بعد سقوط «الأسد».. أول قرار إسرائيلي بشأن الجولان المحتل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
صادقت الحكومة الإسرائيلية، “بالإجماع على خطة قدمها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتعزيز “النمو السكاني” في مستوطنات الجولان المحتل بتكلفة تزيد عن 11 مليون دولار”.
وجاء في بيان صدر عن الحكومة الإسرائيلية أن “الخطة تأتي في ظل “التطورات الأمنية والجبهة الجديدة مع سوريا”، وتهدف إلى مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان السوري المحتل، فيما تصعد إسرائيل هجماتها العدوانية على سوريا”.
وذكر البيان أن “الخطة تتضمن “تمويل مشاريع في مجالات التعليم والطاقة المتجددة، إضافة إلى إنشاء قرية طلابية وبرامج لدعم المجلس الإقليمي في الجولان لاستيعاب المستوطنين الجدد”.
ونقل البيان عن “نتنياهو” قوله إن “تعزيز الجولان هو تمكين لدولة إسرائيل، وهذا أمر بالغ الأهمية في الوقت الراهن. سنواصل التمسك به وتطويره وتكثيف الاستيطان فيه”.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، “أن هضبة الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا لا يتجزأ من إسرائيل”، مؤكدا أن “الجميع يدرك اليوم الأهمية البالغة لسيطرتنا عليها”.
وكان “توغل الجيش الإسرائيلي عدة كيلومترات داخل الجولان السوري وسيطر على موقع جبل الشيخ العسكري السوري بعد أن غادرته قوات النظام على إثر سقوط نظام بشار الأسد”.
الجامعة العربية تعلق على قرار إسرائيل بتوسيع المستوطنات في الجولان
دانت جامعة الدول العربية بشدة “العدوان الإسرائيلي المتواصل على أرض الجولان السوري المحتل والتي آخرها موافقة الحكومة الإسرائيلية على توسيع المستوطنات”.
وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو على “أن الإعلان الإسرائيلي عن تلك الخطوة التصعيدية الخطيرة يعد “إمعانا في تكريس الاحتلال وخرقا وانتهاكا للقوانين والقرارات الدولية” وتهديدا بمزيد من التوتر في المنطقة واستدعاء لمحاولات تخريب الفرص التي تسعى اليها سوريا لتثبيت أمنها واستقرارها”.
وشدد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية “على حق الشعب العربي السوري في السيادة على الجولان وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وأوضح أن “جميع القرارت الدولية تؤكد على أن “جميع التدابير والاجراءات التي اتخذتها إسرائيل بهدف تغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف”.
وطالبت الجامعة العربية “المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل “للوقف الفوري لأعمالها العدائية” والالتزام بجميع قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 والقرار رقم 338 لعام 1973 والقرار رقم 497 لعام 1981 والتي أكدت جمعيها على وجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المُحتلة بما فيها الجولان العربي السوري المحتل”.
الخارجية الألمانية: توطين إسرائيل سكانا في المناطق التي احتلتها في سوريا مخالف للقانون
قالت وزارة الخارجية الألمانية، “إن توطين إسرائيل سكانا في المناطق التي احتلتها في سوريا مخالف للقانون، داعية الجهات الفاعلة في المنطقة إلى أخذ سلامة أراضي سوريا بالاعتبار”.
وحثت خارجية ألمانيا “إسرائيل على “التخلي” عن خطة لمضاعفة عدد السكان الذين يعيشون في مرتفعات الجولان المحتلة والمنطقة المضمومة على الطرف الجنوبي الغربي من سوريا”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية: “من الواضح تماما بموجب القانون الدولي أن هذه المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل تنتمي إلى سوريا وأن إسرائيل بالتالي قوة احتلال”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الجامعة العربية الجولان السوري سوريا حرة الجولان السوری السوری المحتل
إقرأ أيضاً:
سقوط الأسد يغيّر الأولويات: تريث وصمت حيال الوجود الأمريكي بالعراق
14 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قلب المعادلة السياسية والأمنية في المنطقة، إذ دفعت تداعياته إلى إعادة النظر في المواقف من مسألة انسحاب القوات الأميركية من البلاد، وفق ما أفادت به وكالة “أسوشييتد برس”.
الفصائل والقوى الشيعية التي ترتبط بالإطار التنسيقي، وهو التحالف الذي أتى برئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى السلطة، تجد نفسها أمام واقع جديد يفرض حسابات مختلفة.
وحذرت أطراف عراقية من أن تنظيم داعش قد يستغل الفراغ الأمني الناتج عن الأحداث في سوريا ليعيد ترتيب صفوفه، وهو ما جعل مطلب انسحاب القوات الأميركية محل تريث.
وبينما كانت الأصوات المطالبة بالمغادرة تتصدر المشهد خلال السنوات الماضية، فإنها اليوم باتت أكثر هدوءًا، في ظل مخاوف أمنية تتزايد مع اضطراب الأوضاع في سوريا.
المواقف داخل العراق تشهد تحولات ملحوظة، فرغم أن بعض الفصائل ترفض منطق تأجيل الانسحاب، فإن هناك قناعة متزايدة بأن الوقت الحالي لا يسمح بحدوثه دون ترتيبات تضمن عدم حدوث انهيار أمني.
ووفق وكالة “أسوشييتد برس” فان مسؤولا كبيرا في وزارة الدفاع الأميركية كشف أن الحكومة العراقية طلبت بشكل غير رسمي تأجيل الانسحاب منذ سقوط الأسد، وهي خطوة تعكس حجم المخاوف من انعكاسات الوضع الإقليمي على العراق.
التحليل
المتغيرات في العراق لا تأتي بمعزل عن التطورات الإقليمية، فسقوط الأسد لم يكن مجرد حدث سياسي في سوريا، بل تحول إلى عامل مؤثر في إعادة ترتيب الأولويات الأمنية لدى دول الجوار.
والعراق، الذي كان يسعى إلى إنهاء الوجود العسكري الأميركي، وجد نفسه مضطرًا إلى إعادة تقييم موقفه بعدما باتت التحديات أكثر تعقيدًا.
المواقف المتشددة تجاه الوجود الأميركي خفتت لأن الحسابات الميدانية تغيرت، فمن جهة لا يزال العراق يعاني من هشاشة أمنية في بعض مناطقه، ومن جهة أخرى لم تعد الفصائل قادرة على فرض أجندتها بالزخم نفسه الذي كانت عليه سابقًا.
أضعف سقوط الأسد نفوذ المحور الإيراني في المنطقة، ما جعل الفصائل تفكر مرتين قبل المضي في مسار التصعيد ضد واشنطن.
الولايات المتحدة، من جهتها، تدرك أن الحاجة إلى وجودها باتت أكثر وضوحًا بالنسبة للحكومة العراقية، وهو ما يمنحها ورقة ضغط جديدة في علاقتها مع بغداد. فإذا كانت الحكومة العراقية قبل سقوط الأسد تناور سياسيًا في مسألة الوجود الأميركي، فإنها اليوم باتت مضطرة إلى التعامل مع الواقع الأمني بمزيد من البراغماتية، وهذا ما يفسر تراجع الخطاب المتشدد ضد القوات الأميركية.
والأوضاع في سوريا والعراق مرتبطة بشكل وثيق، وما يحدث في دمشق ينعكس سريعًا على بغداد.
الفصائل العراقية، التي كانت ترى في رحيل القوات الأميركية خطوة ضرورية، بدأت تدرك أن الانسحاب قد يكون مكلفًا في ظل عدم وجود بدائل حقيقية لضبط الأمن. وبينما كانت الأصوات المعارضة للوجود الأميركي تفرض نفسها بقوة، فإنها اليوم تجد نفسها أمام تحديات تفرض إعادة الحسابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
القسام تقدم قطعة ذهبية لأحد الأسرى الإسرائيليين.. ما السبب؟