بدء إجراءات ترحيل اللاجئين من مصر.. ما حقيقة الفيديو؟
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- روّجت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو باعتباره إيذانًا ببدء مصر تنفيذ إجراءات لترحيل اللاجئين، لا سيما السوريين، من مصر.
كان المقطع مأخوذًا من نشرة إخبارية لقناة "القاهرة الإخبارية" عندما أوردت عن مصدر مسؤول قوله إن "جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين"، وأنه "يتم إجراءات الترحيل من الأراضي المصرية وفقًا لما هو منصوص عليه في القانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي".
حصل الفيديو على عشرات الآلاف من المشاهدات، في ظل تصاعد زخم الحديث عن وضع اللاجئين في مصر، وحشد تكتلات افتراضية معادية للاجئين من أجل إعادتهم إلى بلادهم.
وجاء رواج الفيديو، بعد ساعات مما نشره موقع قناة العربية - نقلا عن مصادر - أن مصر "قررت وقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية"، بما في ذلك من كان "زوجًا أو زوجة لمصري أو مصرية". وذكر الموقع أن القرار شمل وقف دخول السوريين من حاملي تأشيرات شنغن.
كانت دول أوروبية عدة أعلنت تعليقها طلبات لجوء السوريين، وأبدت بعضها استعدادها لترحيل اللاجئين إلى سوريا، بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، وسيطرة فصائل المعارضة على دمشق.
وعندما تحقق موقع CNN بالعربية من الفيديو المتداول، وجد أن قناة القاهرة الإخبارية بثته للمرة الأولى في 28 يونيو/حزيران الماضي، ولا يرتبط بالتطورات الحالية.
وآنذاك، حذّرت الحكومة المصرية من قرب انتهاء مهلة منحتها - للمرة الأولى في عام 2023 - للأجانب المقيمين على الأراضي المصرية لتوفيق أوضاعهم، قبل أن تعود إلى تمديدها لعام إضافي في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويبلغ عدد اللاجئين المقيدين في مصر نحو 850 ألف لاجئ، وسط توقعات بوصولهم إلى مليون لاجىء مع نهاية العام الحالي، بحسب تصريحات في نوفمبر/تشرين الثاني، للدكتورة حنان حمدان، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر.
في حين تقدر الحكومة المصرية وجود هناك ما يزيد عن 9 ملايين أجنبي مقيم في البلاد، بمن فيهم اللاجئون، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي – في أبريل/ نيسان الماضي، إنهم يكلفون الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنويًا.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أزمة اللاجئين اللاجئون السوريون القاهرة الإخباریة
إقرأ أيضاً:
مفوضية اللاجئين تطلب إمهال السوريين وقتاً
كتبت زينب حمود في" الاخبار": يبدو أن المشترك القوي بين النازحين والمفوضية هو ترقب الأوضاع في سوريا، وعدم استعجال عودة النازحين حتى توفر الظروف المناسبة.
ويتداول الناس بكثرة السؤال حول ما إذا كان الوقت قد حان لعودة 1.5 مليون لاجئ سوري إلى بلدهم، وهو الرقم الذي تقدره «المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، وهو رقم تجمع المؤسسات الأمنية والاقتصادية على اعتباره أقل من الرقم الفعلي، كون المنظمة الأممية لا تحصي النازحين غير المسجلين لديها.
وقالت مصادر المفوضية إنها «تحترم حقّ جميع اللاجئين بالعودة الطوعية والكريمة والآمنة إلى بلدهم الأصلي في الوقت الذي يختارونه، وستدعم اللاجئين العائدين عندما تسمح الظروف بذلك». لكنها لا تزال مترددة في الحسم حول ضرورة العودة الآن، داعية الى «إمهال السوريين خلال فترة عدم الاستقرار هذه لتقييم الظروف التي سيعيشونها عند العودة، وذلك من خلال زيارات مسبقة لمعاينة الوضع على الأرض مثلاً». كذلك يبدو أن ظروف العودة الجماعية لم تتحقق بعد ربطاً بواقع الحياة في سوريا اليوم «مع وجود تدمير كبير للبنية التحتية، إضافة الى اعتماد أكثر من 90 في المئة من السكان في سوريا على المساعدات الإنسانية».
واستجابة لعودة النازحين إلى مناطقهم، سواء داخل سوريا أو من لبنان، تلتزم المفوضية «توفير احتياجاتهم الأساسية عاجلاً، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء، بما في ذلك من مساعدات تتعلق بالمأوى والغذاء والمياه والتدفئة». وفي هذا الإطار، تناشد المفوضية الدول المانحة «المساعدة على تأمين هذه الاحتياجات من جهة، وتسهيل عمل المفوضية داخل سوريا لتقديم المساعدات».
ومع ذلك، فإن برامج المفوضية الإنسانية لدعم اللاجئين لن تتحوّل بالكامل إلى سوريا، بل ستبقى هناك حصّة «للبلدان المجاورة التي لا تزال تستضيف ملايين اللاجئين السوريين، بما في ذلك لبنان، لذلك تمت دعوة الجهات المانحة لمدّ المفوضية وشركائها بالموارد اللازمة للاستجابة السريعة والفعّالة».
يبدو أن المشترك القوي بين النازحين والمفوضية هو ترقب الأوضاع في سوريا، وعدم استعجال عودة النازحين حتى توفر الظروف المناسبة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض