السكرتير العام للمحافظة يترأس لجنة القيادات لاختبار نواب وسكرتيري مراكز ورؤساء قرى
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ترأس اللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية اليوم اجتماع لجنة القيادات لاختيار نواب وسكرتيري رؤساء مراكز ومدن ورؤساء قرى، وضمت لجنة الاختبارات في عضويتها، فكرية سلامة مدير عام الشئون المالية والإدارية،الأستاذة آمال بحيري مدير عام التنظيم والإدارة، وياسر فرج مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، والدكتورة أمل السعيد مدير إدارة الموارد البشرية.
تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الذي يؤكد فيها أن تجري المقابلات والاختبارات بكل الشفافية بين المتقدمين حرصا على تكافؤ الفرص في اختيار أكفأ العناصر لشغل الوظائف،وفقا للأسس والقواعد والشروط التي تتطلبها كل وظيفة.
وذلك لاختبار 11 متقدم لوظيفة نائب رئيس مركز ومدينة،8 متقدمين لشغل وظيفة سكرتير رئيس مدينة،13 متقدم لشغل وظيفة رئيس قرية، باجمالي 32 شخص متقدمين للاختبار،في اطار التدوير الوظيفي واختيار الكفاءات والمتميزين لرفع مستوى الأداء الوظيفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الموارد البشرية التنظيم والادارة السكرتير العام لمحافظة الدقهلية التي السكرتير العام الاختبارات اللواء طارق مرزوق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الشئون المالية الشئون القانونية الدقهلية اليوم شغل الوظائف لجنة القيادات محافظ الدقهلية
إقرأ أيضاً:
ملف التعيينات قيد الاعداد: 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة!
كتبت" الديار": فيما يؤمل ان تحصل الحكومة على الثقة، انطلق قطار التعيينات، حيث سجلت «عجقة» في السير الذاتية التي يحملها النافذون الى المقرات الرئاسية والمرجعيات، طمعا بالحصول على حصة في التعيينات، حيث سجل على هذا الصعيد همس في بعض الكواليس عن امكان طرح مسألة المداورة في وظائف الفئة الاولى، على ان تبدأ من المواقع الامنية، دون ان تتضح أي صورة او آلية واضحة للامر، وهو ما يتطابق مع احد عهود خطاب القسم الذي القاه رئيس الجمهورية في المجلس النيابي.
وكتبت" نداء الوطن": ينتظرُ الحكومة الجديدة الكثير من الملفّات الشّائكة، والتي تحتاج إلى حلول جذريّة أبرزها إعادة هيكلة القطاع العام على اعتبار أنّه من الملفّات المُنهكة للخزينة.
تحتاج مُعالجة "أزمة القطاع العام" إلى مُقاربة سياسيّة أوّلاً، نظراً لإنعكاساتها على الأوضاع المعيشيّة لشريحة كبيرة من الشعب اللبناني.
الخبير المالي والاقتصادي وليد أبو سليمان يعتبر أنّ "إعادة هيكلة القطاع العام تُشكّل معضلة كبيرة، لكن عمليّاً، ليس هناك أيّ ملف غير قابل للحلّ.
ويُشير أبو سليمان لـ "نداء الوطن"، إلى أنه رغم أن "عدد الموظفين مرتفع، يُعاني لبنان من شغور في الإدارة العامة وهناك حوالى 113 وظيفة من الفئة الأولى شاغرة، من بينها تعيين حاكم مصرف لبنان، خصوصاً وأن البلد أمام تحدٍ مهمّ وهو إعادة رسم السياسة النقديّة".
يلفت ابو سليمان إلى أنّ "التوظيف السياسي كان على حساب الكفاءة والإنتاجية على مدى عقود"، مُذكّراً "بتشريع دخول 50000 وظيفة قبل انتخابات عام 2018. لذا يجب إحصاء الموظفين غير المنتجين، إلى جانب مكننة وتخفيف البيروقراطية لزيادة الإنتاجيّة".
ويرى أبو سليمان أنه "في حال وجود الرغبة والنية الصافية من المُمكن أن تقوم الحكومة عبر وزاراتها ومجلس الخدمة المدنيّة بإحصاء وتعيين الكفاءات وإعادة الهيكلة من دون محسوبيات وعدم إنتاجية. هذه الإصلاحات لا يتطلب إنجازها سنوات وعقوداً، وإذا تمّ الانطلاق بها نكون وضعنا لبنان على السكة السليمة لتتمكّن الحكومات المُتعاقبة من إكمال هذا المسار في حال لم تتمكّن الحكومة الحاليّة من إنجاز المشروع بأكمله"
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة