برلمان ألمانيا يصوت لصالح سحب الثقة من الحكومة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
خسر المستشار الألماني أولاف شولتس اقتراعا على الثقة في البرلمان، اليوم الاثنين، في نتيجة كانت متوقعة.
وصوّت 394 نائبا ضدّ منح الثقة، في مقابل 207 نواب أيّدوا منحها وامتنع 116 نائبا عن التصويت، بحسب ما أعلنته رئيسة البرلمان الألماني (البوندستاغ).
يمهد هذا التصويت الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بهدف إخراج ألمانيا من الأزمة السياسية الناجمة عن انهيار الائتلاف الحاكم.
عقب خسارة الثقة، التقى شولتس، الرئيس فرنك-فالتر شتاينماير وطلب منه حل البرلمان لإتاحة إجراء انتخابات برلمانية يوم 23 فبراير 2025. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أولاف شولتس سحب الثقة البرلمان الألماني الحكومة الألمانية
إقرأ أيضاً:
مواقف لافتة لعون أمام وفد إيراني.. وأكثر من 60 نائبا طلبوا الكلام بجلسة الثقة بالحكومة
شكلت المواقف التي اطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمس أمام الوفد الايراني المشارك في تشييع الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله علامة لافتة في مسار العهد، والنهج الذي سيعتمده.
ففي كلمته أمام الوفد قال الرئيس عون: "لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على أرضه، وأوافقكم الرأي بعدم تدخل الدول في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأفضل مواجهة لأي خسارة أو عدوان، هي وحدة اللبنانيين. ونشارككم في ما أشار اليه الدستور الإيراني في مادته التاسعة التي تؤكد أن "حرية البلاد واستقلالها ووحدة أراضيها وسلامتها، هي أمور غير قابلة للتجزئة"، كما تؤكد على أن "تتحمل الحكومة وجميع افراد الشعب مسؤولية المحافظة عليها، ولا يحق لأي فرد أو مجموعة أو أي مسؤول أن يلحق أدنى ضرر بالاستقلال السياسي أو الثقافي أو الاقتصادي أو العسكري للبلاد، أو أن ينال من وحدة أراضي البلاد بحجة ممارسة الحرية".
ومن المقرر ان يتوجه الرئيس عون الأحد المقبل الى المملكة العربية السعودية، في أول زيارة له الى دولة عربية، كما سبق وأشار على أن ينتقل الى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة، والمخصصة للموضوع الفلسطيني.
في المقابل، تستعد "حكومة الإنقاذ والإصلاح" برئاسة الدكتور نواف سلام، للمثول أمام المجلس النيابي، في جلسة تُعقد غدا وبعد غد وتخصص لمناقشة البيان الوزاري، الذي على أساسه تنال الثقة . وثمة ترجيحات بتمديد الجلسة ليوم ثالث لأن عدد طالبي الكلام من النواب بلغ حتى الساعة 63 نائباً، ويمكن أن يضاف إليهم عدد آخر ما لم يتدخل الرئيس نبيه بري ويطلب من الكتل النيابية أن تحصر مناقشتها البيان في نائب واحد فقط.
وثمة ترجيحات بان يقتصر عدم مانحي الحكومة الثقة على نواب "التيار الوطني الحر" وبعض النواب المستقلين، الا ان الامر يبقى رهن مسار الجلسة والاتصالات الجارية.
ونقل عن أوساط الرئيس بري أن كتلة التحرير والتنمية التي ستمنح الحكومة الثقة، تعتبر أن نجاحها مرهون بقدرتها على الإسراع في ملف إعادة الإعمار، وهو ملف يشكل اختبارا فعليا لقدرتها على الإنجاز.
أما حزب الله، فموقفه من منح الثقة يبقى رهن التطورات الأخيرة، لا سيما تلك المرتبطة بمنع الطيران الإيراني من الهبوط في مطار رفيق الحريري الدولي، وهو ملف أثار توترا سياسيا وأمنيا، ولا يزال.
المصدر: لبنان 24