مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال

وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.

ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.

وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.

وفي تصريح له، أكد الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الجهود المبذولة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة المحامين سيتيح تقديم الدعم القانوني اللازم للأطفال المحتاجين.

من جهته، أشاد الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، بأهمية الاتفاقية، مؤكداً التزام النقابة بدعم كافة الجهود التي تسهم في تحقيق العدالة للأطفال والدفاع عن حقوقهم.

يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق الأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت