بيصور البنات ويساومهن.. سامية تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وقفت أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة تندب حظها وقصة زواجها التي وصفتها بأن أسوء اختياراتها في حياتها، بعد أن كشفت أنه نصاب يقوم باستدراج فتيات الليل عبر سيارته ويقوم بتصويرهم لابتزازهم أو سرقة محتويات حقائبهم، فما كان منها إلا أن طلبت الطلاق منه وحينما رفض قامت باللجوء إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.
سردت سامية قصتها مع زوجها والتي استمرت لمدة 3 سنوات فقط، فقد تزوجت في شتاء 2021 من زوجها كريم، بعد أن تقدم لأسرتها ووافقت عليه وظلت طوال هذه السنوات في الظلام لا تدري شيئا عن أفعال زوجها حتى علمت بالصدفة عن طريق رسالة عبر هاتفه الثاني أرسلت له فتاة تقول له «المبلغ جاهز.. شوف هتستلمه فين، بس أمسح صوري وفيديوهاتي».
قصة سامية مع زوجها سردتها الفتاة العشرينية أمام محكمة الأسرة وقالت «كان عمري 21 عاما وتقدم للزواج مني كريم فهو شاب يعمل في إحدى الشركات وزميل خالتي في نفس مكان العمل، وطلب منها أن تبحث له عن عروسة ورشحتني خالتي له وبالفعل تقدم وطلب يدي للزواج، وبعدها وافقت الأسرة ولم يكن هناك مشكلات أو شوائب أو غموض حول شخصيته».
تابعت سامية قصتها وأسباب لجوئها إلى محكمة الأسرة قائلة «تزوجت كريم ولم يكن هناك بيني وبينه مشكلات في بداية الزواج ثم ظهرت بعض المشاكل الزوجية العادية التي كان يتم حلها قبل نهاية اليوم، وكانت الحياة ذات وتيرة طبيعية بيني وبين زوجي على مدار ثلاث سنوات إلا أنه في نهاية السنة الثالثة تلقى رسالة عبر هاتفه وشاهدتها بالصدفة كانت سببا في تغيير حياتي وبداية المشاكل».
أكملت سامية قائلة «أرسلت له فتاة مسجلة عبر الهاتف بـ حروف، رسالة كان مضمونها .. المبلغ جاهز.. شوف هتستلمه فين، بس أمسح صوري وفيديوهاتي، ومن هنا سألته عن الرسالة وفي البداية ارتكب وظل يتحدث بأي كلمات للهروب من الواقعة وتشاجرت معه وتركت المنزل وذهبت إلى منزل أسرتي، وقمت بالاتصال على رقم الفتاة لكنها لم ترد».
اختتمت سامية قائلة «في اليوم الثاني اتصلت بي الفتاة وأخبرتني بأن زوجي تعرف عليها في أحد الليالي وقام بتصويرها خلسة في السيارة وتحصل منها على مقاطع فيديو خادشة وقام بمساومتها وعملت أنه يقوم بهذا مع فتيات آخريات ثم طلب منها مبلغ مالي نظير مسح صورها، ومن هنا طلبت منه الطلاق في هدوء إلا أنه رفض فلجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قضايا الخلع قضية خلع سامية محكمة الأسرة اغرب قضية خلع المزيد أمام محکمة الأسرة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا