اتصالات النواب توصي بتشكيل لجنة لتفقد المناطق المحرومة من كبائن التليفون الأرضي بالبحيرة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن عدم استكمال تركيب كبائن التليفون الأرضي بمناطق مركز ومدينة إدكو بمحافظة البحيرة.
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 15 منطقة في حاجة إلى توصيل الكابلات، خصوصا وأن هناك مئات طلبات التركيب التي لم يتم البت فيها.
وأكد زين الدين، أن أغلب المناطق في مركز ومدينة إدكو محرومة من خدمة التليفون الأرضي، حيث تحتاج إلى تزويد شبكات وبوكسات.
ولفت النائب، إلى عدة مناطق في إدكو والقرى التابعة لها بينها: الطويبة - النجيلة - بير صيدق - شارع المحكمة، موضحا أن هذه المناطق تم مد الخطوط بها ولم تستكمل بتركيب الكباين.
وأكد محمد زين الدين، أن الفترة الحالية تستلزم وجود الإنترنت في كل بيت مصري، لما له من أهمية قصوى في جميع تفاصيل الحياة اليومية، وأهمها العملية التعليمية والتي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على الإنترنت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه تقدم بالطلب عدة مرات، وتم الوعد أكثر من مرة بدون أي تحرك واقعي، قائلا: خدمات الاتصالات والانترنت ليست رفاهية ولكنها من الضروريات في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
من جانبه أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه ألتقى مؤخرا رئيس مجلس الوزراء، وتم تناول مشكلات توصيل خدمات التليفون بسبب مشروعات حياة كريمة.
وأشار إلى أنه تلقى وعدا من رئيس الحكومة بحل مشكلات توصيل خدمات التليفون الأرضي والانترنت في أغلب المناطق المحرومة.
من جانبه أوضح المهندس الحسيني عادل، نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق بالشركة المصرية للاتصالات، أن أسباب التأخير بسبب انتظار انتهاء توصيل الصرف الصحي والغاز للتوصيل في بعض المناطق، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة كافة المستجدات من أجل إنهاء كافة التوصيلات.
فيما أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لتفقد المناطق على الطبيعة الأسبوع المقبل، لبيان مدى انتهاء توصيلات الصرف الصحي والغاز، للبدء فورا في توصيل كابلات التليفونات الأرضي.
وطالب النائب محمد يسري عبادة، أمين سر اللجنة، بأن تقوم اللجنة بحضور النائب محمد زين الدين، بتفقد كافة المناطق المحرومة في إدكو على أرض الواقع، على أن يتم تجهيز تقرير لتقديمه للجنة وتقرير آخر للشركة المصرية للاتصالات.
اقرأ أيضاًاتصالات النواب تناقش مشروع قانون تغليظ عقوبة النصب الإلكتروني
«اتصالات النواب» تناقش تعديل قانون جرائم تقنية المعلومات لمواجهة «المستريح الإلكتروني»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إدكو اتصالات النواب مجلس النواب محافظة البحيرة التلیفون الأرضی النائب محمد زین الدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
تعليم النواب توصي الحكومة بإعداد قانون يسمح لهيئة الأبنية التعليمية
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة د. سامي هاشم ، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشات التعليمية.
كما اوصت بان تعد الحكومة مشروع اخر بقانون لانشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة بأسوار المدارس فيما يعود بالنفع علي العملية التعليمية ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس اسوة بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدمين من النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية بشان إستغلال أسوار المدارس وان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم رئيس اللجنة خلال الإجتماع ، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس ، بدلا من تعدد الجهات لسرعة الإنجاز خاصة وان هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكنها من اتمام ذلك وتابع : وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس أكد : أن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للأستثمار وإستغلال المساحات الفارغة حتي تدر دخل علي المدارس.
وبدوره أكد اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية ، يحق للهيئة أصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمرا ضروري ، لسرعة الانجاز.
ومن جانبه طالب النائب ثروت سويلم عضو مجلس النواب ومقدم طلب الإحاطة بضرورة ان يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والأستثمار،وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها دون تشابك مع الوزارات الأخري.
وأشار" انه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في إستغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية فيمكن ان يتم عمل ذلك في المدارس والأستفادة منها
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا