صنعاء: “المرتبات” أول القضايا التي ستتم مناقشتها مع الوسيط العُماني
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
الجديد برس:
أكد عضو المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، فضل أبو طالب، أن قضية المرتبات ستكون من القضايا الرئيسية التي ستناقشها قيادة السلطة في صنعاء مع الوسيط العُماني.
وقال أبو طالب في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) مساء الخميس، أن قضية المرتبات “ستكون إحدى القضايا الرئيسية التي سيطرحها الجانب الوطني مع الوسيط العماني”،
مشيراً إلى أن دول التحالف هي من “تنهب ثروات الشعب وعليها أن تدرك أن عائدات الثروة الوطنية يجب أن تصرف كمرتبات للموظفين في عموم الجمهورية اليمنية في الشمال والجنوب على حد سواء”.
من جانبه، أكد عضو وفد وصنعاء المفاوض، عبد الملك العجري، أن زيارة الوسيط العماني والوفد الوطني لصنعاء تأتي في سياق التفاعل مع خطاب قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي الأخير.
وقال العجري، في تغريدة نشرها مساء الخميس على حسابه بموقع “تويتر”، إن التحالف الذي تقوده السعودية جعل من التفاوض على المرتبات والملف الإنساني أكثر تعقيداً من مفاوضات القضية الفلسطينية.
وأوضح العجري أنه ليس من المقبول ولا المعقول أن يتحول التفاوض على المرتبات والملف الإنساني لنسخة أكثر تعقيداً من مفاوضات القضية الفلسطينية وماراثون تفاوضي مضنٍ على قضايا كقضية المرتبات.
وختم العجري تغريدته بالقول إن قضية المرتبات ما كان ينبغي أن تكون محل مساومة ومفاوضة لولا تعنت التحالف.
وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبدالسلام، قال في تصريحات إعلامية عقب وصول الوفد العُماني إلى مطار صنعاء، إنه يجري العمل على إحياء العملية التفاوضية بدءاً من الملف الإنساني وتداعياته الكارثية سواء في فتح المطارات والموانئ أو صرف المرتبات.
وأضاف عبدالسلام، إن الزيارة التي يجريها الوفد العماني لصنعاء، تأتي في سياق جهود الوساطة العمانية لإحياء العملية التفاوضية وتقييم المرحلة، موضحاً أن الزيارة ستتضمن مشاورات لإحياء العملية التفاوضية ضمن رؤية واضحة تعالج الملفات الإنسانية الأكثر إلحاحاً وتمس كل مواطن يمني.
وتابع بالقول: إذا لم تبدأ العملية التفاوضية بتنفيذ البنود الإنسانية فلا يمكن البناء على نوايا إيجابية للطرف الآخر، مضيفاً أنه “لا بد أن يتم البدء من تحسين وضع المطار والموانئ وإزالة الكثير من القيود، لأن الحصار ما يزال قائماً على كل الأصعدة”.
وانتقد عبدالسلام موقف مجموعة الرباعية الدولية بشأن اليمن “أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات”، والذي اعتبره موقفاً موحداً في “عرقلة الملف الإنساني”.
وكان وفد عماني وصل، عصر الخميس، إلى صنعاء، في زيارة تهدف بحسب تصريحات رئيس الوفد المفاوض، إلى التشاور مع قيادة السلطة في صنعاء، وتقييم المرحلة واستئناف العملية التفاوضية وفي مقدمتها معالجة الملفات الإنسانية”.
وجاءت زيارة الوفد العماني إلى صنعاء بعد يوم على لقاء جمع المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ بمسؤولين عمانيين ووفد صنعاء المفاوض في مسقط.
وأوضحت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها أن غروندبرغ ناقش تحسين الظروف المعيشية في اليمن واستئناف المفاوضات السياسية، خاصة بعد توقفها نتيجة الخلاف على ملف المرتبات وسط تهديد صنعاء بإنهائها.
وجددت صنعاء في أوقات سابقة على لسان أكثر من مسؤول تحذيرها من تداعيات تجاهل الملف الإنساني وفي مقدمته صرف المرتبات، متوعدة بتصعيد جديد يتجاوز توقعات التحالف، في إشارة إلى عودة استهداف صنعاء عمق مدن دول التحالف بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العملیة التفاوضیة
إقرأ أيضاً:
لا إيران تنهي الحزب ولا إسرائيل تنهي الحرب
كتب طوني عيسى في" الجمهورية": هناك أفخاخ عدة زرعها بنيامين نتنياهو في صلب الورقة التي يعمل هوكشتاين على تسويقها، وأبرزها على الإطلاق شرط احتفاظ إسرائيل ب »حقّها » فيرصد أجواء لبنان بالطيران الحربي والمسيّرات، وبأن تكون لها صلاحية تنفيذ عمليات عسكرية داخل الأراضي اللبنانية، في أي لحظة، إذا اكتشفت أنّ«حزب الله » أو أي طرف آخر يقوم مجدداً بالتسلح أو الانتظام عسكرياً.طبعاً،المفاوض اللبناني هرب من هذا البند باعتماد صيغة «حق كل من الطرفين في الدفاع عن النفس »، إذا اكتشف أنّ الطرف الآخر يخرق الاتفاق. ووفق الصيغة المتداولة، يتقدّم الطرف المشتكي باعتراضه إلى الهيئة المعنية بمراقبة الاتفاق،التي يرئسها جنرال أميركي، وهي تتولّى المعالجة. ولكن السؤال هو: ماذا لواعتبر الطرف الشاكي أنّ المعالجة لم تتمّ كما يجب؟ هل سيحصّل حقه بيده؟ أيهل يلجأ إلى القوة في التعاطي مع الطرف الآخر؟ هذه الصيغة التي طرحها لبنان، كبديل من النص القاسي الذي كان قد صاغه الإسرائيليون، تبقى أيضاً قاسية، وهي عملياً تخدم المصلحة الإسرائيلية في التنفيذ. فإسرائيل لا تحتاج إلى خرق القرار 1701 لتحافظ على قوة ردعها. وأما «حزب الله » فمضطر للحصول على السلاح من الخارج وتخزينه من أجل البقاء كقوة عسكرية، وإّ لّافإنّه سيصبح حزباً سياسياً لا أكثر. وكذلك، الإسرائيليون مؤهلون أكثر من«الحزب » لإقناع أركان الهيئة بوجهة نظرهم. فهي برئاسة أميركي وتضمّ دولاً أطلسية، بعضها يعتبر الجناح العسكري ل »الحزب » منظمة إرهابية، ما يعني أنّ احتمال تحرّك الهيئة ضدّ«الحزب » يفوق بكثير احتمال تحركها ضدّ إسرائيل. وللتذكير أيضاً، إسرائيل تمتلك قدرة عملانية كبيرة على ضرب أهداف لـ «الحزب » في لبنان، إذا قرّرت ذلك، فيما قدراته على القيام بالمثل ضدّها هي اليوم محدودة، وستكون محدودة أكثر بعد تنفيذ الاتفاق وتوقفه عن التزود بالسلاح.
في أي حال، ربما تكون صيغة «الدفاع عن النفس » هي أفضل ما استطاع المفاوض اللبناني تحقيقه، كبديل من الطرح الإسرائيلي القاضي بالتدخّل العسكري، في أي لحظة، علماً أنّ إيراده ضمن ملحق خاص بينهم وبين الأميركيين يشكّل إلزاماً إضافياً لواشنطن. والتدقيق في هذا الشرط يكشف أبعاداً بالغة الخطورة حاول المفاوض اللبناني تجنّبها .
في أي حال، قرار لبنان الرسمي ليس عنده. والمفاوض الفعلي هو إيران. فهل ستترك لإسرائيل أن تهزم «الحزب » نهائياً؟ وهل تعتبر أنّ «الحزب » في موقع ضعف في لبنان يفرض عليها الاستسلام؟ المطلعون على أجواء «الحزب » يقولون إنّ إيران لن توافق في أي شكل على انكسار «الحزب » أمام إسرائيل في لبنان، كما لم توافق على انكسار «حماس » في غزة، وستقاتل حتى النهاية سعياً إلى تدارك الخسارة. وهي تراهن على أنّ إسرائيل قد تتعب وتدفعها الظروف الدولية إلى تسوية أكثر توازناً تسمح ل «الحزب » بأن يحتفظ بقوته، وأن يبقى لها نفوذ من خلاله على حدود إسرائيل وشاطئ المتوسط. ففي الواقع،لن توافق طهران بأي ثمن على نهاية «حزب الله ». وفي الموازاة، لن توافق إسرائيل على نهاية الحرب الدائرة حالياً. ولذلك، سيراوح هوكشتاين طويلاً في الدوامة باحثاً عن تسوية. وسيناور بنيامين نتنياهو وشركاؤه في حكومة اليمين واليمين المتطرف ويرفضون أي تسوية حتى يبلغوا أهدافهم المرسومة، في المراحل المقبلة من الحرب. وهذه الأهداف ستؤدي على الأرجح إلى إحداث تحولات جديدة في لبنان والمنطقة كلها.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية