المُسرَّح.. بين مطرقة الاستقطاعات وسندان الضياع
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ناصر العموري
بعد استماعي لمقطع سعادة رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى وهو يتحدث عن حال المُسرَّحين من أعمالهم، جلستُ اتخيل حالهم ووضعهم المُحزِن، والى أين وصل بهم الحال وهم يترنحون من استقطاع لآخر!
الظاهر أن مسلسل المُسرَّحين من أعمالهم ما يزال مستمرًا، رغم المناشدات المجتمعية من المُتضرِّرين والمُتعاطفين والاجتهادات الإعلامية من مقالات وتقارير وبرامج إذاعية، وكذلك المحاولات البرلمانية من مداولات ومناقشات تُسلِّط الضوء على هذه القضية، ومحاولة إيجاد حَلٍ يوفر الحياة الكريمة للمُسرَّحين من أعمالهم ولأسرهم، لكن مما زاد الطين بِلة القرار الذي صدر من قبل وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية من استقطاع ثانٍ لمخصصات الأمان الوظيفي الخاص بالمُسرَّحين من أعمالهم.
المُسرَّح المسكين حائرٌ وتائهٌ بين الاستقطاع تلو الآخر، وقد وصلنا الآن للاستقطاع الثاني، فبعد ما كان المُسرَّح- مثلًا- يحصل منفعة "الأمان الوظيفي" بقيمة 300 ريال إذا كان يستلم راتبًا 600 ريال في عمله السابق، تغير الأمر وأصبح يحصل على 115 ريالًا فقط بعد الاستقطاع الثاني، فماذا يفعل المُسرَّح بمبلغ يُمنح لعامل بسيط لا يملك أية مهارات أو مؤهلات؟ وهل مبلغ 115 ريالًا في الأساس كافيًا لإطعام أبنائه وسداد التزاماته الأساسية؟
الحُجة الأولى التي ساقها صندوق الحماية الاجتماعية، أن خفض مبلغ "بدل الأمان الوظيفي" جاء لكي تكفي المبالغ المخصصة جميع المُسرَّحين، وهذا اعتراف ضمني بأن أعداد المُسرَّحين في تزايد. أما الحجة الثانية فهي أن عدداً من المُسرَّحين من أعمالهم رفضوا الفرص الوظيفية التي عُرضت عليهم، رغم أن أعدادًا كثيرة منهم تؤكد أنهم لم تصلهم أي رسالة للتوظيف!
وزارة العمل وصندوق الحماية الاجتماعية من المفترض أن يكونا السند والمعين ومن يقف في صف المُسرَّح من عمله، تقديرًا لظروفه وفي إطار الحرص على توفير الفرص الوظيفية المناسبة التي تناسب مؤهلاته وخبراته، وحمايته من طغيان بعض الشركات التي تُمارِس باحترافٍ قانونيٍ لعبة الضغط على الموظفين، عندما تُخيِّرُهم بين التسريح أو الاستمرار في العمل بنصف الراتب، وهذا يعني أسوأ استغلال لحاجة المواطن للعمل.
وفي ظل تزايد حالات التسريح من العمل وارتفاع أعداد الباحثين عن عمل، أصبح من الضرورة إيقاف قرار الاستقطاعات من مُخصَّصات بدل الامان الوظيفي للمُسرَّحين، على الأقل إلى حين الحصول على وظيفة مناسبة أو حل مسألة التسريح، التي أُجزِم أنها بحاجة إلى قرار صارم من اعلى مستوى حكومي.
إنني أوجه نداءً لكل مسؤول أن يتحلى بقلبٍ رحيمٍ بالمتضررين، وأن يُمعن الفكر المُستنير لوضع حدٍ لقضية المُسرَّحين من أعمالهم، فقد كثرت الأعداد، لذلك لا تزيدوا همومهم وأوجاعهم، فالطرقات تشهد على الأعداد المتزايدة لمن اتخذها سوقًا يبيع فيه ما يُمكن أن يسُد به رمقه ورمق أبنائه، ومواقع التواصل تكدسّت بالمناشدات الإنسانية التي يندب لها الجبين، وتدمع لها العين، ووقاعات المحاكم اكتظت بقضايا تعسُّر المُسرَّحين عن سداد التزاماتهم المالية، وما ترتب عليهم من بيع منازلهم (حلم العمر) وحبس المُعسِرين وتشرُّد أُسَرِهم.
والسؤال هنا: لماذا يُستقطع أكثر من مرة من منفعة الأمان الوظيفي، بينما البلد فيها الخير العميم واقتصادنا في تعافٍ مستمر؟! ومن المفترض ان يحصل المُسرَّح على راتب مناسب وقريب من راتبه السابق؛ بل وحتى الباحث عن عمل من المُفترض أن يحصل على راتب مناسب عوضًا عن أن يكون حِملًا ثقيلًا على ولي أمره؛ فمنهم المُتقاعد، ومنهم المُسرَّح، ومنهم من راتبه يكاد يكفيه في هذا العصر الفاحش الغلاء.
لا يخالطني شك أن عُمان بخيرٍ، والى خير، في ظل القيادة الرشيدة، وأتمنى أن يكون باكورة الاهتمام هنا هو المواطن، من تعليمٍ وتأهيلٍ وتشغيلٍ، وأن يكون له النصيب الأوفر من التمتُّع بخيراتِ هذا البلد.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
من "فارس" إلى التقييم.. بدء مراحل تخطيط الأداء الوظيفي للمعلمين
أعلنت وزارة التعليم عن بدء مرحلة تخطيط الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1446هـ، وذلك ضمن دورة الأداء التي تهدف إلى تعزيز التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية بمختلف فئاتهم، وتحقيق مستهدفات تحسين جودة التعليم بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع التعليم.تحديد الأهداف وتقييم الأداءوتهدف هذه المرحلة إلى تحديد الأهداف الوظيفية والمهنية لكل شاغل وظيفة تعليمية، وتقييم الأداء وفق معايير واضحة تضمن تطوير الأداء العام وتحقيق مخرجات تعليمية أكثر جودة.
وتشمل المرحلة جميع شاغلي الوظائف التعليمية الذين يعملون داخل نطاق المدرسة، ومنهم المعلمون، ومديرو المدارس، والوكلاء، والموجهون الصحيون، ومحضرو المختبرات، ورائدو النشاط، والموجهون الطلابيون، ومعلمو رياض الأطفال. كما تشمل أيضًا التشكيلات الإشرافية التي تعمل خارج نطاق المدرسة.مراحل تخطيط الأداء الوظيفيوأوضحت وزارة التعليم أن عملية تخطيط الأداء الوظيفي تمر بعدة مراحل تبدأ بالاطلاع على صلاحية الخدمة الذاتية في نظام “فارس”، حيث يمكن لشاغلي الوظائف التعليمية التحقق من إمكانية الدخول إلى الخدمة وإتمام الخطوات اللازمة.
أخبار متعلقة بالتفاصيل.. إطلاق استبيان حول منظومة حوكمة إدارات ومكاتب التعليمموسم حج 1446هـ.. بدء تسجيل رغبات الحج للمواطنين والمقيمين بالمملكةغدًا.. بدء سريان تعديلات نظام العمل لتحقيق مستهدفات رؤية 2030بعد ذلك، تأتي مرحلة الأداء الوظيفي، والتي تتطلب من الموظف تنفيذ مهامه وفقًا للمعايير المحددة، مع التركيز على الأداء المهني، والتفاعل مع بيئة العمل، وتحقيق الأهداف التعليمية المطلوبة.
ثم تأتي خطوة إعداد ميثاق الأداء الوظيفي، والتي يتم فيها تحديد الأهداف الخاصة بكل موظف تعليمي بناءً على وظيفته ومجاله التخصصي، وتوضيح التوقعات المطلوبة منه خلال العام الدراسي، حيث يعد هذا الميثاق وثيقة أساسية يتم الرجوع إليها عند تقييم الأداء.
وفي المرحلة الأخيرة، يتم الاطلاع على نموذج تقييم الأداء الوظيفي، وهو النموذج الذي يتم من خلاله قياس مدى تحقيق الموظف للأهداف التي تم الاتفاق عليها في ميثاق الأداء، ويشمل هذا التقييم عناصر محددة تركز على الإنتاجية، والإنجازات، والمهارات، والتطوير الذاتي، ومدى الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية في العمل.تحسين جودة التعليموأكدت وزارة التعليم على أهمية هذه المرحلة في تحسين جودة التعليم وضمان تحقيق التطوير المستمر لشاغلي الوظائف التعليمية، مشددةً على ضرورة التفاعل الإيجابي من قبل جميع الموظفين المشمولين في هذه الدورة لضمان تحقيق الأهداف المطلوبة بكفاءة وفعالية.
كما دعت الوزارة جميع شاغلي الوظائف التعليمية إلى الاطلاع على التفاصيل الخاصة بنماذج التقييم من خلال نظام فارس، والاستفادة من الأدلة الإرشادية المتاحة، والتأكد من تنفيذ عمليات التقييم والتخطيط بشكل دقيق ومنظم، بما يساهم في تعزيز الأداء الوظيفي والمهني ويساعد في تحقيق التميز في العملية التعليمية.
يأتي هذا الإجراء ضمن استراتيجية وزارة التعليم لتطوير الأداء المهني للكوادر التعليمية، وتعزيز بيئة العمل داخل المدارس، وتحقيق التميز في الأداء التعليمي وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة التعليم في المملكة والارتقاء بمخرجاته.