إحالة مسئولين بالمساحة وأملاك الدولة بالبحيرة للتحقيق.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في إزالة أسباب شكوى إحدى الشركات الدولية الرائدة في مجال كيماويات البناء، وتمكينها من استمرار ممارسة نشاطها الانتاجي، تنفيذاً لتوجيهات المستشار/ عبد الراضي صديق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالاً للدور الذي تقوم به النيابة الإدارية لحماية المال العام ودَعم وتعزيز مناخ الاستثمار.
وكانت وحدة قضايا الإستثمار قد تلقت شكوى الممثل القانوني للشركة والتي يتضرر فيها من خطر غلق عدد ٥ مصانع تابعة للشركة مقامة على مساحة ٣٧ فدان كائنة بنطاق محافظة البحيرة باستثمارات محلية تجاوز مبلغ ٥٠٠ مليون جنية كخسائر مبدئية، خلاف قيمة صادرتها للخارج، وتسريح عمال تلك المصانع البالغ عددهم أكثر من ٢٠٠٠ عامل وفقدانهم لعملهم، وذلك بسبب غلق الطريق الوحيد المؤدي إليها مما جعلها حبيسه دون منفذ وصول لعدم وجود مدخل آخر غيره، وذلك على إثر نزاع على ملكية الطريق المشار إليه؛ مما هددها بالتوقف عن الإنتاج.
حيث قامت الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الجهات المعنية وهم كلًا من هيئة المساحة المصرية، ومحافظة البحيرة، والوحدة المحلية التابعة لها، و التوصل لأسباب غلق الطريق والخطأ الذي نتج عنه ذلك، وتم إصدار توجيهات للجهات المعنية بوقف التعامل على عمليه البيع التي تمت لما شابها من مخالفات لأحكام القانون، والتأكيد على فتح الطريق وإزالة المعوقات لحين تصحيح الخطأ، وذلك لتمكين المصانع المتضررة من استئناف عملها دفعاً لعجلة الاقتصاد والتنمية.
هذا وقد صدر قرار المستشار/ عبد الراضي صديق -رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مسئولي مديرية المساحة ومسئولي الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة البحيرة للتحقيق أمام النيابة المختصة وذلك بشأن المخالفات التي شابت عملية المعاينة والرفع المساحي الخاطئ والتي ترتب عليها غلق الطريق موضوع الشكوى محل التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية شكوى رئيس هيئة النيابة الإدارية كيماويات وحدة قضايا الاستثمار المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
لماذا نحتفل فى 25 يناير بعيد الشرطة؟.. اعرف السبب
لا يعد يوم 25 يناير من كل عام عيدا للشرطة فحسب، بل هو ذكرى لانتصار الإرادة المصرية على المحتل البريطانى، الأمر الذي كان الشرارة التى انطلقت فى سبيل تحرير البلاد من احتلال دام أكثر من 70 عاما.
ففي صباح يوم 25 يناير 1952 سلم القائد البريطاني بمنطقة القناة البريجادير "إكس هام"، إنذارا لقوات الشرطة المصرية بالإسماعيلية لتسليم أسلحتهم للقوات البريطانية، والرحيل إلى القاهرة، وهو ما رفضه رجل الشرطة انطلاقا من حسهم الوطني وواجبهم تجاه بلدهم.
الرفض المصري تبعه عصيان أفراد "بلوكات النظام" مما دفع القوات البريطانية لمحاصرة الإسماعيلية وتقسيمها لحي للمصريين وحي للأجانب ووضع سلك شائك بين الجانبين في محاولة لحماية الأجانب بالمدينة.
وفي السابعة صباحا انهالت القذائف البريطانية من المدافع والدبابات لتدك مبنى المحافظة وثكنة البلوكات التي تحصن بهما رجال الشرطة البالغ عددهم نحو 850، وتصور القائد البريطاني "إكس هام" أن القوة الغاشمة التي استخدمها ضد رجال الشرطة الذين سقط أغلبهم بين شهيد وجريح ستجبرهم على الاستسلام، فأوقف ضرب النيران، وطلب منهم الخروج من المبنى بدون أسلحتهم.
الرد جاءه على لسان النقيب مصطفى رفعت بالرفض فاستأنفت القوات البريطانية قصفها العنيف لنحو 6 ساعات حتى حولت المبنيين إلى أنقاض، وهو ما لم يفتت عضد رجال الشرطة الذين كانوا مسلحين ببنادق قديمة من طراز "لي أنفيلد" في وجه مدافع ودبابات الاحتلال البريطاني رافضين الاستسلام، حتى نفدت ذخيرتهم بعدما سقط منهم نحو 50 شهيدا و80 جريحا، وأوقعوا 13 قتيلا و12 جريحا في صفوف القوات البريطانية التي بلغ عددها نحو 7 آلاف جندي.
وعقب نفاد الذخيرة اضطر رجال الشرطة للاستسلام لكن موقفهم الباسل دفع القائد البريطاني وجنوده لأداء التحية العسكرية لطابور رجال الشرطة المصريين عند خروجهم من مبنى المحافظة؛ تقديرا لبسالتهم في الدفاع عن موقعهم.
وفي 26 يناير 1952 انتشرت أخبار الجريمة البشعة، وخرجت المظاهرات في القاهرة، واشترك فيها جنود الشرطة مع طلاب الجامعة الذين طالبوا بحمل السلاح ومحاربة الإنجليز، لتكون معركة الإسماعيلية الشرارة التي أشعلت نيران تحرير مصر من الاحتلال البريطاني.
ومنذ ذلك اليوم، بات 25 يناير عيدا للشرطة المصرية، وفي 2009 تم اعتماد اليوم ليصبح عطلة رسمية في الدولة المصرية.
مشاركة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها