برلماني: سنقدم مشروع قانون لتداول المعلومات بالتعاون مع نقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال النائب محمد عبدالعليم داود، عضو مجلس النواب، إننا نفتقد حرية تداول المعلومات منذ عام 2014، مشيرًا إلى أن الصحافة والإعلام حاليًا ليست موجودة بالشكل المطلوب.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان "حرية تداول المعلومات على ضوء الاستحقاق الدستوري وتطورات المهنة" في نقابة الصحفيين، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتورة عواطف الرافعي، الإعلامي سيد علي، النائبة أميرة صابر، الأستاذ محمد عبدالسلام، والدكتور أحمد سعيد، وأدارها الإعلامي حسين عبدالغني.
وأكد "داود"، على أن عدم وجود قانون لحرية تداول المعلومات حتى اليوم ساهم في تضاعف حجم قضايا الفساد خمس مرات مقارنة بما كانت عليه قبل يناير 2011.
وأعلن النائب محمد عبدالعليم داود تبنيه، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، تقديم مشروع قانون متكامل لحرية تداول المعلومات إلى البرلمان، يتضمن التوصيات التي تم عرضها خلال هذه الجلسة.
من جانبه، أكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، على أهمية أن تنظر مؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة إتاحة المعلومات وتيسير الوصول إليها.
وقالت: "يجب أن يكون هناك تركيز على أهمية إتاحة المعلومات بشكل سلس، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي نشهده".
وأضافت، أن العصر الحالي يسهل فيه الحصول على المعلومة، لكن ذلك قد يكون مضللًا في بعض الأحيان، حيث أن تقنيات الذكاء الاصطناعي، رغم أنها تقدم فائدة كبيرة، إلا أنها قد توجهنا في اتجاهات أخرى غير دقيقة.
وأشارت إلى أن إتاحة المعلومات أمر بالغ الأهمية، ويجب أن يكون هناك بنية معلوماتية قوية، لافتة إلى أن هذه المعركة ليست سياسية فقط، بل تقنية ولوجستية وتكنولوجية.
اقرأ أيضا:
وزير الكهرباء: الانتهاء من تركيب 461 ألف عداد مسبق الدفع
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي للموازنة 3 مليارات دولار
فرص عمل جديدة.. أكثر من 7 آلاف وظيفة في 101 شركة بـ12 مُحافظة
النائب محمد عبدالعليم داود مشروع قانون لتداول المعلومات نقابة الصحفيين حرية تداول المعلومات
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: نبيل الحلفاوي سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة هروب بشار الأسد المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد نقابة الصحفيين حرية تداول المعلومات قراءة المزید أخبار مصر حریة تداول المعلومات نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
محمد جبران: قانون العمل الجديد يشمل كل فئات العمال ويحمي حقوقهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه وزير العمل محمد جبران، كلمة أمس الثلاثاء ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي وافق فيها نهائيًا على مشروع قانون العمل، بعد الموافقة على طلب الحكومة بإعادة المداولة على عدد من المواد بمشروع قانون العمل واستحداث مواد جديدة بهدف تحقيق مصالح طرفي علاقة العمل.
قانون عمل متوازنوقال الوزير جبران :"لقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة إصدار مشروع قانون العمل لما يعلمه من أهمية هذا القانون لكل مواطن مصرى سواء بشكل مباشر أو غير مباشرـولقد قامت الحكومة بسرعة تنفيذ التوجيه الرئاسي، وقام مجلسكم الموقر بإنجاز العمل في تشاور وحوار موسع جرى فى لجنة القوى العاملة، وفي الجلسة العامة بالمجلس، وما دار فيهما من مناقشات أسفرت على قانون عمل متوازن يحقق مصالح جميع الأطراف ويتوافق مع معايير العمل الدولية ،ويعزز من إمتثال مصر لإتفاقيات حقوق الانسان،و لتعزيز ممارسة الحق في العمل والحق في ضمان شروط و ظروف عمل عادلة ،إنه حقا مشروع قانون نفخر أن يكون "لبنة" في بناء الجمهورية الجديدة.."
إجراء حوارات وتشاورات
وقال الوزير :"أجرينا حواراً وتشاوراً اجتماعيًا ضم كافة التوجهات ليخرج من تحت قبة هذا الصرح الموقر قانون عمل جديد يتماشى مع مستجدات عالم العمل،ويراعى التوازن في سوق العمل بين العرض والطلب، و يحافظ على حقوق العمال كما حددها وأقرها الدستور المصري، ويعمل على جذب الاستثمارات.. فلقد تضمن القانون فيما تضمن من أحكام تعريفاً موسعاً للعامل ليشمل كل فئات العمال وبذلك تمتد الحماية القانونية والإجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، ومن بينهم العاملين لحساب أنفسهم والعمالة غير المنتظمة ، كما تضمن أنماط العمل الجديدة ومعالجة أثار التغيرات التكنولوجية و تغير المناخ.وركز على تنمية مهارات الموارد البشرية لتوفير إحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ، ووسع القانون الجديد من وسائل وآليات التشغيل سواء من خلال مكاتب العمل بالمحافظات أو الوكالات الخاصة المرخص لها بذلك".
وأضاف الوزير:" كما ركز القانون الجديد، على حماية العمال داخل المنشات، وإنفاذ القانون، وتوفير السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بما يتماشى مع معايير العمل العالمية، وقد كان كل ذلك في إطار فلسفة القانون الجديد القائمة على التزام الدولة بالحفاظ على جميع حقوق العمال ، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل. .والتركيز على توضيح الحقوق والالتزامات لطرفي علاقة العمل وتعزيز دور حل المنازعات بالطرق الودية".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية