القائم بأعمال محافظ تعز يتفقد العمل بمشروع صيانة الطريق الرئيسي الحوبان – سوفتيل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد القائم بأعمال محافظ تعز أحمد أمين المساوى، اليوم مشروع صيانة الطريق الرئيسي من جولة الحوبان حتى جولة سوفتيل بطول 5.4 كيلومتر.
واستمع المساوى من المهندسين المشرفين على المشروع محمود الجنيد ومبروك دماج إلى شرح عن سير العمل بالمشروع الذي يتضمن صيانة الحفر بالطريق وعمل صبيات لبلاطات الطريق بأماكن احتقان المياه وكذا عمل طبقة اسفلتية ناعمة للمشروع، بتمويل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وبإشراف صندوق صيانة الطرق – وحدة المشاريع الممولة دوليًا.
وأكد القائم بأعمال المحافظ الحرص على مضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ المشروع في الفترة الزمنية المحددة ووفقًا للمواصفات والمقاييس المعتمدة.
وأشار إلى أهمية مشروع صيانة الطريق الرئيسي، لتسهيل حركة مرور المركبات وتعزيز أداء السلامة المرورية، وتخفيف معاناة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة تعز
إقرأ أيضاً:
200 لـ 5000 جنيه غرامة.. 4 عقوبات بمشروع قانون العمالة المنزلية
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمي.
يعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يخالفون أحكامه.
وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.
عقوبات مشروع القانون- الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه في حالة تكليف عامل الخدمة المنزلية بأي عمل خطر يهدد صحته أو سلامة جسمه أو يمس كرامته الإنسانية.
- غرامة لا تقل عن 500 جنيه في حال حرمان عامل الخدمة المنزلية من حقه في الإجازات أو بالراحة الأسبوعية المتفق عليها بالعقد.
- غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
- غرامة لا تقل عن 1000 جنيه في حالة عدم تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالقانون.