مناقشة تعزيز برامج الرعاية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط- الرؤية
انطلقت، الإثنين، أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثالث حول "سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذي نظمته جامعة السلطان قابوس بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، وبحضور معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية، وأكثر من 190 مشاركًا من الباحثين والمتخصصين والمهتمين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق والأردن وفلسطين والجزائر وليبيا والسودان وتونس والهند وبريطانيا وفنلندا.
ويشهد المؤتمر على مدى يومين تقديم 116 ورقة بحثية موزعة على 5 محاور رئيسية، والمتمثلة في: دراسات سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف الرعاية الاجتماعية طبقا لرؤية عمان 2040، والتجارب العربية والدولية في مجال سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودراسات العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والدراسات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب استشراف مستقبل سياسات الرعاية الاجتماعية وبرامجها في ضوء التغيرات العالمية الراهنة والمستقبلية.
وبلغ عدد الأبحاث المشاركة 116 ورقة بحثية موزعة على 5 محاور رئيسية. كما يهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون بين الجهات والمؤسسات التنفيذية والأكاديمية المعنية لتبادل المعارف والخبرات والتجارب في مجال الرعاية الاجتماعية، وذلك بهدف تحسين وتعزيز وتفعيل سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية، وتشجيع الجهود البحثية والأكاديمية من مختلف دول العالم لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بسياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الدراسات والأبحاث العلمية والأكاديمية التي تختص بتطوير سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية" عمان 2040"، وكذلك تسليط الأضواء على التجارب الدولية والإقليمية والعربية في مجال سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الاهتمام البحثي والأكاديمي بالدراسات البينية المتعلقة بالبيئة وتحقيق العدالة المناخية بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب بث روح المسؤولية والوعي بأهمية وضرورة العمل الاجتماعي في تحقيق التنمية المستدامة.
سياسات الرعاية
وأشار سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية في كلمة الوزارة بأن مشاركة وزارة التنمية الاجتماعية في هذا المؤتمر حول الموضوعات ذات الصلة بسياسات الرعاية الاجتماعية في قطاع الطفولة ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي ستسلط الضوء على سياسات الرعاية الاجتماعية التي تُعنى بحقوق الطفل ورعايته وتنشئته اجتماعيًا في بيئات آمنة، كما سيتم طرح واقع سياسات الرعاية الاجتماعية في مجال رعاية كبار السن وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى عرض مخرجات مختبر خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة، واقتراح استراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية، كما ستتناول أوراق العمل طرح موضوع سياسات وآليات وطنية ممكّنة للمرأة، وذلك لإبراز المكتسبات الوطنية المعزّزة للمرأة، واستعراض الالتزامات الدولية المعنية بها.
تعزيز التماسك
وفي كلمة جامعة السلطان قابوس قالت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية رئيسة قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي ورئيسة المؤتمر: إن الرعاية الاجتماعية قديمة قدم المجتمع الإنساني، فهي أحد الأنظمة التي نشأت وتطورت مع تطوره، لإشباع حاجاته الأساسية، وتعتبر سياسات الرعاية الاجتماعية بمثابة الإطار العام الذي يتم من خلاله وضع الخطط التنموية الاجتماعية التي من شأنها أن تساهم في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات وعلى هذا الأساس فإن المراجعة المستمرة لهذه السياسات لم تعد خيارًا ثانويًا بل أضحت ضرورة فرضتها المتغيّرات المحيطة من أجل ضمان الاستقرار السياسي والأمان الاجتماعي للمجتمعات.
وأفادت بأن التنمية المستدامة تمثل محورًا وهدفًا رئيسًا لسياسات معظم الدول في السنوات الأخيرة، غير أن تحقيق هذا الهدف تواجهه عدة تحديات في ظل ما يشهده العالم من تحولات اجتماعية وسياسية واقتصادية وبيئية وغيرها، وهو ما يستدعي مزيدًا من التفكير وتبادل الخبرات والمعارف لمواجهة هذه التحديات، وفي هذا السياق تأتي سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية كإحدى الأدوات الفعّالة لتحقيق هذا الهدف من خلال العمل على تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وكذلك تعزيز التنمية البشرية وفرص الازدهار للأفراد والأسر والجماعات داخل المجتمعات.
تطوير مشاركتها
كما ذكرت رئيسة المؤتمر في معرض كلمتها بأن جامعة السلطان قابوس تعمل على استغلال جميع إمكاناتها التعليمية والبحثية والفنية لخدمة المجتمع والارتقاء به، فقد وضعت الجامعة هدفًا استراتيجيًا لها يتمثل في تطوير مشاركتها في تنمية المجتمع اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا؛ وتعزيز التفاعل العلمي والمعرفي من خلال دعم الابتكار، وتشجيع البحث العلمي، وبناء مجتمع معرفي متقدم قادر على مواجهة تحديات العصر بما يسهم في تحقيق أهداف " رؤية عمان المستقبلية 2040"، ومؤكدة بأن تنظيم هذا المؤتمر العلمي، والذي من خلاله يسلط الضوء على دور سياسات وبرامج الرعاية الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستعراض التحديات التي تواجه هذه السياسات والبرامج، واقتراح الحلول الواقعية، وذلك من خلال طرح أحدث الأبحاث والدراسات والتجارب العلمية في هذا المجال محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وختمت الدكتورة وفاء بنت سعيد المعمرية رئيسة قسم علم الاجتماع والعمل الاجتماعي ورئيسة المؤتمر كلمتها بان يتمكن المؤتمر من تحقيق الأهداف التي يسعى للوصول إليها، والخروج بنتائج علمية وعملية تعم فائدتها على المجتمع العماني والعربي خاصة، والمجتمع الدولي عامة.
عقب ذلك شاهد راعي الحفل والحضور عرضًا مرئيًا يجسّد منظومة الرعاية الاجتماعية في سلطنة عمان، كما تجوّل راعي الحفل والحضور في المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي اشتمل على ملصقات علمية لأوراق العمل التي تطرح في جلسات المؤتمر، ومشاركات مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان.
الابتكار والرعاية
وفي الجلسة الرئيسية الأولى للمؤتمر بعنوان " الابتكار والرعاية الاجتماعية: مقاربات لتحقيق استدامة بيئية" شهدت تقديم أوراق عمل حول هموم البيئة واستدامة الرعاية الاجتماعية: مقاربة تحليلية، والخدمة الاجتماعية الإنمائية ودورها في تحقيق التنمية الشاملة، والابتكار الاجتماعي ودوره في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
ورش مصاحبة
كما نفذت وزارة التنمية الاجتماعية يوم أمس (الاثنين الموافق 16/12/2024م) ورش عمل مصاحبة لأعمال المؤتمر ، ومن ذلك ورشة عمل بعنوان " سياسات الرعاية الاجتماعية في قطاع الطفولة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والتي تسلط الضوء على سياسات الرعاية الاجتماعية التي تُعنى بحقوق الأطفال ورعايتهم وتنشئتهم اجتماعيًا في بيئات آمنة"، وورشة عمل ثانية بعنوان " واقع سياسات الرعاية الاجتماعية في مجال رعاية كبار السن"، والتي تُلقي الضوء على سياسات رعاية كبار السن وكيفية تطويرها، وأيضًا ورشة عمل ثالثة حول " مخرجات مختبر خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة وارتباطها بأهداف التنمية المستدامة"، والتي تهدف إلى اقتراح استراتيجيات وحلول مبتكرة لتطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور الخدمة الاجتماعية، إلى جانب ورشة العمل الرابعة حول " سياسات وآليات وطنية ممكّنة للمرأة"، والتي تهدف إلى إبراز المكتسبات الوطنية المعزّزة للمرأة، واستعراض الالتزامات الوطنية المعنية بالمرأة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بقيادة المركزي المصري.. القطاع المصرفي يعزز جهوده في مجال التمويل المستدام
عززت البنوك المصرية جهودها في مجال التمويل المستدام من خلال التوسع في إتاحة الخدمات المالية والمصرفية التي تراعي العناصر البيئية والاجتماعية، وذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030،
وفي الصدد قام البنك المركزي المصري بجهود لتعزيز التمويل المستدام وتحفيز البنوك على تمويل أنشطة اقتصادية ومشاريع أكثر استدامة، مثل تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة ومشروعات إعادة تدوير المخلفات وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تشجيعها على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الهمم.
وسعيًا لتحقيق استراتيجية مصر للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» وكذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ابتكرت البنوك المصرية أكثر من 24 منتجًا وبرنامجًا تمويليًا في مجالات بيئية واجتماعية مثل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والصحة والتحول الرقمي، كما قام نحو 31 بنك بتقديم منتجات ساهمت بشكل رئيسي في تحقيق الهدف المتعلق بالوصول إلى "اقتصاد تنافسي ومتنوع من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ورفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وزيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائق، فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلي تقديم البنوك برامج تمويلية من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية.
واتساقًا مع ما سبق، فقد قامت البنوك المصرية بطرح منتجات تمويلية تساهم بشكل فعال في تحقيق 12 هدفًا من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مثل إطلاق منتجات حسابات للشمول المالي للفئات الأكثر احتياجًا وبرامج تمويلية للفلاحين وصغار المزارعين، وهو ما ساهم في تحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، كما طرحت البنوك العديد من المنتجات لتلبية احتياجات ذوي الهمم متماشيا مع الهدف الأممي الخاص بالحد من أوجه عدم المساواة.
وقدمت البنوك أيضًا برامج لتمويل المصروفات التعليمية بما يتوافق مع هدف الأمم المتحدة المتعلق بالتعليم الجيد، وكذلك قدمت البنوك منتجات وبرامج تمويلية لتلبية الاحتياجات التمويلية للسيدات وتقديم خدمات مالية وغير مالية لرائدات الأعمال بما يساهم في تحقيق الهدف الخاص بالمساواة بين الجنسين.
وفيما يتعلق بهدفي الطاقة النظيفة والعمل المناخي، فقد قامت البنوك بطرح العديد من المنتجات منها على سبيل المثال قروض التمويل الأخضر والسندات الخضراء.
كما أظهر القطاع المصرفي التزامًا كبيرا بتطبيق مبادئ الصيرفة المسؤولة الصادرة عن مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP FI، ويعد القطاع المصرفي المصري من أكثر القطاعات المصرفية التزامًا بتلك المبادئ. حيث بلغت نسبة الالتزام بتلك المبادئ 75% من إجمالي محفظة القطاع المصرفي المصري. وتهدف هذه المبادئ إلى خلق نظام مصرفي مستدام، من خلال تعهد البنوك بمواءمة خططها مع أهداف التنمية المستدامة وتعزيز التأثيرات الإيجابية على البيئة والمجتمع وتقليل المخاطر، إلى جانب التعامل مع العملاء بمسؤولية لتشجيع أنشطة الاستدامة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية التي تحقق الرخاء للأجيال الحالية والمستقبلية بشكل عام، فضلًا عن تحقيق أهداف تنمية المجتمع.
وتتويجًا للجهود التي يقوم بها البنك المركزي المصري في مجال التمويل المستدام، قامت شبكة التمويل والاستدامة المصرفية Sustainable Banking and Finance Network (SBFN) - المنبثقة من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي برفع تصنيف جمهورية مصر العربية في عام 2024 من «التطبيق المبدئي - Developing» إلى التطبيق المتقدم«Advancing»، وذلك في تقريرها السنوي والذي يرصد التقدم المحرز على مستوى الدول ويوضح الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأعضاء بتلك الدول لتطوير الإطار الوطني والإقليمي للتمويل المستدام وتنفيذه، بما يتماشى مع التوجهات والممارسات الدولية الرائدة، علمًا بأنه منذ التحاق البنك المركزي المصري بالشبكة، تم رفع تصنيف مصر أربع مرات.
وتجدر الإشارة إلى أن شبكة التمويل والاستدامة المصرفية واحدة من أهم الجهات الدولية المتخصصة في العالم في مجال التمويل المستدام وتضم بعضويتها 72 دولة ممثلة في 96 مؤسسة وجهة رقابية وحكومية من الأسواق الناشئة والتي تعمل على تعزيز التمويل المستدام للمساهمة في تحقيق الأهداف والأولويات المحلية وتطوير القطاعات المصرفية والحفاظ على استقرارها.
يمثل التزام القطاع المصرفي المصري بمبادئ التمويل المستدام خطوة رئيسية نحو تحقيق الأهداف المحلية والدولية للتنمية المستدامة. مما يساهم في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، يلبي احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية.
اقرأ أيضاًسعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025
رشا عبد العال: تطبيق حزمة التسهيلات الضريبية مارس المقبل
بنك مصر يحصل على شهادة UPTIME العالمية لتصميم البنية التحتية لمركز البيانات الرئيسي