دون علمهم، مما جعلهم يظهرون في النظام الإلكتروني كمستحقين لمعاشات مورثيهم، على خلاف الحقيقة. وبعد إجراء هذه التعديلات، استخدم المتهم كلمات المرور الخاصة بزملائه في العمل للوصول إلى النظام الإلكتروني، وقام بتحويل الأموال إلى حسابين مصرفيين يخصان والديه، ومن هناك قام بصرف الأموال لحسابه الشخصي.
حجم المبالغ المستولى عليهاتمكن المتهم من الاستيلاء على مبلغ مالي كبير بلغ مليون وثلاثة وثلاثين ألفاً وأربعمائة واثنين وتسعين جنيهاً وثمانية وعشرين قرشاً، وذلك عبر تحويل هذه الأموال بطرق احتيالية إلى حسابات والديه، وصرفها بعد ذلك لصالحه الشخصي.
الحكم القضائيبعد انتهاء التحقيقات وجمع الأدلة اللازمة، قررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى المحاكمة بتهمة الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية، لتصدر المحكمة حكمها بحقه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات. كما ألزمت المحكمة المتهم بدفع نفس المبلغ الذي استولى عليه، بالإضافة إلى تغريمه بمبلغ مساوٍ، مع عزله من وظيفته وتحميله المصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الفساد المالي محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية جنايات مستأنف الإسكندرية المزيد
إقرأ أيضاً:
قصة وجع تحوّلت إلى نصر.. القضاء المصري ينقش حكمًا تاريخيًا باسم ياسين ( القصة الكاملة)
في سابقة قضائية صارمة، استجابت العدالة لصوت الضحية وأسرة الطفل ياسين، الذي تعرض لجريمة هتك عرض داخل إحدى المدارس الخاصة بمحافظة البحيرة حيث أصدرت محكمة جنايات دمنهور، في أولى جلساتها، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم السبعيني، صبري ك. ج. أ، مراقب مالي بالمدرسة، في خطوة نالت ارتياحًا واسعًا من الرأي العام وأكدت هيبة القانون.
تفاصيل الواقعة المؤلمة داخل أسوار مدرسة لغات بدمنهور
بدأت القصة حينما لاحظت أسرة الطفل ياسين، البالغ من العمر 5 سنوات، تغيرًا نفسيًا وسلوكيًا على نجلهم، لتكشف التحريات لاحقًا عن تعرضه للاعتداء الجنسي المتكرر داخل دورة مياه المدرسة وجراجها، بمساعدة إحدى العاملات، حسب ما ورد في تحقيقات النيابة العامة.
وسرعان ما تحرك ولي أمر الطفل، مقدمًا بلاغًا إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق وأحالت القضية لمحكمة الجنايات، تحت رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024.
أولى الجلسات
وسط إجراءات أمنية مشددة، حضرت أسرة الطفل إلى محكمة إيتاي البارود الابتدائية، حيث بدا الطفل ياسين مرتديًا قناع "سبايدر مان" كنوع من الدعم النفسي ومع مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، أصر على نفي التهم، لكن المحكمة قررت تعديل القيد والوصف في القضية من "هتك عرض بغير قوة" إلى "هتك عرض بالقوة تحت التهديد"، مما أدى إلى تشديد العقوبة القانونية المنصوص عليها في المادة 261/201 من قانون العقوبات.
ردود فعل مجتمعية غاضبة وتأكيدات قانونية صارمة
أثارت الواقعة موجة من الغضب في محافظة البحيرة ومواقع التواصل الاجتماعي، وبرزت مطالبات واسعة بضرورة فرض رقابة صارمة على المؤسسات التعليمية الخاصة، ومحاسبة كل متورط في التستر أو الإهمال كما أكد قانونيون أن هذا الحكم رسالة رادعة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأطفال، تحت أي ظرف.
رسالة قوية لحماية براءة الطفولة
جاء الحكم بالسجن المؤبد في أولى جلسات المحاكمة ليؤكد أن العدالة لا تتهاون مع الجرائم التي تمس أمن الطفولة وبراءتها، خصوصًا داخل المؤسسات التربوية. وتبقى قضية الطفل ياسين علامة فارقة في مسيرة الانتصار لحقوق الطفل، وسابقة قضائية صارمة في مواجهة الانتهاكات داخل المدارس الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا