إحالة مسؤولي مديرية المساحة والإدارة العامة لأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذاً لتوجيهات المستشار عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استئناف عمل الاقتصاد والتنمية الرفع المساحى المستشار عبد الراضي صديق النيابة الادارية بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: نستهدف الوصول لـ 10 ملايين طن قمح هذا العام
قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن هناك إهتماما كبيرا بوزارة الزراعة بزيادة مساحة الأرض المنزرعة بالقمح والقدرة الإنتاجية للمحصول، ومن أهم العوامل المساعدة على زيادة محصول القمح التوسع فى المساحة المزروعة منه، حيث أن هذا العام تم زراعة أكثر من 3.1 مليون فدان مع استهداف زيادة إنتاجية الفدان، مشيرا إلى أن فدان القمح كان ينتج حوالى 10 أردب حاليا ينتج من 18 إلى 20 أردب.
وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المساحة المزروعة هذا العام متوقع أن لا يقل إنتاجها عن 10 مليون طن، موضحا أن كل الإنتاج يستخدم محليا سواء كان يخزن بالصوامع لإنتاج رغيف الخبز أو أعمال أخرى توفر للمواطن المصرى الغذاء.
وتابع القرش أن الدولة وضعت سعر تحفيزى لتشجيع المزارعين على توريد القمح رغم أن السعر العالمى للقمح فى الفترة الأخيرة شهد انخفاضات متتالية، حيث قامت الدولة بتحديد سعر 2200 للأردب بدلا من 2000 العام الماضي رغم أن السعر العالمى يتراوح من 1800 إلى 1850، مؤكدا على أن الدولة المصرية لديها قدرة تخزينية بالصوامع التى تم إنشائها مؤخرا بقدرة تصل لـ3.5 مليون طن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا