اتصالات النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد المناطق المحرومة من كبائن التليفون الأرضي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم استكمال تركيب كبائن التليفون الأرضي بمناطق مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 15 منطقة في حاجة إلى توصيل الكابلات، خصوصا وأن هناك مئات طلبات التركيب التي لم يتم البت فيها.
وأكد زين الدين، أن أغلب المناطق في مركز ومدينة إدكو محرومة من خدمة التليفون الأرضي، حيث تحتاج إلى تزويد شبكات وبوكسات.
ولفت النائب، إلى عدة مناطق في إدكو والقرى التابعة لها بينها: الطويبة - النجيلة - بير صيدق - شارع المحكمة، موضحا أن هذه المناطق تم مد الخطوط بها ولم تستكمل بتركيب الكباين.
وأكد محمد زين الدين، أن الفترة الحالية تستلزم وجود الإنترنت في كل بيت مصري، لما له من أهمية قصوى في جميع تفاصيل الحياة اليومية، وأهمها العملية التعليمية والتي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بالطلب عدة مرات، وتم الوعد أكثر من مرة بدون أي تحرك واقعي، قائلا: خدمات الاتصالات والانترنت ليست رفاهية ولكنها من الضروريات في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
من جانبه أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه ألتقى مؤخرا رئيس مجلس الوزراء، وتم تناول مشكلات توصيل خدمات التليفون بسبب مشروعات حياة كريمة.
وأشار إلى أنه تلقى وعدا من رئيس الحكومة بحل مشكلات توصيل خدمات التليفون الأرضي والانترنت في أغلب المناطق المحرومة.
من جانبه أوضح المهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، أن أسباب التأخير بسبب انتظار انتهاء توصيل الصرف الصحي والغاز للتوصيل في بعض المناطق.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة كافة المستجدات من أجل إنهاء كافة التوصيلات.
فيما أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتفقد المناطق على الطبيعة الأسبوع المقبل، لبيان مدى انتهاء توصيلات الصرف الصحي والغاز، للبدء فورا في توصيل كابلات التليفونات الأرضي.
وطالب النائب محمد يسري عبادة، أمين سر اللجنة، بأن تقوم اللجنة بحضور النائب محمد زين الدين، بتفقد كافة المناطق المحرومة في إدكو على أرض الواقع، على أن يتم تجهيز تقرير لتقديمه للجنة وتقرير آخر للشركة المصرية للاتصالات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الاتصالات النائب أحمد بدوي المزيد التلیفون الأرضی النائب محمد زین الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
ننشر أبرز تعديلات صحة النواب على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض
ينشر “صدى البلد” أبرز ما جاء بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض بعد تعديلات لجنة الصحة بمجلس النواب.
حيث وضع تعريف دقيق للخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه، ووضع تعريف محدد للخطأ الطبي الجسيم، لتوضيح الفرق بينهما، حيث قرر مشروع القانون عقوبة الغرامة فقط في الخطأ الطبي العادي، وقرر الحبس أو الغرامة في الخطأ الطبي الجسيم.
ووضع تحديد دقيق للقواعد التي يتعين على مقدم الخدمة والمنشأة الالتزام بها، والأفعال التي يحظر على مقدمي الخدمة إتيانها، والنص صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وإنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض، وتشكيلها من أعضاء مهن طبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال، والنص صراحة على أن تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية أو اللجان المتخصصة التي تشكلها، وبذلك ستكون اللجنة العليا هي المعنية بتحديد الخطأ الطبي ودرجة جسامته من عدمه.
وإنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
ويواصل مجلس النواب جلساته الأسبوع المقبل و يشهد استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 70 لسنة 2025 الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقمي (٢٥٩) و(٢٦٠) بشأن "تعديل اتفاق إنشاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتمكين التوسع الجغرافي لعمليات البنك في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، وإزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية".