استعراض التجارب الدولية بـ"مؤتمر عمان الوقفي" لضمان استدامة الاستثمارات الوقفية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت أعمال مؤتمر عُمان الوقفي، الإثنين، في نسخته الأولى تحت شعار الابتكار والاستدامة تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية ويستمر يومين. رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وألقى مالك بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتي قال فيها إنّ الوقف بجميع أشكاله يمثّل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، مضيفا: "عبر تاريخنا العُماني والإسلامي الطويل كان الوقف حاضرًا في خدمة كل القطاعات الحيوية مثل: التعليم، والصحة، والمرافق العامة، والمشروعات الاجتماعية".
وأضاف أنّ المؤتمر يتناول تطوير القطاع الوقفي وتنمية الأوقاف من خلال محاور اقتصادية واستثمارية، وبالاستفادة من تجارب عملية وتطبيقية، وربط القطاع الوقفي بالتنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة، والتركيز على أهمية زيادة إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي.
ولفت إلى أنّ المؤتمر يأتي في سياق عدد من المبادرات والبرامج التي تبنتها مؤسسة بوشر الوقفية في سبيل تحفيز القطاع الوقفي، والإسهام في إحياء وتجديد سنة الوقف لدى جميع شرائح المجتمع العُماني وفئاته، وبث الوعي لديهم ونشر الثقافة الوقفية فيهم.
وأكّد اليحمدي أنّ المؤتمر يتكامل مع جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الرامية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وإلى تطوير مهارات العاملين في مجال الوقف وتحفيزهم على الابتكار فيه.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بن علي الكعبي المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية -في كلمة الوزارة- إنّ تنظيم "مؤتمر عُمان الوقفي – الابتكار والاستدامة" يأتي تجسيدًا للشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الوقفية، وترجمة حقيقية للنهج الذي تتبعه الوزارة في تمكين المجتمع من إدارة الأوقاف، والبُعد عن المركزية في اتخاذ القرار، وهذا التوجه المبني على الثقة في قدرة أبناء المجتمع على الأخذ بزمام المبادرة، وتأصل التضحية من أجل البذل والعطاء في مختلف وجوه البر والخير.
وبيّن أنّ المؤتمر يُعدُّ أحد برامج الوزارة في تعزيز دور المجتمع في إدارة الوقف والنهوض به وتقديم أفضل الأساليب والأدوات الاستثمارية في القطاع الوقفي حيث يرتكز المؤتمر في محاوره على الابتكار والاستدامة نظرًا لتسارع عجلة الحياة وتجدد أدواتها وأساليبها في مختلف المجالات.
وأشار الأستاذ الدكتور محمد غورماز رئيس شؤون الديانة السابق بجمهورية تركيا في الكلمة الرئيسة للمؤتمر، إلى أنّ مصطلح الوقف بحد ذاته ليس مذكوراً في الكتاب والسنة، إلا أنه ذو مكانة عظيمة في روح النصوص، فالوقف ليس مستنبطاً من الحروف والمباني، بل من المقاصد والمعاني، فالقيم التي يشتمل عليها الوقف من إيثار وخير وبِرّ وإنفاق ومرحمة وإحسان وصدقة وقرض حسن، هي قيم متأصلة في نصوص الشريعة.
وقال إنّ المساوئ التي تقوم الأوقاف على مَحْوها من المجتمع مثل الفردانية والبخل والطمع والكنز وغيرها هي أيضاً مما تواتر عن الشرع بغضها والعمل على إزالتها من النفس والجماعة والمجتمع، ولذلك يمكننا القول إنّ الوقف هو البناء العملي الذي يمثّل الجانب الاجتماعي الشامل المتكامل للشريعة روحًا ونصًّا.
وتطرّق صاحبُ السُّموّ السّيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد -في كلمته الرئيسة بالمؤتمر- إلى منظومة الوقف في سلطنة عمان وتوجهاتها المستقبلية مشيرًا إلى أنّ التحدّيات التي تواجه الوقف تتمثّل في رصد وحصر الأوقاف، والقوانين واللوائح المنظمة والإدارة الفاعلة للوقف، والثقافة الوقفية المجتمعية.
ولفت إلى أنّ توجهات الوقف المعاصرة تتمثّل في إدارة الأموال بشكل منهجي ومهني والشفافية والحوكمة، وسياسات الإنفاق المرنة (المصارف المبتكرة)، والابتكار في جمع التبرعات والمصارف (السهم الوقفي)، والاستثمارات في المسؤولية الاجتماعية والربط مع برامج الاستثمار الاجتماعي والتنموي، وقياس أثر الوقف بتوثيق العوائد الاجتماعية والاقتصادية.
ويتناول المؤتمر 4 محاور رئيسة تستعرض موضوعات الابتكار في الاستثمارات الوقفية من خلال تقديم استراتيجيات استثمارية جديدة تضمن الاستدامة والعوائد الطويلة الأمد، وبحث فرص الاستثمار في القطاعات الناشئة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والابتكار في تقنيات الاستمطار الوقفي باستعراض نماذج ناجحة واستراتيجيات مبتكرة لتوسيع وتنويع موارد الوقف، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف.
كما يستعرض المؤتمر التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، من خلال عرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، ودراسة أمثلة للممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف لتحقيق الاستدامة، واستعراض المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى تقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية مثل الزكاة والصدقات، وتقديم مفهوم حديث للوقف يبرز أهمية المؤسسات الوقفية الربحية لتعظيم العائد الوقفي، والعائد الاجتماعي على الاستثمار.
ويصاحب المؤتمر إقامة ثلاث حلقات عمل تخصُّصية لتمكين العاملين في القطاع الوقفي وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها في إدارة هذا القطاع وتطويره تتناول موضوعات "الحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال"، "الاستثمار الوقفي المعاصر"، "الأثر الاجتماعي للاستثمار".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
اجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة أسامة عسكر لبحث تقنين الأوضاع وحماية الوقف
عُقدت لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية، لمناقشة سبل استرداد أراضي الوقف وضمان الالتزام بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء الاجتماع في سياق جهود هيئة الأوقاف المصرية لحماية الأمانة المتمثلة في الأراضي الموقوفة.
حضر الاجتماع أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الذي قدّم عرضًا شاملًا حول الاستراتيجيات المعتمدة لتقنين أوضاع الأراضي المملوكة للهيئة، وناقش الإجراءات المتبعة لإزالة التعديات التي تتعرض لها هذه الأراضي وفقًا للقوانين المعمول بها.
تم تسليط الضوء على أهمية تطوير المنظومة الإلكترونية الخاصة بتقنين أوضاع الأراضي كخطوة ضرورية لتحسين الأداء الرقابي وتعزيز استغلال هذه الأراضي بشكل أمثل.
وتم خلال الاجتماع استعراض دور المنظومة الإلكترونية في تسريع إجراءات تقنين الأوضاع، حيث أوضح المهندس مجدي غنيم، مدير عام الملكية العقارية، أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في تسهيل الإجراءات والحد من التعديات. من جانبه، أشار المهندس عمرو عبد النبي إبراهيم، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي، إلى التحديثات الأخيرة في المنظومة، مؤكداً أنها تعزز من الشفافية وتسهم في سرعة التنفيذ.
اختتم الاجتماع بمناقشة الخطة المستقبلية لهيئة الأوقاف، حيث أكّد محمد حلمي، مدير عام الشئون المالية، أن الهيئة تعمل بجد على تطوير آليات العمل تماشيًا مع التوجيهات الرئاسية. وأبرز الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة التعديات على الأراضي الوقفية، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وحفظ حقوق المواطنين والدولة.ي
يعكس الاجتماع التزام الحكومة المصرية بحماية الأراضي الوقفية واستعادة حقوق الدولة، من خلال استراتيجيات فعالة تسهم في تحقيق الأمان المالي والاجتماعي.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض