الأمم المتحدة تقترح خطة لاستقرار ليبيا وإجراء انتخابات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
طرابلس- قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر أمام مجلس الأمن يوم الاثنين 16ديسمبر2024، إن المنظمة الدولية قدمت خطة إلى ليبيا لمساعدتها في تنظيم الانتخابات وتوحيد الحكومات المتنافسة في البلاد وإصلاح مؤسساتها.
تكافح الدولة الشاسعة الواقعة في شمال إفريقيا والتي يبلغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة للتعافي من سنوات الصراع بعد الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011 والتي أطاحت بالديكتاتور معمر القذافي.
وتظل ليبيا منقسمة بين حكومة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها العاصمة طرابلس وإدارة منافسة في الشرق يدعمها الرجل القوي العسكري خليفة حفتر.
وقالت ستيفاني كوري، المبعوثة الأممية إلى ليبيا، "قدمت الليلة الماضية للشعب الليبي خطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من أجل مبادرة سياسية ليبية شاملة".
وأضافت أن الخطة ستساعد البلاد على "التغلب على الجمود السياسي الحالي والمضي قدما نحو إجراء انتخابات وطنية وتجديد شرعية المؤسسات الليبية المنتهية الصلاحية".
وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ستنشئ لجنة استشارية للمساعدة في حل القضايا الانتخابية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات عامة.
ولم يتم إعطاء أي إشارة إلى الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات.
وفي أعقاب وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة في الحرب الأهلية في ليبيا، سعى اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتم توقيعه في جنيف إلى إنشاء مؤسسات مؤقتة مع التخطيط لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على مستوى البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وتم تأجيل هذه الانتخابات إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات حول الإطار القانوني الذي ستجرى بموجبه.
وقد أجريت بعض الانتخابات المحلية والإقليمية منذ ذلك الحين، كما هو الحال في ثالث أكبر مدينة في ليبيا مصراتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ولكن لم يتم إجراء أي ممارسة ديمقراطية وطنية.
وقالت كوري إن ليبيا واجهت في السنوات الأخيرة رياحا اقتصادية معاكسة ـ فضلا عن التدخل الخارجي، على الرغم من أنها لم تنتقد بلدانا بعينها.
وأضافت أن "ليبيا لديها القدرة على أن تصبح منارة للاستقرار والازدهار لمنطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها".
وأضافت أن الأمم المتحدة ستسعى أيضا إلى الإشراف على حوار لتطوير "رؤية وطنية موحدة" لمستقبل البلاد.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
حكومة السوداني تحت تهديد الحراك السياسي السري.. ماذا وراء الكواليس؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق محمد عثمان الخالدي، اليوم الثلاثاء (18 شباط 2025)، عن وجود حراك غير معلن تقوده بعض القوى السياسية من أجل سحب صلاحيات حكومة السوداني قبل انتخابات نهاية 2025.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "إجراء الانتخابات نهاية 2025 أمر محسوم بنسبة 80% إذا ما جرى التوافق على تأجيلها لبضع أشهر، خاصة وأن المفوضية هي المعنية بتحديد قدرتها اللوجستية والعملية في إمكانية تهيئة كافة الأجواء، ومن ثم التنسيق مع الحكومة لتحديد موعد نهائي لإجراء الانتخابات".
وأضاف، أن "هناك حراكًا غير معلن من وراء الكواليس تقوده بعض القوى المتنفذة في محاولة لدفع الأمور باتجاه تحويل حكومة السوداني إلى حكومة تصريف أعمال قبل ثلاثة أو ستة أشهر من الموعد النهائي لإجراء الانتخابات".
وأشار إلى أن "هذا الحراك يجري حاليًا من وراء الكواليس وهو محاولة لإضعاف قدرة الحكومة في البعد الانتخابي"، مؤكدًا أن "مثل هذه المحاولات معروفة الأسباب، وبالتالي سيؤدي هذا الأمر إلى فراغ وعدم قدرة على تهيئة الأجواء الملائمة لإجراء الانتخابات".
وأكد على "ضرورة بقاء صلاحيات حكومة السوداني بكافة الأبعاد حتى إجراء الانتخابات، لأن تحويلها إلى صلاحيات تصريف أعمال قبل الانتخابات سيضعف من قدرتها على الدعم والإسناد، وبالتالي نعتقد أن ما تقوم به بعض القوى يأتي بتأثير البعد الانتخابي ومحاولتها إضعاف أطراف معينة في العملية الانتخابية المقبلة".
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات، أشار الخالدي إلى أن "الحديث عن عدم وجود حراك لتغيير قانون الانتخابات أمر غير صحيح، حيث كان هناك أكثر من اجتماع في العاصمة بغداد مؤخرًا بهذا الاتجاه، لكن الخلافات ما تزال هي سيدة الموقف في تحديد النقاط المهمة التي يراد تعديلها في قانون الانتخابات المقبل".
وأوضح أنه "إذا ما حصل توافق، سيتم إعلان ذلك الحراك ومن ثم يأخذ سياقاته من قبل القوى السياسية في طرحه في مجلس النواب لغرض التصويت عليه".
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر وبدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق، وربما تؤجل الانتخابات إلى إشعار آخر. ومن يدري، فكل شيء جائز في هذا البلد.