النفط يتجه لإنهاء سلسلة مكاسب دامت 7 أسابيع
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
يتجه النفط فيما يبدو لإنهاء سلسلة مكاسب دامت سبعة أسابيع اليوم، بفعل مخاوف إزاء نمو الطلب في الصين مع تباطؤ اقتصادها وفي ظل احتمال بقاء أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة ممتدة.
ولم يطرأ تغير يذكر على خامي القياس الرئيسيين اليوم إذ ارتفع خام غرب تكساس الوسيط عشرة سنتات، أي ما يعادل 0.1 في المئة، إلى 80.
الكويت أكبر مصدّر وقود سفن إلى قطر بفضل «الزور» منذ 10 ساعات «ميد»: الانتهاء من تطوير «الجوراسي» قبل الموعد منذ 10 ساعات
ويحد من أسعار النفط تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على احتواء التضخم في ضوء بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع. وأعلنت وزارة العمل الأميركية أمس الخميس أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة لأول مرة تراجع الأسبوع الماضي في إشارة إلى أن سوق العمل التي لا تزال تشهد شحا في العمالة قد تدفع المركزي الأميركي لمواصلة حملته لتشديد السياسة النقدية.
وجاء التقرير في أعقاب تقارير اقتصادية قوية أخرى، من بينها تقرير مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة، أشارت جميعها إلى احتمال أن يتمسك المركزي الأميركي بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة. وتفاقمت المخاوف بسبب مجموعة جديدة من البيانات الصينية التي أشارت إلى أن اقتصاد ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم يفقد الزخم سريعا منذ الربع الثاني من العام.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.
وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.