فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، مجلس الأمن الدولى بتحمل مسؤولياته القانونية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لحماية حل الدولتين، ووقف حرب الإبادة والتهجير.
وأدانت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) حرب الإبادة والتهجير التي تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني لليوم الـ437 على التوالي، وكذلك التصعيد في مجازر الاحتلال واستهدافه لمدارس الإيواء في قطاع غزة، ونسف المربعات السكنية وتدمير مقومات الحياة في القطاع، لدفع سكانه إلى الهجرة وتحويله إلى أرض غير صالحة للحياة البشرية.
كما أدانت جرائم الاحتلال المتواصلة في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت والتطهير العرقي لجميع مظاهر الحياة الفلسطينية في أغلبية مساحة الضفة، حيث تصاعدت في الأيام الأخيرة جريمة إبادة المنازل وهدمها كما يحصل في حي البستان في سلوان ودير شرف ودير الغصون وسلفيت وعناتا وغيرها من المواقع، بشكل يترافق مع شق المزيد من الطرق الاستعمارية الضخمة لربط المستوطنات ببعضها.
وحمّلت الوزارة، المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن نتائج صمته عن انتهاكات الاحتلال وجرائمه، الأمر الذي يشجع اليمين الإسرائيلي الحاكم على تنفيذ المزيد من مخططاته الاستعمارية، وفرض نظام فصل عنصري (أبرتهايد) على الشعب الفلسطيني، وتوفير الغطاء للإمعان في تدمير ثقافة السلام وفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، بما يؤدي إلى تعميق دوامة الحروب والعنف.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
"البرلماني الدولي" يصفع إسرائيل
أمام اجتماع الجمعية العامة الـ(150) للاتحاد البرلماني الدولي بالعاصمة الأوزبكية "طشقند" يوم الأربعاء التاسع من أبريل الجاري، كان المشهد كاشفًا، إذ واصلت إسرائيل وقاحتها المعهودة، وإدعاءاتها الفجة وأكاذيبها المفضوحة على لسان رئيس وفدها.. عضو الكنيست "دان إيلوز".. بأن بلاده تعرضت لجريمة كبرى جراء عملية "طوفان الأقصى" يوم السابع من أكتوبر 2023م، متناسيًا- بفجاجة وفجور- ما قامت به من حرب إبادة جماعية ضد أهلنا في غزة شهدها العالم أجمع، وأدانها كل أصحاب الضمائر الحية، وهي الحرب القذرة التي خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود!!
ومن ناحية أخرى، انسحبت الوفود العربية والإسلامية والصديقة من الاجتماع فور شروع مندوب الاحتلال الإسرائيلي في إلقاء كلمته، وهو ما يعكس رفضهم التام لجرائم الاحتلال وأسلوب الاستعمار الجديد الذي تحاول إسرائيل فرضه على الشعب الفلسطيني.
وفي صفعة مدوية لإسرائيل، كان قرار الاتحاد التاريخي- بالإجماع- بتبني "حل الدولتين"، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس، والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة، وإقامة دولته المستقلة.
وقد تطرق القرار للكارثة الإنسانية التي تسببت بها الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية القاضي بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، كما طالب بتعزيز دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ودعمها.
وكان وفد فلسطين، وممثلي برلمانات الدول العربية والإسلامية والأفريقية والدول الصديقة قد استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار، حيث تمثلت هذه التعديلات في إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على الشعب الفلسطيني وتهجيره من أرضه، ومهاجمة وكالة (الأونروا)، علمًا بأن الوفد الإسرائيلي قد تغيب عن الجلسة التاريخية، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية- الحليف المشارك لإسرائيل في حرب الإبادة ضد غزة- ليست عضوًا في الاتحاد.
ومن جانبه، دعا روحي فتوح.. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني.. جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق شعب فلسطين في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على كيان الاحتلال العنصري، وتجميد عضوية دولة الاحتلال من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه وخاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع، وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري، والمذابح وتنفيذ مخططاته الاستعمارية سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر والدمار في المنطقة، ويهدد الأمن، والاستقرار في العالم.