تجنب وضع ساق على أخرى عند الجلوس.. أضرار صحية خطيرة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كثيرًا ما نتبع عادات يومية تبدو بسيطة دون إدراك خطورتها الصحية على المدى الطويل. إحدى هذه العادات الشائعة هي الجلوس مع وضع ساق فوق الأخرى. ورغم أن هذه الوضعية تبدو مريحة لكثير من الأشخاص، إلا أنها قد تؤدي إلى مشكلات خطيرة تتعلق بالدورة الدموية وصحة الأطراف السفلية.
فوضع الساق فوق الأخرى عادة شائعة قد تبدو غير ضارة، لكنها تشكل خطرًا على صحة الدورة الدموية والأطراف السفلية، ويؤدي الضغط الناتج عن هذه الوضعية إلى ضعف تدفق الدم، احتباس الماء، وزيادة تكون السيلوليت، ويُنصح باتباع نمط حياة صحي يشمل ممارسة الرياضة، تجنب الملابس الضيقة، وتغيير وضعيات الجلوس بانتظام للحفاظ على صحة الجسم.
تأثير وضع ساق فوق الأخرى على الدورة الدموية:
أوضح الدكتور بريندون تالبوت، خبير العظام الكندي، أن وضع ساق فوق الأخرى يشكل ضغطًا على منطقة تصريف الدم الرئيسية في الأطراف السفلية، مما يعوق تدفق الدم بشكل طبيعي.
• الدم من الأطراف السفلية يتجمع في الوريد الفخذي، الذي يمر تحت الرباط الإربي في منطقة الفخذ.
• عند الضغط المستمر على هذا الوريد بسبب وضع الساق فوق الأخرى، يتأثر تدفق الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية.
أبرز الأضرار الصحية لوضع الساق فوق الأخرى:
1. ضعف الدورة الدموية وتكون السيلوليت
• أكدت دراسة حديثة أن الجلوس بوضعية الساق فوق الأخرى، خاصة مع ارتداء البنطال الضيق، يعيق الدورة الدموية في الساقين.
• يؤدي ضعف الدورة الدموية إلى زيادة خطر السيلوليت، وهي حالة يظهر فيها الجلد بشكل غائر ومتكتل، يشبه قشر البرتقال، خاصة في منطقة الأرداف والفخذين.
• السيلوليت يصيب الرجال والنساء، لكنه أكثر شيوعًا بين النساء.
2. تراكم الدهون واحتباس الماء
• وضع الساق فوق الأخرى يعيق وصول الدم إلى الساقين، مما يعزز تكتل الدهون تحت الجلد واحتباس الماء.
• مع ضعف الدورة الدموية، يصبح الجسم غير قادر على التخلص من السموم المتراكمة في الساقين، مما يؤدي إلى زيادة احتباس السوائل.
3. التأثير السلبي للملابس الضيقة
• يرتبط ارتداء البنطال الجينز الضيق بمشكلات مشابهة، حيث يضغط على الأطراف السفلية ويعيق تدفق الدم بحرية.
• قد تؤدي الملابس الضيقة إلى تفاقم مشكلة السيلوليت واحتباس السوائل تحت الجلد.
النتائج المترتبة على ضعف الدورة الدموية في الأطراف السفلية:
• زيادة احتباس الماء: يحدث ذلك بسبب عدم قدرة الدم على الدوران بشكل طبيعي للتخلص من السموم.
• تراكم الدهون: بسبب قلة وصول الدم المحمل بالأكسجين إلى الأنسجة، مما يعيق عملية التمثيل الغذائي للخلايا الدهنية.
• ظهور التكتلات والسيلوليت: نتيجة تجمع الدهون واحتباس الماء تحت الجلد.
توصيات الأطباء للوقاية من هذه المشكلات:
• تجنب وضع الساق فوق الأخرى قدر الإمكان، خاصة لفترات طويلة.
• ممارسة الرياضة بانتظام: يُوصى بالمشي لمدة 30 دقيقة يوميًا لتحفيز الدورة الدموية في الجسم.
• تجنب الأطعمة المالحة: تقليل الصوديوم في الطعام يساعد على الحد من احتباس الماء في الجسم.
• ارتداء ملابس مريحة: الابتعاد عن الملابس الضيقة التي تعيق الدورة الدموية.
• تغيير وضعية الجلوس باستمرار: عدم الثبات على وضعية واحدة لفترات طويلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ممارسة الرياضة الحفاظ على صحة الجسم ضعف الدورة الدمویة الأطراف السفلیة احتباس الماء تدفق الدم
إقرأ أيضاً:
السؤال الأصعب حول وقف الحرب في السودان
تعريف وفهم طبيعة حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023 كمدخل لبحث كيفية إيقافها، إضافة إلى تعريف الآليات والوسائل المناسبة والممكنة لوقف القتال، ناقشناهما في مقالاتنا السابقة، وهما من ضمن الأسئلة الصعبة التي تشكل جوهر الرؤية المطلوبة كأساس للتفاوض حول وقف الحرب، مع التأكيد على أن صياغة هذه الرؤية هي من صميم عمل القوى المدنية والسياسية السودانية.
ولكن لعل من أهم هذه الأسئلة الصعبة وأشدها صعوبة، ما هو متعلق بمستقبل قيادة القوات المسلحة والخيارات المتاحة لأدوارها بعد توقف الحرب في السودان، وحول إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى بما يحقق قوميتها ومهنيتها واحتكارها للعمل العسكري والنظامي في البلاد، وبما يتماشى مع المعايير الديمقراطية وتحت إشراف مدني، وضرورة تناول كل ذلك مقرونا بالتقرير في مستقبل قوات الدعم السريع وقوات الحركات والميليشيات المسلحة الأخرى، واستكشاف الخيارات الممكنة أمام هذه القوات على أساس خضوعها لمبدأ بناء الجيش القومي والمهني الواحد في البلاد، وبناء المؤسسات النظامية الأخرى بذات الطبيعة وخضوعا لذات المبدأ، رفضا لتعددية المؤسسات النظامية في البلاد. وهذا ما سنتناوله في مقال اليوم.
بالطبع، فإن وقف إطلاق النار وإنهاء العدائيات يتطلب وجود طرفي الاقتتال، الجيش والدعم السريع، على مائدة التفاوض، في منبر جدة أو أي منبر آخر يتم التوافق عليه، لا بهدف النقاش على أساس ما يقدمه الخبراء الإقليميون والدوليون من الآليات الفنية لوقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات فحسب، وإنما أيضا بهدف التفاوض على أساس الرؤية الوطنية التي تتضمن خيارات الإجابات على الأسئلة الصعبة المشار إليها، والتي تقدمها القوى المدنية والسياسية السودانية كمشروع رئيسي لوقف إطلاق النار الدائم. وبالنسبة للسؤال حول مستقبل الطرفين العسكريين، فأعتقد من الضروري البدء بنقاش المسؤولية القانونية حيال الحرب باعتبارها جريمة مركبة من عدة جرائم في حق الوطن والمواطن، تستوجب محاسبة كل من أشعلها وزكى نيرانها، وكل من ارتكب أو ساهم في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة التي مورست خلالها. وفي هذا الصدد، فإن ضربة البداية هي تشكيل لجنة تحقيق محلية أو إقليمية أو دولية أو مختلطة، تتقصى وتحقق في كل تفاصيل هذه الجريمة المركبة، بما في ذلك المذابح التي جرت في دارفور، والتوصية بتقديم المتهمين إلى العدالة على ذات النسق الذي تم مع قادة الصرب في حرب البلقان. أما أي حديث عن العفو أو العدالة الانتقالية فيظل محكوما بالقانون الدولي الذي ينص على إنصاف الضحايا وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب. ثم بعد ذلك يأتي الحديث عن مستقبل ودور كل من قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
أهم هذه الأسئلة وأشدها صعوبة، ما هو متعلق بمستقبل قيادة القوات المسلحة والخيارات المتاحة لأدوارها بعد توقف الحرب في السودان، وحول إصلاح وتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية
بالنسبة للقوات المسلحة، فإن الخيارات متعددة وتتراوح ما بين الإعفاء واستراتيجية الخروج، والمساهمة في الحل عبر «مجلس الدفاع والأمن» أو «مجلس الأمن القومي» برئاسة رئيس السلطة المدنية، رئيس مجلس الوزراء، والذي يتأسس وفق قانون يحدد مهامه وصلاحياته التي من ضمنها إعداد سياسات الأمن القومي وتنسيق السياسات الأمنية في البلاد بما يخدم وحدة السودان وسلامة وأمن أراضيه، كما يشرف على عمليات الدمج والتسريح، وعلى الترتيبات الأمنية والعسكرية المتفق عليها مع الحركات المسلحة، ويخطط وينفذ برامج بناء وتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة والأمن، والإيفاء باحتياجاتها وتأمين مواردها. أما بالنسبة لقوات الدعم السريع، فأعتقد لا مجال سوى حلها وإلغاء قانونها، والتطبيق الفوري لإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بالنسبة لأفرادها ما دون المستويات القيادية، بحيث يتم استيعاب هولاء الأفراد في القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى ومؤسسات الخدمة المدنية، ولكن وفقا لقانون وشروط الالتحاق بالقوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى، وكذلك قوانين وشروط الالتحاق بالخدمة المدنية. كما يتم البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية الشاملة بالنسبة لحركات الكفاح المسلح الأخرى، وانتقالها إلى الحياة المدنية، بما في ذلك تحول من يرغب منها إلى تنظيمات سياسية. وبالنسبة للاستثمارات والموارد الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، فتتم تبعيتها للسلطة التنفيذية المدنية، وتستثمر لصالح إعمار ما دمرته الحرب ولتعويض ضحايا الحرب والمتضررين منها، ولتطوير وتحديث القوات المسلحة السودانية والقوات النظامية الأخرى.
هذه مجرد أفكار أولية في معرض الإجابة على أكثر أسئلة الرؤية صعوبة، قابلة للنقض والتطوير، ولا شك أن هناك العديد من الخيارات الأخرى يمكن طرحها على طاولة التفاوض، ولكن بالضرورة أن تحكمها بوصلة البحث عن مخرج يحقق وقف القتال، وكذلك ضرورة أن تحكم هذه الخيارات المتعلقة بمستقبل ودور كل من قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، نقطتان جوهريتان: النقطة الأولى هي ارتباط هذه الخيارات مقرونة بالمساءلة والمحاسبة القانونية على ارتكاب جريمة الحرب، أما النقطة الثانية فهي لا خيارات بدون مقابل.
وبالتأكيد، فإن المسألة مرتبطة بعملية الإصلاح العسكري والأمني، وهذا ما يمكن تناوله بالتفصيل في مقال آخر، ولكن تحضرنا هنا بعض المبادئ التي تحكم هذه العملية:
أولا، هدفها الرئيسي تصالح القطاع الأمني والعسكري مع القوى المدنية واستعادة الثقة المفقودة بينهما. ثانيا، ليس مجرد التفكيك والإحلال، وإنما تطوير وتحديث القطاع حتى يتماشى مع مفاهيم التحول المدني.
ثانيا، لا تتم بضربة واحدة وخلال فترة زمنية قصيرة، وإنما هي سلسلة عمليات مركبة تُبتدر خلال الفترة الانتقالية، لكن استكمالها واعتماد نتائجها تقوم به المؤسسات المنتخبة.
ثالثا، ترتبط بالإصلاح الشامل لكل مؤسسات الدولة الأخرى.
رابعا، هي ليست مجرد قرارات أو إجراءات سياسية أو إدارية أو فنية، ولا تخضع للمزايدات السياسية والإعلامية وإنما تستند إلى مفاهيم علمية متوافق عليها دوليا، وتستهدي بالتجارب الناجحة التي تمت في البلدان الأخرى.
خامسا، تنفيذها من داخل المؤسسات العسكرية والأمنية وبواسطة منسوبيها، على أن تخضع إلى رقابة المؤسسات المدنية من حكومة ومجلس تشريعي.
نقلا عن القدس العربي
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض