غرفة الصناعات الغذائية تصدر توصياتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات الهامة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، والذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما شملت التوصيات، الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي اساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
واكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات والغاء ضريبة التدريب، واستخدام الادوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.
أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
غذاء مصر.. غرفة الصناعات الغذائية تعقد غدا مؤتمرها السنوي الثالث
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة زيادة الصادرات دعم الاستثمار غرفة الصناعات الغذائية غرفة الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
غرفة بورسعيد التجارية تشدد على حتمية إلغاء الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات العاملة بالبورصة
شارك وفد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد، برئاسة محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، في فعاليات النسخة الحادية عشرة من مؤتمر "البورصة للتنمية"، والذي أقيم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام محافظة بورسعيد، بالتعاون بين البورصة المصرية ومحافظة بورسعيد وجامعة بورسعيد، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، و الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، و أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن بورسعيد، والمستثمرين ورجال الأعمال، وأصحاب المصانع والشركات، والقيادات التنفيذية والسياسية.
وضم وفد الغرفة كل من: حسن أبو طالب، نائب أول رئيس الغرفة، و محمد رحيم، أمين الصندوق المساعد، وكل من أعضاء مجلس الإدارة: عوض قوطة، و حسن رحيم، و شادي سعد الله.
وقدم أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، شرحًا وافيًا للمميزات التي تتيحها البورصة وكيفية دخول الشركات والتسجيل بالبورصة.
ودعا رئيس البورصة لتنظيم ندوة بالغرفة التجارية ببورسعيد لتعريف المجتمع التجاري والصناعي والعاملين بجميع الأنشطة بالبورصة والمزايا التي تتيحها، يتبعها مجموعة ورش عمل للتدريب على التفاصيل الدقيقة الخاصة بالاكتتاب والتكويد لتشجيع الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وشركات الملاحة والمقاولات على الاستفاده من المزايا التي تتيحها البورصة للتوسع والنمو.
ومن جانبه، أكد محمد سعده، خلال كلمته بالمؤتمر، على أن محافظة بورسعيد بها العديد من الشركات والمصانع الكبرى، وأن الكم الأكثر منها هو الشركات المتوسطة والصغيرة، ومعظمها شركات عائلية لديهم فرصة ذهبية للتوسع والنمو من خلال البورصة، حيث تعتبر البورصة أحد العوامل المحفزة للشركات على التوسع والنمو بطرح نسبة من الشركة للاكتتاب، مما يتيح زيادة رأس المال العامل وعمل خطط مستقبلية طموحة للنمو في إطار تمويل متاح دون فوائد بنكية.
غرفة بورسعيد التجارية تشارك بالنسخة الـ11 من مؤتمر "البورصة للتنمية"وشدد رئيس الغرفة على حتمية إلغاء الأرباح الرأسمالية المفروضة على الشركات العاملة بالبورصة باعتبارها عنصر طارد للشركات عند التعامل مع البورصة، وأن إلغاء الأرباح الرأسمالية سيؤدي إلى تشجيع الشركات على الانخراط في منظومة البورصة المصرية وسيكون له مردود ايجابي وأداة جاذبة فعالة للمستثمرين.
وشهد المؤتمر تفاعلًا واسعًا من الحضور، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بآليات القيد والتداول، ومزايا التحول من شركات الأشخاص إلى شركات مساهمة.
وأختتمت فعاليات المؤتمر بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين البورصة المصرية والغرفة التجارية والمجتمع التجاري والصناعي في بورسعيد، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم رواد الأعمال، وتمكين الشباب والشركات المتوسطة للدخول في الاقتصاد الحديث.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا