السمسرة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أخذ الأموال مقابل تقديم الخدمات مثل السمسرة لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، بشرط أن يكون ذلك مبنيًا على تراضي الأطراف المعنية.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن السؤال المتكرر حول "لماذا يأخذ السمسار أو مقدم الخدمة مالاً مقابل إرشاده أو مساعدته" يجب أن يتم النظر فيه من زاويتين: الجهد المبذول ووجود اتفاق بين الأطراف.
وأوضح أن تقديم الخدمة يتضمن جهداً ووقتاً من الشخص الذي يعرض الخدمة، مثل السمسار الذي يقتطع جزءاً من وقته للبحث عن عروض أسعار أو لمساعدة العميل في بيع أو شراء سلعة معينة، مضيفا أن هذا الجهد يستحق مقابلاً ماليًا، الذي يتم الاتفاق عليه بين البائع والمشتري أو بين السمسار والطرف الآخر، بناءً على المجهود المبذول.
وحول مسألة النسبة التي يمكن أن يتقاضاها السمسار، أوضح أنه لا يوجد تحديد ثابت في الشريعة الإسلامية لنسبة معينة يتقاضاها السمسار، بل يتم تحديدها بناءً على عدة عوامل، أولاً، نوع الخدمة المقدمة يختلف من قطاع لآخر، مثل السمسار الذي يعمل في العقارات مقارنة بالسمسار الذي يعمل في السيارات أو الملابس، ثانيًا، القيمة السوقية للسلعة المباعة تؤثر أيضًا على النسبة التي يتقاضاها السمسار، حيث تختلف النسب حسب حجم المعاملة.
وأشار إلى أن النسب قد تختلف أيضًا وفقًا للظروف الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار أو الكساد، حيث يمكن أن تكون النسب أعلى في حالات الارتفاع أو أقل في فترات الركود، مؤكدا أن الأهم في تحديد النسبة هو الوضوح والشفافية بين الأطراف، مع ضرورة الاتفاق والتراضي بين البائع والسمسار أو المشتري والسمسار.
وشدد على أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط واضحة للعقود المالية، حيث أن التراضي بين الأطراف هو الأساس، مشيرًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب خاطر منه".
ولفت إلى أنه لا حرج في أن يأخذ السمسار أجره من طرف واحد دون الآخر، طالما أن هذا تم باتفاق واضح ومبني على التراضي بين الطرفين المعنيين.
وأوضح أن العلاقة بين السمسار والبائع أو المشتري هي علاقة تعاقدية يمكن أن تكون في أي اتجاه، سواء كان السمسار يحصل على أجره من البائع أو المشتري، حسبما يتم الاتفاق بين الأطراف.
وأشار إلى أنه في حالة إذا كان السمسار قد تم الاتفاق معه من قبل البائع فقط، على سبيل المثال، فإن البائع هو الذي يتحمل دفع العمولة ولا يُلزم بإخبار المشتري بهذا الاتفاق، مضيفا أن هذا يعد عقدًا ثنائيًا بين البائع والسمسار، ويحق للبائع دفع العمولة مباشرة للسمسار دون أن يعلم المشتري بمقدارها.
وتابع: "في حالة أخرى، عندما يتفق السمسار مع المشتري على أخذ عمولته من المشتري فقط، ويوافق المشتري على ذلك، فإنه لا يوجد أي مانع شرعي في هذا، إذ يكون المشتري هو من يتحمل دفع العمولة دون أن يكون للبائع علاقة بذلك".
وأضاف أنه إذا كانت هناك اتفاقات بين جميع الأطراف سواء البائع، المشتري، والسمسار، بحيث يعلم كل طرف بمقدار العمولة التي سيحصل عليها السمسار، فهذا أمر جائز ولا يوجد فيه أي حرج شرعي، طالما تم باتفاق ورضا الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الافتاء المصرية الشريعة الإسلامية السمسرة السمسار بین الأطراف
إقرأ أيضاً:
صلاة التراويح في المسجد أم المنزل؟.. أمين الفتوى يوضح
تلقى الدكتور محمد الأدهم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالًا حول ما إذا كان يجب أداء صلاة التراويح في المسجد، أم يمكن صلاتها في المنزل وتظل محتفظة بفضلها كصلاة تراويح.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الفقهاء قد اختلفوا في هذه المسألة، لكن هناك سعة في الأمر، فمن أراد أن يصلي التراويح في المسجد فله ذلك، ومن أراد أن يصليها في البيت فله ذلك أيضًا، فكلاهما جائز ولا حرج فيه.
وأشار إلى أن الصلاة في المسجد لها طابع خاص، وروحانيات مميزة، وتزيد من الشعور بالإيمان، كما أن اجتماع المسلمين للصلاة يُحقق مقاصد عظيمة مثل تعزيز الروابط الاجتماعية والتقارب بين الناس، وهو من حِكم صلاة الجماعة بشكل عام، سواء في الفروض أو في صلاة الجمعة.
وأضاف أن أداء التراويح في المسجد يتيح فرصة للقاء الأصدقاء والجيران والتواصل في جو من الألفة والروحانية، خاصة في شهر رمضان، الذي هو شهر التآخي والتراحم والتقارب بين الناس، مما يجعل النزول إلى المسجد خيارًا يُفضل عند الكثيرين لما له من فوائد دينية واجتماعية.
وفيما يتعلق بالنساء، أكد أنه لا يمكن القول بأن صلاتها في المسجد أفضل أو أن صلاتها في البيت أفضل على الإطلاق، لأن الأمر يعود إلى ظروف كل امرأة وما يناسبها.
واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، مشيرًا إلى أن الأصل هو إتاحة الفرصة للمرأة للصلاة في المسجد إن رغبت في ذلك، ولكن في نفس الوقت، إن اختارت الصلاة في بيتها، فلا حرج عليها، وقد يكون ذلك أكثر راحة وأيسر لها وفقًا لظروفها العائلية والشخصية.
كما نبه إلى ضرورة الحرص على آداب المسجد، سواء للرجال أو النساء، محذرًا من تحويل المساجد إلى أماكن للحديث في أمور الدنيا، أو الوقوع في الغيبة والنميمة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثمًا أن يُحدّث بكل ما سمع»، مشددًا على أن الانشغال بالذكر والعبادة في المسجد هو الأولى، سواء في صلاة التراويح أو غيرها.
اقرأ أيضاًدار الإفتاء توضح الحكم الشرعي حول بعض المسائل الرمضانية الشائعة
دار الإفتاء: الفطر للعمال والموظفين في الحالات الضرورية جائز شرعًا
«دار الإفتاء»: من صام ولم يصلِّ فقد أدى فرض الصوم
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات