خليل جال في النبطية مطلعا على الاضرار وأكد دعم القطاعات الاقتصادية والنقدية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
جال وزير المالية يوسف خليل يرافقه مدير عام المالية والشؤون العقارية جورج معراوي، في مدينة النبطية للاطلاع على حجم الاضرار التي لحقت بها جراء العدوان الاسرائيلي .
وكانت محطته الاولى في دائرة الشؤون العقارية، حيث التقى رئيس الدائرة محمد طراف والموظفين، واستمع منهم الى ما لحق بالمكاتب من اضرار بعدما استهدف الطيران الحربي المعادي مبنى مجاورا لها.
كما زار خليل ومعراوي، محتسبية مالية النبطية، والتقيا مسؤولها علي وهب والموظفين، واطلع على الاضرار في المحتسبية.
ثم انتقل الى مبنى المصلحة المالية الاقليمية، حيث كان في استقباله النائب ناصر جابر، رئيس جمعية تجار النبطية موسى الحر شميساني، مسؤول الخدمات الاجتماعية في حركة "امل" في الجنوب المهندس حسان صفا والموظفين، وعقد لقاء جرى خلاله الاطلاع على آلية عمل المصلحة في ظل الاضرار الكبيرة التي اصابتها جراء الغارات الجوية المعادية التي استهدفت محيط المبنى، والحفاظ على الملفات والمعاملات واستعادة العمل واستقبال المواطنين واجراء معاملاتهم.
وطالب رئيس جمعية تجار محافظة النبطية وزير المالية بـ"إعفاء الشهداء من ضريبة التركات والانتقال، واعفاء التجار واصحاب المؤسسات التجارية والمصانع واصحاب المهن الحرة والصيدليات من الضرائب، والاعفاء من الغرامات، واعفاء الابنية المهدمة من رسوم رخص البناء، التسويات الضريبية، تمديد مهل التصاريح والاعفاء من الشطور على فواتير المياه والكهرباء والهاتف، معالجة فروقات الصرف لما تشكل من ضرر كبير على المؤسسات والمصالح".
كما طالب بـ"المراقبة والتشديد على تجار الزجاج والالمنيوم وتجار مواد البناء التي استغلت اهلنا بعد الحرب".
ولحظ عملية الأقفال الممنهج لبعض فروع المصارف في محافظة النبطية بدون اسباب موجبة والتي "تكلف المواطن أعباء اضافية فوق المعاناة التي يتكبدها".
وبعد تفقد الاضرار الفادحة التي لحقت بالمصلحة، قال خليل: "جولتنا اليوم في النبطية للاطلاع على حجم الاضرار اللاحقة فيها جراء العدوان الاسرائيلي، ولكي نتفقد القطاعات المالية والاقتصادية والنقدية ونقف الى جانبهم وخاصة ان النبطية لديها تجربة مهمة في عملية التطوير واستعادة الدور في ظل الاعتداءات المتكررة عليها".
اضاف: "من هنا نؤكد دعمنا لهذه القطاعات التي تطورت بشكل لافت خلال العشرين سنة الماضية، والحمدلله ان الاضرار في المؤسسات المالية انحصرت بتحطم الزجاج والابواب. كما ان هناك مؤسسات مصرفية وتجارية تلقت ضربات قاسية، لذلك يجب ان تستعيد تفاعلها وتأخذ دورها بشكل افضل ولقدرة تنموية على مدى السنوات القادمة وبالتأكيد على الدولة ان تتفاعل معها ايضا".
وعن طرح موضوع الاعفاءات الضرائبية وغيرها على المواطنين في المناطق المدمرة، قال: "سيناقش مجلس الوزراء هذا الموضوع، وسنرى بأنه سيتم تصحيح ذلك لصالح الناس والمؤسسات التي لا قدرة لها على الدفع" .
وتطرق الى ظاهرة اقفال المصارف ابوابها في النبطية وما يترتب على ذلك من معاناة للناس، فقال وزير المالية: "هناك 3 او 4 مصارف اقفلت فروعها في النبطية، وبالتأكيد عندما يكون الوضع مطمئنا سيعودون هم وغيرهم لان النبطية تاريخيا واقتصاديا وسياحيا عاصمة مهمة في الجنوب، وفي ظل وضع مطمئن سيعود الكثير من المؤسسات الى النبطية" .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی النبطیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: قطاع التشييد والبناء ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
ترأس المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الحالية وتحقيق التقدم الفعلي في تنفيذها، وسبل تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية في مختلف الشركات.
تم استعراض مؤشرات الأداء الشهرية المالية والفنية للشركات العاملة في مجال المقاولات والتطوير العقاري وإدارة الأصول والمشروعات والاستشارات الهندسية والإنتاج الزراعي والحيواني والتسويق، وتقدم الأعمال في مختلف المشروعات التي تنفذها الشركات، ومناقشة التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها، والخطط والرؤى المستقبلية، وآليات تحسين مستوى الإنتاجية ورفع كفاءة الأعمال وجودة الخدمات.
أكد المهندس محمد شيمي أهمية دور قطاع التشييد والبناء في تنفيذ المشروعات القومية، وكذلك مشروعات البنية التحتية التي تعد أساسًا لتطوير الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن هذه الشركات تمتلك العديد من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها من الركائز الأساسية لتحقيق أهداف النمو المستدام والتنمية الشاملة، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء يعد من القطاعات الاستراتيجية الحيوية التي تسهم بشكل كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تسخير كافة الموارد الممكنة لدعم هذا القطاع، بما في ذلك استثمار الأصول الضخمة التي تمتلكها الشركات التابعة، وتعظيم الاستفادة منها في المشروعات التنموية الكبرى.
كما أكد الوزير ضرورة التنسيق المستمر وتحقيق مزيد من التكامل بين مختلف الشركات التابعة لتعظيم العوائد من هذه الأصول، وتوسيع قاعدة المشروعات التي تنفذها في السوق المحلية والأسواق الخارجية، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروعات، والالتزام بالمواعيد المحددة، وكذلك ضمان الجودة العالية في تنفيذ الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعكس قدرة الشركات التابعة على المساهمة بفاعلية في تعزيز النهضة العمرانية التي تشهدها مصر في كافة أنحاء الجمهورية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها