أشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المستشار جابر المري برؤية سلطنة عُمان العميقة لأهمية الشفافية والحوار في تعزيز حقوق الإنسان وضمان الكرامة لكل فرد من أفراد المجتمع.

وأثني المري في كلمته خلال اجتماع لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المنعقد اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على إلتزام عُمان بالموعد المحدد لتقديم تقريرها إلى اللجنة وأكد أن هذا الالتزام يعبر عن احترامها لتعهداتها.

وقال المري: لطالما كانت عُمان، عبر تاريخها الطويل، منارة للإنسانية والتسامح وقبول الآخر. في صحار، مهد التجارة البحرية العريقة، كانت السفن العُمانية تبحر إلى أقاصي الأرض، حاملة معها ليس فقط البضائع، بل قيم الاحترام والتعاون التي نسجت روابط بين الشعوب. وفي ظفار، أرض اللبان والتاريخ العريق، استُقبل التجار والرحالة من كل أنحاء العالم، لتشهد تلك الأرض روح الانفتاح والضيافة التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الهوية العمانية.

وأكد المستشار جابر المري إن الإرث الحضاري لعُمان يمتد ليشمل مناطق مثل نزوى، التي كانت عاصمة العلم والثقافة، ومسقط، المدينة التي جمعت بين الشرق والغرب في تناغم بديع. هذه المدن ليست مجرد أماكن على الخريطة، بل شواهد حية على قدرة عُمان على بناء جسور بين الثقافات وتعزيز قيم التسامح والتعايش.

وأشاد رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان بدور  سلطنة عُمان في رأب الصدع بين المختلفين حيث أصبحت وسيطًا حكيمًا لحل النزاعات.

وقال لطالما لعبت السلطنة دورًا محوريًا في المصالحات الإقليمية، مستمدة قوتها من حكمتها التاريخية وقيمها الإنسانية الراسخة. إن التزام عُمان بالحوار والتهدئة يجعلها نموذجًا يُحتذى به في تعزيز التفاهم والسلام بين الشعوب.

وأكد المري أنه لا بد من الإشادة بجهود عُمان في دعم قيم التسامح الديني والمساواة، حيث تُظهر السلطنة، من خلال سياساتها ومبادراتها، التزامًا ثابتًا بنبذ الكراهية وتعزيز الاحترام المتبادل. هذه القيم ليست شعارات، بل واقع يُلمس في المجتمع العُماني الذي يعيش في تناغم يُلهم الجميع.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الميثاق العربي لحقوق الإنسان سلطنة ع مان لجنة المیثاق العربی لحقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات

افتتحت الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.

وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الإمارات برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.
وأضافت: "في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام. ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار مساهمة المؤلفين والناشرين والمبدعين بإثراء المجتمعات حول العالم؛ ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي"
 وقدم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري كلمة ثمن فيها الجهود التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية في الإمارات، ودورها القيادي في الدفع بعجلة التعاون الدولي لحماية حقوق المبدعين وتمكينهم.
وأضاف: "يعكس استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كافة الممكنات والسُبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حقوق النسخ". مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية.
وذكرعبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألف إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 ألف طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 ألف براءة اختراع، و9500 ألف إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، موضحا أن "مختبر مكافحة القرصنة"، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 ألف موقع مخالف.
كما اشتمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول على جلسات نقاشية ركّزت على القضايا المحورية في المؤتمر.

مقالات مشابهة

  • بعد النجاحات التي حققها.. العربي الأوربي لحقوق الإنسان يتحصل على صفة «مراقب»
  • التفاصيل الكاملة لجولة اقتصادية حقوق الإنسان بالبحر الأحمر
  • «قرارك بإيدك.. لا للإدمان"». مبادرة طلابية لجامعة طيبة التكنولوجية في المائدة المستديرة لحقوق الإنسان
  • رئيس مجلس الشورى الإندونيسي يشيد بجهود الأزهر في تعزيز قيم الوسطية
  • رئيس لجنة العلاقات السعودية الأمريكية: مصر والمملكة جناحا الأمن القومي العربي
  • مالية البحر الأحمر تستضيف ندوة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
  • المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
  • المدعي العسكري بالقيادة العامة يستقبل وفد الأمم المتحدة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
  • مؤتمر مسقط يدعو إلى دمج التشريعات الإسلامية لحقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني
  • «مفوضية حقوق الإنسان» تدعو تونس لمراجعة تشريعاتها الجنائية ووضع حدّ لـ«الاعتقال التعسفي»