حجب الثقة عن المستشار الألماني أولاف شولتز والاتجاه إلى انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن رئيس البرلمان الألماني "البوندستاج"، يوم الإثنين سحب الثقة من حكومة المستشار أولاف شولتز، وبالتالي فتح الطريق أمام حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.
وتمهد النتيجة الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير 2025، حيث حصل شولتز على 207 أصوات في البرلمان المكون من 733 مقعدًا، وهو ما لا يقترب بأي حال من الأغلبية التي تبلغ 367 صوتًا والتي يحتاجها للاحتفاظ بالسلطة، بحسب ما أوردته شبكة يورو نيوز الإخبارية.
كان من المتوقع على نطاق واسع أن يخسر شولتز التصويت، الذي عقد بعد انهيار الائتلاف الثلاثي المرير للحكومة الألمانية بشكل مذهل بسبب الانقسامات العميقة في السياسة المالية.
أيد شولتز نفسه إجراء انتخابات عامة مبكرة، لكن التكهنات كانت منتشرة قبل التصويت بأن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لديه خطط لتخريب الانتخابات المبكرة من خلال التصويت لصالح بقاء شولتز ضد إرادته.
الآن، من المقرر أن يقرر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير ما إذا كان سيحل البرلمان أم لا، وبمجرد حل البرلمان، يجب إجراء انتخابات في غضون 60 يومًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان الألماني البوندستاج انتخابات مبكرة سحب الثقة شولتز حجب الثقة المزيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حظر استجواب المتهم في غيبة المحامي
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحظر استجواب المتهم في غيبة المحامي.
وجاء نص المادة كالتالي:
المادة (١٠٤)
لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير.
وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات. ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب أمرًا بتقدير أتعابه، وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
وجاءت موافقة المجلس بعد حالة من الجدل شهدتها المناقشة، بعدما تقدم عدد من النواب بتعديلات بشأنها، ولكن تم رفضها.
وتقدم وزير العدل المستشار عدنان الفنجري، بمقترح للتعديل؛ ولكنه أيضًا لم تتفق عليه الحكومة بشكل كامل، حيث أعلن المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، رفضه، وهو كان يستهدف السماح لاستكمال التحقيق دون محام في بعض الحالات التي يتعذر فيها ندب محام.
وأبدى نقيب المحامين عبد الحليم علام، موافقته على نص المادة المقدم من اللجنة المشتركة؛ وهو ما وافق عليها المجلس.
اقرأ أيضًا:
هل مصر بمنأى عن موجات البرد الشديد؟.. الأرصاد توضح
ارتفاع حرارة و شبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
هيئة الدواء تكشف عن 3 حالات لاستخدام أدوية الحموضة
نقيب الإعلاميين يكشف إجراءات مكافحة انتحال الصفة وتقنين المهنة
مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة