عقوبات أوروبية جديدة على قادة بالجيش السوداني والدعم السريع
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية السابقة التي استهدفت شخصيات قيادية من الطرفين، على خلفية الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وتأجيج النزاع.
متابعات – تاق برس
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات جديدة على قياديين بارزين في الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ضمن جهود الضغط لإنهاء النزاع الدامي المستمر في البلاد منذ أبريل 2023.
شملت العقوبات مدير الاستخبارات العسكرية بالجيش محمد أحمد صبير، ومدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبدالله “قوش”، إلى جانب رئيس دائرة العمليات بقوات الدعم السريع عثمان محمد حامد، ووالي غرب دارفور التجاني كرشوم.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سلسلة من العقوبات الأوروبية والأميركية السابقة التي استهدفت شخصيات قيادية من الطرفين، على خلفية الاتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان وتأجيج النزاع.
يذكر أن قوات الدعم السريع تسيطر على معظم إقليم دارفور وأجزاء واسعة من جنوب كردفان ووسط السودان، فيما يسيطر الجيش على شمال وشرق البلاد. ورغم مرور أكثر من عام على الحرب، لا يزال الطرفان عاجزين عن بسط سيطرتهما الكاملة على العاصمة الخرطوم، التي تبعد نحو ألف كيلومتر شرق مدينة الفاشر، مما يعكس تعقيد المشهد الميداني واستمرار المعاناة الإنسانية.
الإتحاد الأوروبيالجيش السودانيقوات الدعم السريعالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبي الجيش السوداني قوات الدعم السريع الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
محادثات نووية جديدة بين طهران ودول أوروبية قبيل تنصيب ترامب
تشهد مدينة جنيف السويسرية يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني الحالي محادثات جديدة بين إيران وكل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، للبحث في القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني. وتأتي هذه المحادثات قبل أسبوع من تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في وقت تتصاعد فيه المخاوف الغربية من تقدم البرنامج النووي الإيراني.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية أن هذه الاجتماعات ليست "مفاوضات"، بينما وصفتها إيران بأنها "مشاورات"، من جانبها، أشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن هذه المحادثات تهدف إلى "العمل على إيجاد حل دبلوماسي للبرنامج النووي الإيراني، الذي يمثل تقدمه مصدر قلق كبير".
وكانت إيران قد أعلنت في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بدء تشغيل أجهزة طرد مركزي جديدة في منشأة فوردو النووية، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وفق الوكالة الدولية للطاقة الذرية. بالمقابل، أعربت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة عن "قلقها البالغ"، وحثت طهران على "وقف التصعيد النووي فورا".
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن المحادثات ستغطي مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك القضايا الإقليمية والعلاقات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي والملف النووي. وأضاف أن الاجتماعات تأتي استكمالا للاجتماعات السابقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي مع الدول الأوروبية الثلاث وممثل السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
إعلان إعادة النظر في العقوباتمن جهته، حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم "يقترب من نقطة اللاعودة"، داعيا الشركاء الأوروبيين إلى النظر في إعادة فرض العقوبات إذا لم يتم تحقيق أي تقدم. وردت وزارة الخارجية الإيرانية بدعوة باريس إلى "مراجعة نهجها غير البنّاء".
وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على موقع "إكس": "الادعاءات غير الدقيقة من قبل حكومة رفضت الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، ولعبت دورا رئيسيا في تمكين إسرائيل من الحصول على أسلحة نووية، هي ادعاءات مضللة".
يذكر أن الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب السابقة، قد انسحبت من الاتفاق النووي الإيراني عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران في إطار سياسة "الضغط الأقصى"، وأدت هذه العقوبات إلى تدهور الاقتصاد الإيراني، حيث تراجعت قيمة الريال الإيراني بشكل كبير.
وتجري المحادثات في ظل تصاعد التوترات بين إيران والدول الغربية، مع استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي رغم التحذيرات الدولية. ويبقى السؤال الرئيسي هو ما إذا كانت هذه المحادثات ستسهم في تخفيف التوترات أم ستزيد من تعقيد الأزمة، خاصة مع اقتراب تنصيب إدارة جديدة في واشنطن قد تعيد تقييم سياساتها تجاه إيران.