استعراض التجارب الدولية بـ"مؤتمر عمان الوقفي" لضمان استدامة الاستثمارات الوقفية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت أعمال مؤتمر عُمان الوقفي، الإثنين، في نسخته الأولى تحت شعار الابتكار والاستدامة تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية ويستمر يومين. رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وألقى مالك بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتي قال فيها إنّ الوقف بجميع أشكاله يمثّل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، مضيفا: "عبر تاريخنا العُماني والإسلامي الطويل كان الوقف حاضرًا في خدمة كل القطاعات الحيوية مثل: التعليم، والصحة، والمرافق العامة، والمشروعات الاجتماعية".
وأضاف أنّ المؤتمر يتناول تطوير القطاع الوقفي وتنمية الأوقاف من خلال محاور اقتصادية واستثمارية، وبالاستفادة من تجارب عملية وتطبيقية، وربط القطاع الوقفي بالتنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة، والتركيز على أهمية زيادة إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي.
ولفت إلى أنّ المؤتمر يأتي في سياق عدد من المبادرات والبرامج التي تبنتها مؤسسة بوشر الوقفية في سبيل تحفيز القطاع الوقفي، والإسهام في إحياء وتجديد سنة الوقف لدى جميع شرائح المجتمع العُماني وفئاته، وبث الوعي لديهم ونشر الثقافة الوقفية فيهم.
وأكّد اليحمدي أنّ المؤتمر يتكامل مع جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الرامية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وإلى تطوير مهارات العاملين في مجال الوقف وتحفيزهم على الابتكار فيه.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بن علي الكعبي المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية -في كلمة الوزارة- إنّ تنظيم "مؤتمر عُمان الوقفي – الابتكار والاستدامة" يأتي تجسيدًا للشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الوقفية، وترجمة حقيقية للنهج الذي تتبعه الوزارة في تمكين المجتمع من إدارة الأوقاف، والبُعد عن المركزية في اتخاذ القرار، وهذا التوجه المبني على الثقة في قدرة أبناء المجتمع على الأخذ بزمام المبادرة، وتأصل التضحية من أجل البذل والعطاء في مختلف وجوه البر والخير.
وبيّن أنّ المؤتمر يُعدُّ أحد برامج الوزارة في تعزيز دور المجتمع في إدارة الوقف والنهوض به وتقديم أفضل الأساليب والأدوات الاستثمارية في القطاع الوقفي حيث يرتكز المؤتمر في محاوره على الابتكار والاستدامة نظرًا لتسارع عجلة الحياة وتجدد أدواتها وأساليبها في مختلف المجالات.
وأشار الأستاذ الدكتور محمد غورماز رئيس شؤون الديانة السابق بجمهورية تركيا في الكلمة الرئيسة للمؤتمر، إلى أنّ مصطلح الوقف بحد ذاته ليس مذكوراً في الكتاب والسنة، إلا أنه ذو مكانة عظيمة في روح النصوص، فالوقف ليس مستنبطاً من الحروف والمباني، بل من المقاصد والمعاني، فالقيم التي يشتمل عليها الوقف من إيثار وخير وبِرّ وإنفاق ومرحمة وإحسان وصدقة وقرض حسن، هي قيم متأصلة في نصوص الشريعة.
وقال إنّ المساوئ التي تقوم الأوقاف على مَحْوها من المجتمع مثل الفردانية والبخل والطمع والكنز وغيرها هي أيضاً مما تواتر عن الشرع بغضها والعمل على إزالتها من النفس والجماعة والمجتمع، ولذلك يمكننا القول إنّ الوقف هو البناء العملي الذي يمثّل الجانب الاجتماعي الشامل المتكامل للشريعة روحًا ونصًّا.
وتطرّق صاحبُ السُّموّ السّيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد -في كلمته الرئيسة بالمؤتمر- إلى منظومة الوقف في سلطنة عمان وتوجهاتها المستقبلية مشيرًا إلى أنّ التحدّيات التي تواجه الوقف تتمثّل في رصد وحصر الأوقاف، والقوانين واللوائح المنظمة والإدارة الفاعلة للوقف، والثقافة الوقفية المجتمعية.
ولفت إلى أنّ توجهات الوقف المعاصرة تتمثّل في إدارة الأموال بشكل منهجي ومهني والشفافية والحوكمة، وسياسات الإنفاق المرنة (المصارف المبتكرة)، والابتكار في جمع التبرعات والمصارف (السهم الوقفي)، والاستثمارات في المسؤولية الاجتماعية والربط مع برامج الاستثمار الاجتماعي والتنموي، وقياس أثر الوقف بتوثيق العوائد الاجتماعية والاقتصادية.
ويتناول المؤتمر 4 محاور رئيسة تستعرض موضوعات الابتكار في الاستثمارات الوقفية من خلال تقديم استراتيجيات استثمارية جديدة تضمن الاستدامة والعوائد الطويلة الأمد، وبحث فرص الاستثمار في القطاعات الناشئة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والابتكار في تقنيات الاستمطار الوقفي باستعراض نماذج ناجحة واستراتيجيات مبتكرة لتوسيع وتنويع موارد الوقف، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف.
كما يستعرض المؤتمر التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، من خلال عرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، ودراسة أمثلة للممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف لتحقيق الاستدامة، واستعراض المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى تقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية مثل الزكاة والصدقات، وتقديم مفهوم حديث للوقف يبرز أهمية المؤسسات الوقفية الربحية لتعظيم العائد الوقفي، والعائد الاجتماعي على الاستثمار.
ويصاحب المؤتمر إقامة ثلاث حلقات عمل تخصُّصية لتمكين العاملين في القطاع الوقفي وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها في إدارة هذا القطاع وتطويره تتناول موضوعات "الحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال"، "الاستثمار الوقفي المعاصر"، "الأثر الاجتماعي للاستثمار".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الهند وأوقاف المسلمين.. انتهاك لحقوق الأقليات
عباس المسكري
في الديمقراطيات الحقيقية، لا يُقاس عدل القانون فقط بما ينص عليه؛ بل أيضًا بالسياق الذي يصدر فيه، والآثار التي يتركها على المكونات المختلفة للمجتمع، ومن هذا المنطلق، يثير التعديل الجديد لقانون الأوقاف في الهند مخاوف مشروعة وعميقة لدى المسلمين، لا لأنه ينظم إدارة الأملاك فحسب؛ بل لأنه يُدخلها في إطار وصاية قد تفرغها من معناها الأصلي وتحوّلها إلى أداة خاضعة لمركز سياسي لا يُمثّلها.
الأوقاف الإسلامية في الهند ليست مجرد ممتلكات تُدار؛ بل هي امتداد لهوية تاريخية وثقافية ودينية، نُسجت عبر قرون من التفاعل والعيش المشترك، وارتبطت بأنشطة التعليم والرعاية الاجتماعية والدينية، وهذه المؤسسات كانت دائمًا تعبيرًا عن قدرة المجتمع المسلم على تنظيم شؤونه وممارسة مسؤولياته الخيرية والدينية دون الحاجة إلى تدخل الدولة.
لذلك، فإنَّ نقل الإشراف على هذه الممتلكات من داخل المجتمع إلى جهة حكومية لا تعبّر عن طبيعته الثقافية والدينية، يُنظر إليه بحقٍ كخطوة تفتقر إلى الحساسية السياسية وتخالف روح التعددية التي يُفترض أن تقوم عليها الهند الحديثة، وتبرير الحكومة بأنَّ التعديل يستهدف تعزيز الشفافية ليس كافيًا؛ بل وربما يفتقر إلى المصداقية، عندما نضعه في سياق سياسي أوسع يتّسم بتقليص متزايد لمساحات التعبير الذاتي للمسلمين، وتزايد واضح في مركزية السُلطة وغياب التمثيل المُتوازِن للأقليات في اتخاذ القرار.
لقد زاد في تعميق المخاوف المتعلقة بتعديل قانون الأوقاف في الهند، السياق السياسي الذي تتخذه الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، والتي تُعد في نظر كثيرين حكومة يمينية متشددة في مواقفها تجاه الأقليات، خاصة المسلمين، فعلى الرغم من أن التعديل جاء تحت شعار تعزيز الشفافية، فإنَّ اشتراط تعيين مواطن من الطائفة الهندوسية على رأس إدارة أوقاف المُسلمين يُنظر إليه كإجراء يستهدف تقويض الهوية الثقافية والدينية للمسلمين، وهذا التعيين يُعد بمثابة تجاوز فاضح لحقوق المسلمين في إدارة شؤونهم الدينية والاجتماعية، مما يعزز الشكوك حول نوايا الحكومة في تحويل الأوقاف الإسلامية إلى أداة لفرض السيطرة الثقافية والدينية، بدلًا من تعزيز التعددية واحترام الحقوق المتساوية لجميع الطوائف.
الشفافية لا تُفرض من أعلى؛ بل تُبنى من داخل المؤسسات، بالشراكة، وبتمكين المجتمعات من إصلاح ذاتها، لا بمصادرة حقها في إدارة شؤونها، وما يزيد من عمق الإشكال أن هذا القانون أُقر رغم الاعتراضات السياسية الواسعة، ورغم التحفظات التي عبّر عنها ممثلو الطائفة المُسلمة وغيرهم من الأطياف السياسية، وهذا التمرير السريع يعكس خللًا في آلية التشريع حين يتعلق الأمر بحقوق الأقليات، وكأنَّ أصواتهم ليست معتبرة بما يكفي للتأثير في القرار النهائي، ما يعيد إنتاج شعور الإقصاء والتهميش.
إن أي صمت مستقبلي من قبل المنظمات الإسلامية والحقوقية الدولية تجاه ما تسعى إليه حكومة مودي اليمينية، لن يكون مبررًا؛ بل قد يُفهم كتواطؤ يشجّع على المضي في مزيد من الانتهاكات. ما يتم الترويج له في الهند اليوم ليس مجرد تعديل قانوني؛ بل توجه سلطوي خطير يمكن أن يتحوّل إلى نموذج عالمي في قمع الأقليات المسلمة تحت غطاء "الإصلاح" و"الشفافية". وغياب ردّ فعل دولي حازم، ربما يُشكّل سابقة خطيرة قد تُغري حكومات أخرى بانتهاج المسار نفسه، مما يُهدد مستقبل الحقوق الدينية والثقافية للمسلمين في عدد من الدول، والسكوت في هذه المرحلة لن يُقرأ إلا كضعف، أو رضًا ضمنيًا عن نهج قمعي يتسع نطاقه.
إنَّ الدفاع عن استقلالية الأوقاف ليس قضية فقهية ولا إدارية فقط؛ بل هو دفاع عن الحق في التنظيم الذاتي، عن التعددية الحقيقية، عن توازن العلاقة بين الدولة ومواطنيها من خلفيات مختلفة. فحين تفرض الأغلبية رؤيتها على مؤسسات الأقلية، دون حوار حقيقي، فإنَّ ذلك لا يحقق العدالة؛ بل يرسّخ الهيمنة، ويغذي الانقسام.
الهند اليوم أمام لحظة فارقة، ليس فقط في مسار تشريعي؛ بل في اختبار جدي لمدى التزامها بالمبادئ التي قامت عليها بعد الاستقلال، فإمَّا أن تُثبت أنها قادرة على احتضان تنوعها بمسؤولية وإنصاف، أو تنزلق إلى نموذج تُهيمن فيه رؤية واحدة على حساب البقية، وتُدار فيه الدولة بمنطق الوصاية لا الشراكة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية