فُلك البحرية” توقع مذكرة تفاهم مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي للتدريب
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
وقّعت شركة فُلك للخدمات البحرية – إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والرائدة في خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد -، مذكرة تفاهم مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي “ميلي”، بهدف توفير برامج تدريبية متخصصة، في قطاع الملاحة البحرية للموظفين السعوديين.
وأعلن عن مذكرة التفاهم، على هامش فعاليات مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية 2024 في الرياض، التي تستهدف تأسيس أطر التعاون مع معهد لوجستيات الشرق الأوسط العالي ، ليصبح شريك المعرفة والتدريب لشركة فُلك البحرية.
وبموجب المذكرة، ستتاح الفرصة لكلا الطرفين لاستكشاف سبل تطوير وتقديم برامج تدريب متخصصة في قطاع الملاحة البحرية، والمخصصة للخريجين الجدد وأصحاب الخبرة؛ مما يسهم في تحقيق الهدف المتمثل في إعداد وتهيئة الكفاءات المهنية الوطنية، لتلبية المتطلبات والاحتياجات المتنامية للقطاع البحري في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم لتعزيز حماية حقوق الأطفال
وتهدف المذكرة إلى تحقيق شراكة حقيقية وفعالة بين الطرفين من خلال التنسيق المشترك في مجالات العون القانوني والتدريب والتوعية، بما يساهم في تحسين واقع الطفولة والدفاع عن حقوق الأطفال المحرومين من حريتهم.
ووقع الاتفاقية عن نقابة المحامين اليمنيين الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، وعن المدرسة الديمقراطية الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية.
وتنص المذكرة على تكليف محامين لتقديم العون القانوني في قضايا الأطفال، وتنفيذ دورات تدريبية وورش عمل حول القوانين الدولية الخاصة بالأطفال والمساعدة القانونية لهم. كما تشمل المذكرة التنسيق في مجالات الرصد والتوثيق والمناصرة المتعلقة بقضايا الطفولة.
وفي تصريح له، أكد الأستاذ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية، على أهمية هذه الشراكة في تعزيز الجهود المبذولة لحماية الأطفال، مشيرًا إلى أن التعاون مع نقابة المحامين سيتيح تقديم الدعم القانوني اللازم للأطفال المحتاجين.
من جهته، أشاد الأستاذ عبد الله محمد راجح نقيب المحامين اليمنيين، بأهمية الاتفاقية، مؤكداً التزام النقابة بدعم كافة الجهود التي تسهم في تحقيق العدالة للأطفال والدفاع عن حقوقهم.
يُذكر أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون بين المؤسسات المجتمعية والحقوقية، بهدف توفير بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق الأطفال، وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الطفل.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض