عضو أمناء الحوار الوطني: الجلسات التخصصية ليست بديلة عن العامة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسات التخصصية ليست بديلة عن الجلسات العامة، بينما هي لجان مصغرة تعمل على كتابة وصياغة النقاشات والتوصيات والأفكار التي خرجت بها الجلسات العامة.
ضوابط الجلسات التخصصيةوأضاف «الكشكي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كل قضية يتم طرحها داخل الجلسات التخصصية للحوار الوطني يكون لها ضوابط خاصة، إما قرارات أو قوانين خرجت من نقاشات الجلسات العامة.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسات التخصصية تعتمد في بلورتها لأفكار وتوصيات ومقترحات الجلسات العامة، على الدستور والقانون بنسبة 100%، عن طريق الخبراء والمتخصصين والمعنين من أصحاب الخبرات في هذه الملفات.
وأشار، إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد اقترح أن تكون هناك لجان متخصصة تضم ما بين 10 إلى 15 شخصا، من بينهم الخبراء وأصحاب الكفاءات العالية، حتى تكون هذه الجلسات ذات تمثيل سياسي عادل يضمن مشارككة كل الأطراف من التيارات والقوي السياسية، كما هي الفكرة في الأساس من الحوار الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمناء الحوار الوطني الحوار الوطني جمال الكشكي الجلسات التخصصية أمناء الحوار الوطنی الجلسات التخصصیة الجلسات العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يستنكر مطالبة الخارجية المغربية التنسيق مع حكومة الدبيبة لعقد الجلسات الحوارية مع البرلمان
الوطن|متابعات
عبر مجلس الدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير 2024، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأكد المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية بالحكومة المنتهية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوهاً أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات الأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتقدم المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
الوسوم#وزارة الخارجية الحكومة المنتهية المغرب مجلس الدولة