حزب الإصلاح والنهضة: الحوار الوطني أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
وجه الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي للاستجابة السريعة لمخرجات الحوار الوطني وتوجيه الجهات المعنية لدراسته وتنفيذه، لإنهاء المخرجات التي تعبر عن مجهود كبير بذل لتوطين فكرة الحوار والتوافق بالقضايا المختلفة، وهي مدرسة وفكر جديد بمصر أن تجلس الأحزاب مجتمعة والنقابات والمثقفين وأصحاب الرأي للوصول لمخرجات وتوصيات.
وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc»، المذاع على شاشة «dmc» أن نقاط التوافق كثيرة جدا، واتضح من خلال الحوار أننا كنا نتصور في قضايانا بمصر مخلتفين بشكل كبير ولكن مع المحكات الحقيقية وجدنا شبه اتفاق بالكثير من القضايا، وحتى الأمور التي وجدنا بها اختلاف الحوار وتنظيم اختلاف جعلنا أمام عملية سياسية مختلفة بشكل كبير جدا، وهو من أكبر مكاسب الحوار الوطني، وعملية الحوار نفسها والنقاش مكسب كبير لمناقشة مشكلات الوطن وسبل حلها.
مخرجات الحوار الوطني ستمس الشارع المصريوتابع رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن مخرجات الحوار الوطني ستمس الشارع المصري بشكل كبير جدا، وما بعد الحوار الوطني سيختلف تماما عما كان قبل الحوار الوطني، وهو أمر هام جدا، فالحوار الوطني أحد أهم مكتسبات ثورة 30 يونيو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني الإصلاح والنهضة حزب الإصلاح والنهضة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني: رفع أسماء من قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن الحوار الوطني قرار محكمة الجنايات بطلب من النيابة العامة، برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، مما يعزز من الخطوات الحثيثة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، كما يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة.
وأثنى الحوارعلى توجه الدولة بجميع مؤسساتها بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقيام النيابة العامة، والجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت عدوله النهائي عن نشاطه الارهابي، من تلك القوائم، وهذا ما يؤكده الحوار الوطني في أعماله وجلساته.
وأكد الحوار الوطني أن هذا القرار يعكس مناخا عامًا إيجابيًا إضافيًا في ملف حقوق الإنسان والحريات العامة، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لمزيد من تعميق هذا المناخ، ويمثل أيضا تفاعلاً محمودا ومشكورا مع مبادئ وتوجهات الحوار الوطني تجاه قضايا حقوق الإنسان منذ انطلاقه قبل أكثر من عامين.