القاهرة الإخبارية: اقتصاد سوريا المحاصر يعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد سوريا أزمات متتالية منذ أكثر من عقد من الزمان، مما ألحق خسائر جسيمة باقتصاد بلاد الشام، الذي يعاني تضخمًا مستعرًا وفقرًا مدقعًا.
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «اقتصاد سوريا المحاصر يعاني من تضخم مستعر وفقر مدقع»، تناول تأثير العوامل العالمية المؤثرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد السوري.
وأوضح التقرير أن صراعات داخلية وخارجية، إلى جانب استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية، وتضرر القطاعات الاقتصادية، قد استنزفت قدرات الأسر السورية على تأمين احتياجاتها الأساسية.
وأضاف التقرير أنه، على وقع الأوضاع المتفاقمة، يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر شديد. ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، فإن أكثر من 50% من الفئات الأشد فقرًا تتركز في ثلاث محافظات هي: حلب، وحماة، ودير الزور.
كما أشار التقرير إلى أن معدلات التضخم في سوريا تأججت بالتزامن مع انهيار قيمة الليرة السورية والعجز المستمر في رصيد العملات الأجنبية. وقد تضررت القطاعات الاقتصادية الأساسية بشدة، حيث انخفض إنتاج النفط، وانهار الإنتاج الصناعي والزراعي، نتيجة الأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية، ونزوح أعداد كبيرة من المزارعين، وتضرر شبكات الري.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الاقتصاد السوري عانى من وطأة العقوبات الاقتصادية الغربية، إضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، والزلزال الذي ضرب البلاد في عام 2023.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوريا اقتصاد سوريا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من حصول موجة تضخم وفقدان الدينار الليبي لقيمته
ليبيا – حذّر أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، عمر زرموح، من تداعيات غياب الانضباط المالي في ظل الإنفاق غير المنظم من الحكومتين، مؤكداً أن الوضع الحالي يحمل مؤشرات خطيرة قد تهدد الاستدامة المالية وقيمة الدينار الليبي.
???? فوضى مالية وغياب للنظام الاقتصادي ????
زرموح أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أن ما يحدث الآن هو “عبث وفوضى” نتيجة غياب الدولة، قائلاً: “لا يوجد كيان واضح للدولة، والحكومتان تنفقان خارج إطار الانضباط المالي”، محذراً من أن ذلك قد يقود إلى التضخم، والعجز، وتدهور قيمة الدينار.
???? الحل في ضبط النفقات ووجود موازنة موحدة ????
وأشار إلى أهمية وجود سقف واضح للإنفاق العام على مستوى الدولة، على أن تتم متابعته من خلال ميزانية معتمدة تخضع لرقابة الجهات المختصة، مطالبًا بفصل إعداد الميزانية عن الخلاف السياسي القائم، وأن تكون مبنية على الطاقة الاستيعابية الحقيقية للاقتصاد الليبي.