عضو أمناء الحوار الوطني: الجلسات التخصصية ليست بديلة عن العامة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات التخصصية ليست بديلة عن الجلسات العامة، بينما هي لجان مصغرة تعمل على كتابة وصياغة النقاشات والتوصيات والأفكار التي خرجت بها الجلسات العامة.
ضوابط الجلسات التخصصيةوأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل قضية يتم طرحها داخل الجلسات التخصصية للحوار الوطني يكون لها ضوابط خاصة، إما قرارات أو قوانين خرجت من نقاشات الجلسات العامة.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات التخصصية تعتمد في بلورتها لأفكار وتوصيات ومقترحات الجلسات العامة، على الدستور والقانون بنسبة 100%، عن طريق الخبراء والمتخصصين والمعنين من أصحاب الخبرات في هذه الملفات.
وأشار، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد اقترح أن تكون هناك لجان متخصصة تضم ما بين 10 إلى 15 شخصا، من بينهم الخبراء وأصحاب الكفاءات العالية، حتى تكون هذه الجلسات ذات تمثيل سياسي عادل يضمن مشارككة كل الأطراف من التيارات والقوي السياسية، كما هي الفكرة في الأساس من الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني جمال الكشكي الجلسات التخصصية أمناء الحوار الوطنی الجلسات التخصصیة الجلسات العامة
إقرأ أيضاً:
النواب يبث رسائل طمأنة للشعب بشأن قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشةالمجلس لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ)، إن الفرصة مستمرة لجميع النواب في إبداء رأيهم حول مشروع القانون وستمتد المناقشات من حيث المبدأ إلى الجلسات القادمة أيضًا، وهو ما يؤكد اهتمام مجلس النواب باتساع دائرة المناقشة بين نواب الشعب.
وأكد أن هذا هو الحوار المجتمعى بمعناه الدستورى، لأن النواب هم من اختارهم الشعب المصرى بإرادته والدستور ينص على ذلك في بداية أحكامه بأن السيادة للشعب، والنواب هم ممثلو الشعب المصرى.
وطمأن جميع المواطنين بأن الحوار والمناقشات وإبداء جميع الرؤى ممتدة حتى تتضح جميع الآراء المتعلقة بهذا المشروع بقانون بحرية كاملة.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى طبقًا للممارسات البرلمانية في تاريخ البرلمان أن تتشكل لجنة فرعية يمثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة، فضلاً عن قيامه في وقت سابق بدعوة جميع رؤساء الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدنى، ونقابة المحامين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، وممثلي الهيئات البرلمانية داخل المجلس، لاجتماع لاستعراض ملامح مشروع القانون عندما انتهت منه اللجنة الفرعية.
وشدد على استمرار المجلس في تلقى جميع المقترحات والتعديلات، مؤكدا أن هذا هو النموذج الدستوري السليم للحوار المجتمعى.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار