جال وزير المالية يوسف خليل يرافقه مدير عام المالية والشؤون العقارية جورج معراوي، في مدينة النبطية للاطلاع على حجم الاضرار التي لحقت بها جراء العدوان الاسرائيلي .

وكانت محطته الاولى في دائرة الشؤون العقارية، حيث التقى رئيس الدائرة محمد طراف والموظفين، واستمع منهم الى ما لحق بالمكاتب من اضرار بعدما استهدف الطيران الحربي المعادي مبنى مجاورا لها.

وأثنى خليل على جهود طراف والموظفين في اعادة العمل بالدائرة وتلبية معاملات المواطنين.

كما زار خليل ومعراوي، محتسبية مالية النبطية، والتقيا مسؤولها علي وهب والموظفين، واطلع على الاضرار في المحتسبية.

ثم انتقل الى مبنى المصلحة المالية الاقليمية، حيث كان في استقباله النائب ناصر جابر، رئيس جمعية تجار النبطية موسى الحر شميساني، مسؤول الخدمات الاجتماعية في حركة "امل" في الجنوب المهندس حسان صفا والموظفين، وعقد لقاء جرى خلاله الاطلاع على آلية عمل المصلحة في ظل الاضرار الكبيرة التي اصابتها جراء الغارات الجوية المعادية التي استهدفت محيط المبنى، والحفاظ على الملفات والمعاملات واستعادة العمل واستقبال المواطنين واجراء معاملاتهم.

وطالب رئيس جمعية تجار محافظة النبطية وزير المالية بـ"إعفاء الشهداء من ضريبة التركات والانتقال، واعفاء التجار واصحاب المؤسسات التجارية والمصانع واصحاب المهن الحرة والصيدليات من الضرائب، والاعفاء من الغرامات، واعفاء الابنية المهدمة من رسوم رخص البناء، التسويات الضريبية، تمديد مهل التصاريح والاعفاء من الشطور على فواتير المياه والكهرباء والهاتف، معالجة فروقات الصرف لما تشكل من ضرر كبير على المؤسسات والمصالح".

كما طالب بـ"المراقبة والتشديد على تجار الزجاج والالمنيوم وتجار مواد البناء التي استغلت اهلنا بعد الحرب".

ولحظ عملية الأقفال الممنهج لبعض فروع المصارف في محافظة النبطية بدون اسباب موجبة والتي "تكلف المواطن أعباء اضافية فوق المعاناة التي يتكبدها".

وبعد تفقد الاضرار الفادحة التي لحقت بالمصلحة، قال خليل: "جولتنا اليوم في النبطية للاطلاع على حجم الاضرار اللاحقة فيها جراء العدوان الاسرائيلي، ولكي نتفقد القطاعات المالية والاقتصادية والنقدية ونقف الى جانبهم وخاصة ان النبطية لديها تجربة مهمة في عملية التطوير واستعادة الدور في ظل الاعتداءات المتكررة عليها".

اضاف: "من هنا نؤكد دعمنا لهذه القطاعات التي تطورت بشكل لافت خلال العشرين سنة الماضية، والحمدلله ان الاضرار في المؤسسات المالية انحصرت بتحطم الزجاج والابواب. كما ان هناك مؤسسات مصرفية وتجارية تلقت ضربات قاسية، لذلك يجب ان تستعيد تفاعلها وتأخذ دورها بشكل افضل ولقدرة تنموية على مدى السنوات القادمة وبالتأكيد على الدولة ان تتفاعل معها ايضا".

وعن طرح موضوع الاعفاءات الضرائبية وغيرها على المواطنين في المناطق المدمرة، قال: "سيناقش مجلس الوزراء هذا الموضوع، وسنرى بأنه سيتم تصحيح ذلك لصالح الناس والمؤسسات التي لا قدرة لها على الدفع" .

وتطرق الى ظاهرة اقفال المصارف ابوابها في النبطية وما يترتب على ذلك من معاناة للناس، فقال وزير المالية: "هناك 3 او 4 مصارف اقفلت فروعها في النبطية، وبالتأكيد عندما يكون الوضع مطمئنا سيعودون هم وغيرهم لان النبطية تاريخيا واقتصاديا وسياحيا عاصمة مهمة في الجنوب، وفي ظل وضع مطمئن سيعود الكثير من المؤسسات الى النبطية" .

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: فی النبطیة

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.

قال الوزير، إن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.

أضاف كجوك، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، يتضمن زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.

كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو  ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية:15,1مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بالموازنة الجديدة
  • نقل لهم تهنئة القيادة بعيد الفطر المبارك.. وزير الداخلية يلتقي كبار المسؤولين في الوزارة وقادة القطاعات الأمنية
  • وزير الإسكان: مستحقات الشركات من مسؤولية وزارتي المالية والتخطيط
  • وزير المالية: موازنة العام الجديد تتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة الناس
  • وزير الاقتصاد السوري نضال الشعار: نسعى لتعزيز القطاعات الإنتاجية
  • وزير المالية: 732 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية
  • وزير المالية: إستراتيجية جديدة لتطوير المنظومة الجمركية
  • وزير الخارجية: مصر تدعم المؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم
  • وزير الخارجية: مصر تدعم المؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار
  • وزير الزراعة جال في المؤسسات الرقابية والإدارية لتعزيز التعاون والتنسيق