استعراض التجارب الدولية بـ"مؤتمر عمان الوقفي" لضمان استدامة الاستثمارات الوقفية
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت أعمال مؤتمر عُمان الوقفي، الإثنين، في نسخته الأولى تحت شعار الابتكار والاستدامة تنظمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية ويستمر يومين. رعى افتتاح أعمال المؤتمر معالي سُلطان بن سالم الحبسي وزير المالية.
وألقى مالك بن هلال اليحمدي رئيس مجلس إدارة مؤسسة بوشر الوقفية كلمة اللجنة المنظمة للمؤتمر، والتي قال فيها إنّ الوقف بجميع أشكاله يمثّل ركيزة أساسية في بناء المجتمعات، مضيفا: "عبر تاريخنا العُماني والإسلامي الطويل كان الوقف حاضرًا في خدمة كل القطاعات الحيوية مثل: التعليم، والصحة، والمرافق العامة، والمشروعات الاجتماعية".
وأضاف أنّ المؤتمر يتناول تطوير القطاع الوقفي وتنمية الأوقاف من خلال محاور اقتصادية واستثمارية، وبالاستفادة من تجارب عملية وتطبيقية، وربط القطاع الوقفي بالتنويع الاقتصادي والتنمية الشاملة، والتركيز على أهمية زيادة إسهام هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي.
ولفت إلى أنّ المؤتمر يأتي في سياق عدد من المبادرات والبرامج التي تبنتها مؤسسة بوشر الوقفية في سبيل تحفيز القطاع الوقفي، والإسهام في إحياء وتجديد سنة الوقف لدى جميع شرائح المجتمع العُماني وفئاته، وبث الوعي لديهم ونشر الثقافة الوقفية فيهم.
وأكّد اليحمدي أنّ المؤتمر يتكامل مع جهود وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الرامية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين المؤسسات الوقفية العامة والخاصة، وإلى تطوير مهارات العاملين في مجال الوقف وتحفيزهم على الابتكار فيه.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بن علي الكعبي المدير العام للأوقاف والأموال وإعمار المساجد ومدارس القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية -في كلمة الوزارة- إنّ تنظيم "مؤتمر عُمان الوقفي – الابتكار والاستدامة" يأتي تجسيدًا للشراكة الفاعلة بين الوزارة والمؤسسات الوقفية، وترجمة حقيقية للنهج الذي تتبعه الوزارة في تمكين المجتمع من إدارة الأوقاف، والبُعد عن المركزية في اتخاذ القرار، وهذا التوجه المبني على الثقة في قدرة أبناء المجتمع على الأخذ بزمام المبادرة، وتأصل التضحية من أجل البذل والعطاء في مختلف وجوه البر والخير.
وبيّن أنّ المؤتمر يُعدُّ أحد برامج الوزارة في تعزيز دور المجتمع في إدارة الوقف والنهوض به وتقديم أفضل الأساليب والأدوات الاستثمارية في القطاع الوقفي حيث يرتكز المؤتمر في محاوره على الابتكار والاستدامة نظرًا لتسارع عجلة الحياة وتجدد أدواتها وأساليبها في مختلف المجالات.
وأشار الأستاذ الدكتور محمد غورماز رئيس شؤون الديانة السابق بجمهورية تركيا في الكلمة الرئيسة للمؤتمر، إلى أنّ مصطلح الوقف بحد ذاته ليس مذكوراً في الكتاب والسنة، إلا أنه ذو مكانة عظيمة في روح النصوص، فالوقف ليس مستنبطاً من الحروف والمباني، بل من المقاصد والمعاني، فالقيم التي يشتمل عليها الوقف من إيثار وخير وبِرّ وإنفاق ومرحمة وإحسان وصدقة وقرض حسن، هي قيم متأصلة في نصوص الشريعة.
وقال إنّ المساوئ التي تقوم الأوقاف على مَحْوها من المجتمع مثل الفردانية والبخل والطمع والكنز وغيرها هي أيضاً مما تواتر عن الشرع بغضها والعمل على إزالتها من النفس والجماعة والمجتمع، ولذلك يمكننا القول إنّ الوقف هو البناء العملي الذي يمثّل الجانب الاجتماعي الشامل المتكامل للشريعة روحًا ونصًّا.
وتطرّق صاحبُ السُّموّ السّيد الدكتور أدهم بن تركي آل سعيد -في كلمته الرئيسة بالمؤتمر- إلى منظومة الوقف في سلطنة عمان وتوجهاتها المستقبلية مشيرًا إلى أنّ التحدّيات التي تواجه الوقف تتمثّل في رصد وحصر الأوقاف، والقوانين واللوائح المنظمة والإدارة الفاعلة للوقف، والثقافة الوقفية المجتمعية.
ولفت إلى أنّ توجهات الوقف المعاصرة تتمثّل في إدارة الأموال بشكل منهجي ومهني والشفافية والحوكمة، وسياسات الإنفاق المرنة (المصارف المبتكرة)، والابتكار في جمع التبرعات والمصارف (السهم الوقفي)، والاستثمارات في المسؤولية الاجتماعية والربط مع برامج الاستثمار الاجتماعي والتنموي، وقياس أثر الوقف بتوثيق العوائد الاجتماعية والاقتصادية.
ويتناول المؤتمر 4 محاور رئيسة تستعرض موضوعات الابتكار في الاستثمارات الوقفية من خلال تقديم استراتيجيات استثمارية جديدة تضمن الاستدامة والعوائد الطويلة الأمد، وبحث فرص الاستثمار في القطاعات الناشئة والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والابتكار في تقنيات الاستمطار الوقفي باستعراض نماذج ناجحة واستراتيجيات مبتكرة لتوسيع وتنويع موارد الوقف، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف.
كما يستعرض المؤتمر التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، من خلال عرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، ودراسة أمثلة للممارسات العالمية في إدارة وتنمية الأوقاف لتحقيق الاستدامة، واستعراض المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة، بالإضافة إلى تقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية مثل الزكاة والصدقات، وتقديم مفهوم حديث للوقف يبرز أهمية المؤسسات الوقفية الربحية لتعظيم العائد الوقفي، والعائد الاجتماعي على الاستثمار.
ويصاحب المؤتمر إقامة ثلاث حلقات عمل تخصُّصية لتمكين العاملين في القطاع الوقفي وتزويدهم بالمعارف والمهارات التي يحتاجونها في إدارة هذا القطاع وتطويره تتناول موضوعات "الحوكمة والأداء وإدارة المخاطر والامتثال"، "الاستثمار الوقفي المعاصر"، "الأثر الاجتماعي للاستثمار".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عمان تدعو أمام "مؤتمر المحيط الهندي" إلى ضرورة تأسيس اتحاد تجاري أكثر تنظيمًا بين بلدان الجنوب
مسقط- العُمانية
استعرض مؤتمر المحيط الهندي (IOC) الثامن في ختام أعماله أمس، عددًا من المحاور تناولت الفرص والتحديات التي تواجه دول المحيط الهندي وتعزيز التعاون الإقليمي.
المؤتمر الذي استضافته سلطنة عُمان تحت شعار "رحلة نحو آفاق جديدة من الشراكة البحرية"، شهد إقامة "منتدى الاقتصاد الهندي- المحيط الهندي" بحضور معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والمشاركين في أعمال المؤتمر. وقال معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في كلمته: "يُعد مؤتمر المحيط الهندي الثامن منصة مخصصة لتعزيز الشراكات البحرية والتكامل الاقتصادي في جميع أنحاء منطقتنا، وسلطنة عُمان تؤكد دائمًا على التزامها بتعزيز العلاقات مع دول المنطقة وتعزيز نظام بيئي اقتصادي إقليمي يعزز الرخاء للجميع". وأوضح معاليه أن سلطنة عُمان بوابة استراتيجية بين الشرق والغرب وكانت دائمًا مركزًا للتجارة، من الأسواق الصاخبة قبل 5 آلاف عام إلى مناطقنا الحرة الحديثة وموانئنا ذات المستوى العالمي، مضيفًا أن المحيط الهندي هو شريان حياة اقتصادي يسهل ما يقارب من 80% من تجارة النفط العالمية ويحمل جزءًا كبيرًا من حركة الحاويات في العالم وتتعامل الموانئ في هذه المنطقة مع مليارات الدولارات من التجارة سنويًا.
وأكد معاليه أهمية إدراك الموجة المتنامية من العولمة والتي تؤثر على السياسات الحمائية، وانقطاعات سلسلة التوريد، والتفتت الاقتصادي بشكل غير متناسب على الاقتصادات النامية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يمنع العديد من الدول من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وطموحاتها الاقتصادية، لافتا إلى "ضرورة إيجاد طريق جديد يعطي الأولوية للتعاون الإقليمي والتكامل التجاري بين بلدان الجنوب من خلال تأسيس اتحاد تجاري أكثر تنظيمًا بين بلدان الجنوب وهو ما يستفيد من نقاط قوتنا الجماعية، ويسهل التجارة داخل المنطقة، ويضمن أن الثروة الناتجة من مياهنا تعود بالنفع على اقتصاداتنا وشعوبنا".
وأضاف معاليه أن التحالف من شأنه الإسهام في زيادة تدفقات التجارة بين الاقتصادات الناشئة في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتعزيز مرونتنا الاقتصادية وتعزيز الاستثمار الجماعي في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا.
فيما تطرق معالي تاكوما مياجي وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني إلى أهمية تعزيز المصالح المشتركة لكافة الدول المطلة على المحيط الهندي والروابط التي تجمعها لتعزيز النمو والازدهار لكافة الدول وتخطي الأزمات والتنافس الجيوسياسي والتغير المناخي الذي لها تأثيرات على الجميع وتعزيز وحماية الاقتصاد العالمي الحر وضمان الأمن الاقتصادي عبر تطوير التكنولوجيا المتقدمة واحترام الاتفاقيات الدولية وتطويرها وتعزيز العمل الأمني البحري.
وتضمن اليوم الختامي للمؤتمر عددًا من الجلسات الموضوعية جاءت الأولى بعنوان "تعزيز التعاون البحري العالمي" وركزت على أهمية التعاون المشترك بين الدول لضمان أمن وحرية الملاحة وتعزيز التجارة البحرية والدولية وحماية البيئة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق وتحديات التغير المناخي وأهمية تطوير الاتفاقيات الدولية الجديدة لتنظيم الملاحة.
وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "الأمن المبتكر للموانئ" وتطرقت إلى أهمية التكنولوجيا والابتكار في أمن الموانئ والتعاون الدولي والإقليمي في وضع معايير لتعزيز الأمن البحري. وتطرقت الجلسة الموضوعية الثالثة إلى "إدارة الموارد البحرية العالمية.. التحديات والفرص"، وناقشت التحديات الرئيسة في إدارة الموارد البحرية والفرص المتاحة لتعزيز التعاون والحلول المستقبلية.
وفي ختام المؤتمر أقيمت جلسة حوارية مشتركة جمعت معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية والدكتور رام ماداف رئيس مؤسسة الهند وسعادة جايديب مازومدار وكيل شؤون الشرق بوزارة الخارجية الهندية.
وشهدت الجلسة تفاعلًا من المشاركين؛ حيث تلقى المتحدثون أسئلة متنوعة من الحضور حول مستقبل العلاقات بين دول المنطقة، ودور التعاون الدولي في تعزيز الأمن البحري والتجارة، إضافة إلى آليات مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية في المحيط الهندي، حيث أكد معالي السيد وزير الخارجية أن المؤتمر شكّل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الأمن البحري والتجارة والتنمية المستدامة، معرباً عن أمله أن تكون هذه النقاشات نقطة انطلاق لمزيد من الشراكات البنّاءة والمبادرات الهادفة التي تعود بالنفع على دول وشعوب المنطقة.
من جهته، قال سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في تصريح صحفي إن المؤتمر ناقش العديد من الموضوعات حول استغلال المحيطات بشكل عام والمحيط الهندي بشكل خاص لتعزيز الشراكة بين كافة الدول، مشيرا إلى أن المؤتمر مثّل فرصة لاستعراض ما توفره سلطنة عُمان من إمكانات للاستثمار، حيث جرى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع الوفود المشاركة في المؤتمر من أكثر من حوالي 30 دولة وشركات القطاع الخاص، تناولت استعراض المقومات العُمانية وتبادل التجارب في كيفية الاستفادة من ما توفره المحيطات وتبادل الرؤى حول بعض التحديات التي تواجه المسارات البحرية.
من جانبه قال سعادةُ بانكاج كيمجي مستشار التجارة الخارجية والتعاون الدولي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: "تركز سلطنة عُمان على تعزيز القطاع الاقتصادي وهي دولة تجارية بسبب موقعها الاستراتيجي العالمي، وهناك العديد من التحديات والحواجز التي تعترض التجارة البحرية والتهديدات التي تواجهها، وفي ظل هذه الظروف أصبح من الأهمية أن تتعاون الدول المجاورة والبلدان المحيطة بالمحيط الهندي، وبحر العرب وبحر عُمان لتشكيل نوع من التحالف التجاري للتأكد من أن المنتجات والخدمات تنتقل عبر هذه المياه دون حواجز".
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!