خُطة لتحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب بالجزائر
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
أكد مجلس المحاسبة، أن الجزائر تمتلك الوسائل المالية والمادية الضرورية والكافية للانطلاق في خطة تطوير شعبة الحليب وكذا تحقيق الاكتفاء الذاتي في غضون خمس سنوات.
وأوضح المجلس، في تقريره السنوي لعام 2024، أن تحقيق الإكتفاء الذاتي في شعبة الحليب. يعتمد على رفع مجموعة من التحديات، وأهمها:
الاتصال، ونمط الاستهلاك، وتحدي ربط استراتيجية تطوير قطاع الأبقار بشعبة الحليب.
ضرورة إيلاء الاهتمام للقطاع غير الرسمي الذي ينتج أكثر من ثلثي الإنتاج المحلي للحليب الطازج.
إنشاء نظام معلومات لشعبة الحليب، حيث سيضم هذا النظام جميع الفاعلين. وسيتكفل بتتبع وموثوقية البيانات التقنية التسييرية، المحاسبية والإحصائية.
تعزيز آليات الرقابية الداخلية المتعلقة بمتابعة الاستخدام الفعلي لمسحوق الحليب أو الحليب المحلي الطازج. المستخدم لإنتاج الحليب المدعوم عند الاستهلاك من طرف الدولة.
دمج الحليب المحلي الطازج في إنتاج الحليب المبستر المعبأ المقنن.
تحديد سعر أدنى عند الإنتاج، وهو سعر مكافئ لنشاط الحليب يتم مراجعته سنويا بناءً على سعر السوق الدولي وشروط الاستغلال.
ولفت التقرير، إلى إن الزيادة المسجلة في الإنتاج المحلي للحليب الطازج خلال العقدين الماضيين، ليست نتيجة لتحسين الإنتاج والإنتاجية الفردية للأبقار. بل هو نتيجة لزيادة عدد الأبقار الحلوب بفعل الاستيراد.
العمل على سلالة محلية محسنةوسيكون من الحكمة أكثر العمل على سلالة محلية محسنة تتكيف بشكل أفضل مع الظروف المحلية من خلال فتح هذه الورشة للبحث والتطوير.
ستساهم النتائج المتحصل عليها تدريجيا في وضع الأداء التقني - الاقتصادي للأبقار الحلوب الجزائرية على مسار إيجابي ودائم.
تعزيز نظام الحماية ضد المخاطر الفلاحية، حيث يُعد إنشاء نظام قانوني للحماية ضد المخاطر الفلاحية، ضرورة حتمية لتطوير شعبة الحليب.
تطوير الإنتاج والإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80%، وإنشاء جهاز تنظيمي لمراقبة جودة الحليب على مستوى التوزيع. بهدف الوقاية من المخاطر الصحية الناتجة عن الخصائص الفيزيائية، الكيميائية والمكروبيولوجية للحليب.
القضاء على نقص الحليب على مستوى التوزيع، حيث يبدو أن إنتاج الحليب المعقم (UHT) المعباً في علب من الكرتون. هو الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار في سوق الحليب الموجه للاستهلاك من خلال تقديم حلول للتحديات الحالية.
وأوصحى التقرير، بإعادة تأهيل السلطة الإدارية فيما يخص ممارسة مهامها في القيادة واليقضة لضمان أفضل مرافقة لتطوير شعبة الحليب.
وإعادة النظر في نظام الأسعار على نحو يضمن مداخيل مجزية للمربين ويحفظ القدرة الشرائية للمستهلكين. مع ضمان الاستدامة الميزانياتية للإجراءات العمومية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق” تحقق جائزة المركز الثاني للمحتوى المحلي لمسار الجهات الحكومية متوسطة الإنفاق
المناطق-واس
أسهمت المبادرات التي نفذتها الهيئة العامة للطرق وتميزها في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مشاريعها وأعمالها، في تحقيقها جائزة المركز الثاني للمحتوى المحلي ضمن مسار الجهات الحكومية متوسطة الإنفاق, وذلك خلال الحفل الذي أقيم في الرياض برعاية معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف.
وجاءت هذه الجائزة تتويجًا لجهود الهيئة في الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي في مشاريعها وأعمالها، من خلال تنفيذ مبادرات رائدة لتعزيز وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الطرق.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: الحواجز الدورانية إحدى أهم ممكنات السلامة على الطرق 14 أبريل 2025 - 4:38 مساءً “هيئة الطرق” تعلن افتتاح الحركة المرورية على جسر وادي بوا جنوب محافظة الطائف 8 أبريل 2025 - 4:09 مساءًومن أبرز هذه المبادرات، توطين صناعة فواصل التمدد للجسور بالتعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، مما يدعم مستهدفات توطين الصناعة ونقل المعرفة، ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي يُقدَّر بحوالي 273 مليون ريال.
كما تضمنت الجهود تطبيق نسبة المحتوى المحلي المستهدفة البالغة 72% في مشروع إعلانات الطرق خارج النطاق العمراني، بنظام المشاركة بالدخل مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية، بقيمة إجمالية تزيد عن 600 مليون ريال, إضافة إلى إسهامات كود الطرق السعودي في تعزيز المحتوى المحلي من خلال وضع مستهدفات سنوية تتناسب مع طبيعة وحجم كل مشروع، مع تضمين اشتراطات تدعم تطوير الصناعة الوطنية، وتحقيق جودة عالية في التنفيذ، وإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص للمشاركة في مشاريع الطرق، بما يعزز الاقتصاد المحلي.
ويُعد قطاع الطرق من القطاعات الرائدة في رفع مستهدفات المحتوى المحلي، حيث انعكس ذلك على تحقيق القطاع لنسبة 52% في عام 2024، متجاوزًا المستهدف المحدد عند 50%.
ويعكس هذا الإنجاز التزام “هيئة الطرق” الراسخ بدعم المحتوى المحلي كجزء أساس من إستراتيجيتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أن الجائزة تمثل حافزًا لمواصلة جهودها في توطين الصناعات، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وبناء اقتصاد قوي ومستدام، مع تقديم شبكة طرق آمنة ومتطورة تخدم مستخدمي الطرق.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا