خُطة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب بالجزائر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد مجلس المحاسبة، أن الجزائر تمتلك الوسائل المالية والمادية الضرورية والكافية للانطلاق في خطة تطوير شعبة الحليب وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون خمس سنوات.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي لعام 2024، أن تحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب. يعتمد على رفع مجموعة من التحديات، وأهمها:
الاتصال، ونمط الاستهلاك، وتحدي ربط استراتيجية تطوير قطاع الأبقار بشعبة الحليب.
ضرورة إيلاء الاهتمام للقطاع غير الرسمي الذي ينتج أكثر من ثلثي الإنتاج المحلي للحليب الطازج.
إنشاء نظام معلومات لشعبة الحليب، حيث سيضم هذا النظام جميع الفاعلين. وسيتكفل بتتبع وموثوقية البيانات التقنية التسييرية، المحاسبية والإحصائية.
تعزيز آليات الرقابية الداخلية المتعلقة بمتابعة الاستخدام الفعلي لمسحوق الحليب أو الحليب المحلي الطازج. المستخدم لإنتاج الحليب المدعوم عند الاستهلاك من طرف الدولة.
دمج الحليب المحلي الطازج في إنتاج الحليب المبستر المعبأ المقنن.
تحديد سعر أدنى عند الإنتاج، وهو سعر مكافئ لنشاط الحليب يتم مراجعته سنويا بناءً على سعر السوق الدولي وشروط الاستغلال.
ولفت التقرير، إلى إن الزيادة المسجلة في الإنتاج المحلي للحليب الطازج خلال العقدين الماضيين، ليست نتيجة لتحسين الإنتاج والإنتاجية الفردية للأبقار. بل هو نتيجة لزيادة عدد الأبقار الحلوب بفعل الاستيراد.
العمل على سلالة محلية محسنةوسيكون من الحكمة أكثر العمل على سلالة محلية محسنة تتكيف بشكل أفضل مع الظروف المحلية من خلال فتح هذه الورشة للبحث والتطوير.
ستساهم النتائج المتحصل عليها تدريجيا في وضع الأداء التقني - الاقتصادي للأبقار الحلوب الجزائرية على مسار إيجابي ودائم.
تعزيز نظام الحماية ضد المخاطر الفلاحية، حيث يُعد إنشاء نظام قانوني للحماية ضد المخاطر الفلاحية، ضرورة حتمية لتطوير شعبة الحليب.
تطوير الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80%، وإنشاء جهاز تنظيمي لمراقبة جودة الحليب على مستوى التوزيع. بهدف الوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن الخصائص الفيزيائية، الكيميائية والمكروبيولوجية للحليب.
القضاء على نقص الحليب على مستوى التوزيع، حيث يبدو أن إنتاج الحليب المعقم (UHT) المعباً في علب من الكرتون. هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوق الحليب الموجه للاستهلاك من خلال تقديم حلول للتحديات الحالية.
وأوصحى التقرير، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية فيما يخص ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب.
وإعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين. مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم : مدير المدرسة الناجح يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط
أكد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مديرى المدارس هم القادة الأساسيون داخل المؤسسة التعليمية
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هم مديرى المدارس يملكون آليات الإدارة من خلال الالتزام باللوائح والقرارات المنظمة لضمان تحقيق الانضباط داخل المدار
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المدير القوى الناجح هو من يفرض القوانين لتحقيق العدالة والانضباط والنظام بحزم؛ لتحقيق بيئة تعليمية مستقرة داخل المدرسة.
وكان قد عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، لقاءً مع ٣٧٣ معلما من السادة المرشحين للالتحاق بالدورة الثانية ضمن المبادرة الرئاسية "١٠٠٠ مدير مدرسة"؛ وذلك للاستماع إلى رؤاهم ومناقشة مقترحاتهم لأحداث التطوير المنشود خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن بهاء نائب الوزير، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والأستاذة نادية عبدالله رئيس الإدارة المركزية لشئون المعلمين.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه المعلمين ومديري المدارس واستمع لمقترحاتهم حول الحلول لمختلف المشكلات التى تواجههم أثناء العملية التعليمية، كما تمت مناقشة العديد من الموضوعات ومنها تطوير الأداء التعليمي لطلاب الدمج، وتدريب المعلمين، وتطوير المبنى المدرسى، وتحقيق الاستفادة المثلي من معلمي الحصة، وتطوير لائحة الانضباط المدرسي والتحفيز التربوى والأنشطة المدرسية، وتأسيس نظام إلكتروني موحد للمعلمين، فضلا عن البنية التكنولوجية بالمدارس، ومستوى القرائية والحساب بالمدارس.
وخلال اللقاء أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لجذب الطلاب للحضور بالمدارس
وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من أبرز هذه الاجراءات :
تطبيق نظام أعمال السنة تطبيق نظام التقييماتتفعيل الواجبات المدرسيةتفعيل الاهتمام بكراسة الحصةوشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أن تطبيق هذه الاجراءات ، يتماشى مع معايير التعليم الدولية فى مختلف دول العالم.