سقوط نظام الأسد: بداية جديدة أم فوضى مرتقبة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
بعد مضي أكثر من نصف قرن على حكم نظام الاسد، سقط الاخير خلال ساعات أمام تنظيمات مسلحة عدة تتقدمها هيئة تحرير الشام التي يقودها ابو محمد الجولاني المصنف على لائحة الارهاب الدولي ومنها الامريكي، في سيناريو اثار جدلا واسعا بسبب سرعة انهيار الجيش السوري رغم ما يملكه من قدرات كبيرة من الاسلحة والمعدات مع وجود حلفاء، أبرزهم روسيا.
لكن يبدو أن هيئة تحرير الشام باتت تمسك بقوة في زمام الامور في دمشق وهي من تقود سوريا الى المرحلة القادمة وسط حالة ترقب لكيفية ادارة شؤون البلاد ومنها تسهيل عودة ملايين النازحين من شتى بلدان العالم الى مناطقهم بعد فترة عصيبة مرت بها سوريا على مدار أكثر من 13 سنة من الاضطرابات والاشتباكات.
"بغداد اليوم" سعت الى لقاء بعض من النازحين السوريين ممن يعملون في مهن مختلفة في بعقوبة وباقي مدن ديالى من أجل الوقوف على طبيعة آرائهم حيال العودة الى ديارهم وإنهاء رحلة نزوح دامت سنوات.
محمد عبدة، خريج جامعي من ريف دمشق، قال في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "وصل إلى بغداد قبل ست سنوات وانتقل إلى محافظة ديالى حيث يعمل في شركة للتسويق الزراعي. محمد استقر في بعقوبة ويؤجل قرار عودته إلى بلاده بانتظار ما ستسفر عنه الأوضاع هناك. ويقول محمد: "لا يمكنني المقامرة بالعودة الآن، فقد نجحت في تكوين جزء من مستقبلي هنا وأعتني بأسرتي ولدي طفلان".
أما أحمد عمر، موظف من إدلب، تجاوز عمره 45 عامًا ويعمل في فرن كهربائي. وصل إلى العراق قبل نحو سبع سنوات وهو رب أسرة تتألف من سبعة أفراد. الحرب المأساوية في سوريا أفقدته شقيقه وأربعة من أبناء عمومته، إضافة إلى تدمير منزله. أحمد كان من المعارضين للنظام السابق لكنه لا يغامر بالعودة الآن بانتظار ما ستسفر عنه الأمور.
نبيل حمدي زعتر، ثلاثيني يعمل في مول تجاري، جاء إلى العراق قبل 10 سنوات تقريبًا وعمل في أربع محافظات عراقية. نبيل متزوج ولديه ثلاثة أطفال، ويؤكد أنه سيعود إلى بلده إذا ما فتحت الحدود وعادت الأوضاع إلى طبيعتها، لكنه يحتاج للانتظار بعض الوقت لإنهاء التزاماته.
عدنان التميمي المحلل السياسي العراقي فقد أشار في حديث لـ"بغداد اليوم"، الى أن "استقرار دمشق مهم للعراق لأسباب كثيرة"، لافتا الى أن "الاحداث لاتزال في البداية ولا يمكن التكهن بالقادم في ظل ملفات معقدة ستواجه حكام سوريا الجدد".
وأضاف أن "عودة عشرات الالاف من السوريين في العراق وباقي الدول مرهون بالمقام الاول بطبيعة الاوضاع الامنية والاقتصادية وماهي توجهات الادارات الجديدة"، مشيرا الى أن "اغلب النازحين بنوا حياتهم بشكل معين في البلدان التي نزحوا اليها والاغلب سيؤجل بطبيعة الحال قرار العودة بانتظار الفرصة المناسبة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
نفط الإقليم.. طريق استئناف التصدير ومراحله القادمة: آمال جديدة على طريق انتعاش الاقتصاد - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
علق عضو لجنة الثروات الطبيعية السابق في برلمان كردستان جهاد حسن، اليوم الاثنين (17 شباط 2025)، حول تصريحات وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه خطوة اقتصادية ستنعش اقتصاد الإقليم والعراق بشكل عام، والأمر كان متوقفا على بغداد وأنقرة، حيث أن الإقليم مستعد منذ مدة طويلة لتصدير النفط دون أي عراقيل".
من جهة أخرى، أكد الخبير والمستشار في الشأن النفطي كوفند شيرواني، أن "رئيس الجمهورية وقع على التعديل للمادة 12 من قانون الموازنة المتعلق بتخصيصات الإنتاج والنقل لنفط الإقليم، وكانت هذه المسألة هي العقبة أمام استئناف التصدير".
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" الاثنين (17 شباط 2025)، إن "القانون سيصبح نافذا بعد نشره بالجريدة الرسمية، وفيما يخص الجانب الفني فإن وفدا من وزارة النفط الاتحادية زار الإقليم، للإطلاع على الجوانب الفنية".
وأضاف، أنه "من المتوقع خلال أسبوع أو نهاية الشهر الحالي ستكتمل الترتيبات الفنية، ويصبح التصدير ممكنا، ومن المؤكد أنه لن تكون الكميات السابقة وهي 400 ألف برميل يوميا، لأن هذه الترتيبات وتأهيل الآبار النفطية التي تركت لمدة عامين تحتاج إلى وقت طويل، وممكن يستغرق الأمر أكثر من 3 أشهر، للوصول للمعدلات السابقة".
وأشار إلى أن "البداية لن تقل عن 250 ألف برميل يصدر يوميا، ومن الممكن خلال شهر أو شهرين يعود التصدير إلى 400 ألف برميل، وهذا مورد جديد لرفع الخزانة العامة، خاصة وأن هذا النفط ممكن تسويقه للأسواق الأوربية دون أي عراقيل".
ومع بداية عام 2025، جاءت تطورات جديدة على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة، الذي فتح الطريق أمام استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان. هذه الخطوة تعتبر حلا مهما لمشكلة قانونية كانت تعيق صادرات النفط، وتتيح للإقليم فرصة لتعزيز إيراداته الاقتصادية من خلال تصدير النفط إلى الأسواق العالمية، خاصة الأوروبية.
على الرغم من التحديات الفنية التي تواجه عملية استئناف التصدير، مثل تأهيل الآبار النفطية التي توقفت عن العمل لمدة عامين، فإن الخبراء يتوقعون أن عملية التصدير ستبدأ بكميات محدودة، مع إمكانية زيادتها تدريجيا في الأشهر القادمة.