"الوطني الاتحادي" يطلع مسؤولة أممية على نهج الإمارات في تمكين المرأة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكدت مريم ماجد بن ثنية، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، رئيسة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، أن ما وصلت إليه دولة الإمارات من تمكين للمرأة في مختلف المجالات، يعد نموذجاً يحتذى على المستوى الإقليمي والدولي، مشيرة إلى أن هذه المسيرة تستند إلى رؤية القيادة الحكيمة والاستراتيجية التي تؤمن بمبدأ التوازن بين الجنسين وتكافؤ الفرص.
وجرى خلال اللقاء استعراض نهج دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز دورها ومساهمتها في المسيرة الوطنية من خلال العمل البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي، ونسبة تمثيل المرأة في المجلس، حيث تمثل نسبة 50 بالمائة من عدد الأعضاء، وتعد من النسب الأعلى على مستوى العالم.
حضر اللقاء أعضاء اللجنة، كل من: شيخة سعيد الكعبي مقررة اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الأمم المتحدة الإمارات المجلس الوطني الاتحادي الإمارات تمكين المرأة المجلس الوطني الاتحادي الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
المفوضية تبحث مع بريطانيا سبل «تمكين المرأة» في الانتخابات
استقبلت رباب حلب، عضو مجلس المفوضية، المستشارة السياسية لسفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، نيكوليت بايكر.
وتمحور اللقاء حول “مناقشة سبل تعزيز التعاون لدعم تمكين المرأة في الساحة السياسية، خصوصًا في مجال الانتخابات، وتناول الاجتماع تعزيز المهارات القيادية للنساء الليبيات، بالإضافة إلى تطوير برامج التوعية الانتخابية التي تهدف إلى زيادة مشاركتهن في العملية الانتخابية”.
من جهتها، أشادت نيكوليت بايكر، “بالجهود الحثيثة التي تبذلها وحدة دعم المرأة في المفوضية لتعزيز دور النساء الليبيات في الحياة السياسية، وأكدت على أهمية المبادرات التي تهدف إلى تهيئة بيئة تشجع على مشاركة النساء بشكل فاعل في الانتخابات وتمكينهن من الوصول إلى صناديق الاقتراع في أفضل الظروف”.
كما شدد اللقاء على “ضرورة الاستمرار في تعزيز التعاون الدولي لتقديم الدعم الفني والمادي للبرامج التي تساهم في تمكين المرأة، وذلك كجزء من التزام المجتمع الدولي بدعم استقرار ليبيا ومساندة عملية التحول الديمقراطي فيها”.