عاجل وزارة الأوقاف والإرشاد تكشف عن قائمة أسعار وتكاليف الحج للموسم 1446هـ
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أعلن قطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، قائمة أسعار وتكاليف الحج للموسم 1446هـ، حيث تم تحديد سعر البرنامج بقيمة 14649.83 ريال سعودي لبرنامج الحج "جوًا " و 14195.58 لبرنامج الحج "برًا"، وذلك بعد استكمال مراجعة التقارير والمسوحات الميدانية التي قامت بها لجنة تحديد مواصفات وأسعار خدمات الحجاج، التي شكلها معالي وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ الدكتور محمد بن عيضة شبيبة مطلع الشهر الماضي، وضمت ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
وأوضح القطاع أن الأسعار تم تحديدها بناءً على التكاليف المطلوبة من قبل الجهات المتعهدة بتقديم الخدمات للحجاج في الأراضي المقدسة، مع التأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والشفافية بما يحقق مصلحة الحجاج.
علماً أن اللجنة قد عملت على تقييم شامل للخدمات المقدمة بهدف توفير أفضل مستوى من الرعاية للحجاج، كما دعت المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام إلى التسجيل عبر المنشآت المعتمدة، مع الالتزام بالمواعيد والإجراءات المعلنة لضمان الحصول على الخدمات المناسبة.
وبين القطاع أن المبالغ المذكورة لا تشمل قيمة تذاكر السفر الدولي جوًا وبرًا، وسيتم تحديدها لاحقًا، وأوضح أنه في حال صدور تعليمات جديدة من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية تستوجب فرض رسوم إضافية؛ فسوف يتم الإعلان عنها في حينه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير آليات الإفراج الجمركي وتيسير حركة التجارة من خلال التعاون المؤسسي وتطبيق النظم الحديثة في إدارة المخاطر.
رئاسة اللجنة العليا وتشكيلهانص القرار على أن تتولى اللجنة رئاسة ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات ذات الصلة بملف الإفراج الجمركي والفحص، بما يعزز من تكامل الرؤى وسرعة اتخاذ القرارات.
رئيس الوزراء: الدولة المصرية تقف دوما بجانب أشقائها عاجل:- الحكومة توافق على إنشاء "المجلس الوطني للسياحة الصحية" لتنظيم القطاع وجذب السائحينوتشمل الجهات الممثلة في اللجنة: وزارة الصحة والسكان، وزارة النقل (قطاع النقل البحري)، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي (الحجر الزراعي والبيطري)، وزارة المالية (مصلحة الجمارك المصرية)، وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية)، وزارة الثقافة (الرقابة على المصنفات الفنية)، وزارة التموين (مصلحة دمغ المصوغات والموازين)، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، هيئة الدواء المصرية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الطاقة الذرية.
مهام اللجنة واختصاصاتهاتتولى اللجنة العليا مهمة وضع الإطار العام لتنفيذ منظومة المخاطر الشاملة، إلى جانب تحديد مستهدفات تطبيقها على البضائع الواردة إلى الموانئ المصرية، بما يضمن تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتحقيق التوازن بين تيسير حركة التجارة والحفاظ على معايير السلامة والأمن القومي.
وتكلف اللجنة بمراجعة التشريعات واللوائح الحالية المنظمة لعمل جهات الفحص المختلفة، للتأكد من مدى مواءمتها لتطبيق نظام إدارة المخاطر، واقتراح التعديلات القانونية اللازمة للتمكين من تطبيق المنظومة بشكل متكامل.
تنسيق الآليات وتفعيل "نافذة"تعمل اللجنة على إجراء التنسيقات المطلوبة بين الجهات المختصة لوضع آلية عمل موحدة لتفعيل منظومة المخاطر الشاملة، وذلك على منصة "نافذة" الإلكترونية، المنصة الرسمية لإدارة عمليات الإفراج الجمركي بمصر.
كما تتابع اللجنة التنفيذ الفعلي لتلك الآليات بالتعاون مع الجهات المنفذة، وتضع جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ المراحل المختلفة للمنظومة، مع التأكيد على الالتزام بالتوقيتات المحددة.
رصد المعوقات ورفع التقارير الدوريةتضطلع اللجنة العليا بمهمة رصد وتحديد العقبات والمعوقات التي قد تواجه تطبيق المنظومة في بداياتها، وتقديم المقترحات العملية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان انسيابية العمل وعدم تعطله.
وتُعد اللجنة تقريرًا دوريًا شهريًا يتضمن ملخصًا بنتائج أعمالها، وتوصياتها، وآليات التنفيذ المقترحة، ويُرفع هذا التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء للنظر في اتخاذ ما يلزم من قرارات داعمة لسير العمل.
خطوة مهمة في تطوير بيئة الأعماليُعد تشكيل هذه اللجنة خطوة نوعية على طريق تطوير بيئة الأعمال في مصر، ورفع كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، بما يتماشى مع التزامات الدولة الدولية في تسهيل التجارة عبر الحدود، وبما يعزز مكانة مصر كمركز لوجستي وتجاري إقليمي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا