تفاصيل نقل الأسد أطنان من الأموال لروسيا
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
نشرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، تقرير كشفت فيه تفاصيل نقل الرئيس السوري السابق بشار الأسد حوالي 250 مليون دولار نقدا إلى موسكو، عبر رحلات جوية خلال فترة لا تتجاوز عامين، مقابل مساعدات عسكرية وسلع روسية.
وأفادت الصحيفة التي اطلعت على سجلات تؤكد عملية نقل النقود إلى روسيا، بأن الأسد قام بذلك في حين كانت تعاني البلاد نقصا شديدا في العملات الأجنبية.
وأضافت أن الأسد "طار بأوراق نقدية تزن ما يقرب من طنين من فئة 100 دولار و500 يورو إلى مطار فنوكوفو في موسكو، لإيداعها في البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، بين عامي 2018 و2019".
وأوضحت أن تلك الفترة تزامنت مع اعتماد سوريا على الدعم العسكري للكرملين، ولجوء عائلة الأسد إلى شراء العقارات الفاخرة في موسكو.
تحويلات غير مفاجئة
وقال دافيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بين عامي 2019 و2021، إن التحويلات لم تكن مفاجئة بالنظر إلى أن نظام الأسد يرسل الأموال بانتظام إلى خارج البلاد، بهدف "تأمين مكاسبه غير المشروعة في الخارج".
وقال الباحث في برنامج التنمية القانونية السورية إياد حامد، إن "روسيا كانت ملاذا لمالية نظام الأسد لسنوات"، مشيرا إلى أن موسكو أصبحت "مركزا" للتهرب من العقوبات الغربية المفروضة بعد عام 2011.
تفاصيل التحويلات النقدية
قالت "فاينانشال تايمز" إن السجلات التجارية الروسية من "إمبورت جينيو"، وهي خدمة لبيانات التصدير، أظهرت أنه في 13 مايو 2019 هبطت طائرة تحمل 10 ملايين دولار من أوراق نقدية بقيمة 100 دولار، مرسلة نيابة عن البنك المركزي السوري في مطار فنوكوفو بموسكو.
وفي فبراير 2019، نقل البنك المركزي حوالي 20 مليون يورو، من أوراق نقدية بقيمة 500 يورو.
وأوضحت أنه في المجموع، كان هناك 21 رحلة جوية بين مارس 2018 وسبتمبر 2019 تحمل قيمة تزيد على 250 مليون دولار.
ولم تكن هناك مثل هذه التحويلات النقدية بين البنك المركزي السوري والبنوك الروسية قبل عام 2018، وفقا للسجلات، التي بدأ تسجيلها عام 2012.
وقال شخص مطلع على بيانات البنك المركزي السوري إن الاحتياطيات الأجنبية كانت "منعدمة تقريبا" بحلول عام 2018 في سوريا.
وأضاف أنه "بسبب العقوبات، كان على البنك إجراء مدفوعات نقدا".
وقال المصدر، إن الأموال استخدمت لشراء قمح من روسيا، ودفع ثمن خدمات طباعة النقود ونفقات الدفاع.
وأضاف: "عندما تكون دولة محاصرة بالكامل وخاضعة للعقوبات فإنها لا تملك سوى النقد".
عقوبات أميركية
وقد كانت التحويلات النقدية السورية قد أثارت في السابق انتباه واشنطن، التي فرضت عقوبات عليها.
واتهمت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2015 محافظ البنك المركزي السوري السابق أديب ميالة وموظفة في البنك المركزي تدعى بتول رضى، بتسهيل التحويلات النقدية بالجملة للنظام إلى روسيا، وإدارة الصفقات المتعلقة بالوقود لجمع العملات الأجنبية.
وتظهر السجلات أن الأموال النقدية التي تم تسليمها إلى موسكو في عامي 2018 و2019 تم نقلها إلى بنك المؤسسة المالية الروسية، وهو بنك روسي مقره موسكو وتسيطر عليه شركة تصدير الأسلحة الحكومية الروسية.
ووقتها فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على البنك لتسهيله التحويلات النقدية، وتمكينه "ملايين الدولارات من المعاملات غير المشروعة، وتحويلات العملات الأجنبية، ومخططات التهرب من العقوبات لصالح الحكومة السورية".
وفي مارس 2018، تظهر السجلات أن البنك المركزي السوري شحن أيضا مليوني دولار إلى بنك روسي آخر، وهو بنك "تي إس إم آر"، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة أيضا عقوبات.
ومن جهة أخرى، أشارت الصحيفة إلى أنه "مع تلقي المؤسسات المالية الروسية أموالا نقدية من سوريا، وضعت إيران، الداعم الآخر للأسد، مخططات لتوجيه العملة الصعبة إلى النظام السابق".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسد اطنان الأموال لروسيا بشار الأسد موسكو مساعدات عسكرية التحویلات النقدیة
إقرأ أيضاً:
ودائع الأسد في البنوك البريطانية.. مطالبات بإعادة 163 مليون جنيه إسترليني للشعب السوري
تحدثت صحيفة ذا آي البريطانية، في تقرير عن تفاصيل جديدة حول ثروة بشار الأسد وعائلته وبعض المقربين منه، مشيرة إلى أنه يخفي أموالًا في بريطانيا تقدر بـ 163 مليون جنيه إسترليني.
وقالت الصحيفة، إن الأسد يحتفظ بصندوق شخصي تبلغ قيمته أكثر من 55 مليون جنيه إسترليني في حساب مصرفي لدى بنك "HSBC" في لندن، مضيفة أن هناك مطالب بتسليم هذه الأموال إلى الحكومة السورية الجديدة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مصرفية، قولها، إن هذا الحساب يُعد جزءًا من أموال تبلغ 163 مليون جنيه إسترليني مودعة في حسابات مصرفية بريطانية تعود للأسد وعائلته وحلفائه المقربين.
163 مليون جنيه إسترليني ودائع الأسد ببنوك بريطانية
وأوضحت الصحيفة، أن الكشف عن هذه الأموال أثار جدلا واسعا، مع تصاعد الدعوات من شخصيات سياسية بارزة ومنظمات حقوقية، تطالب الحكومة البريطانية بمصادرة الأموال المودعة وتسليمها للحكومة الجديدة.
وأكدت الصحيفة بأن وثائق قضائية أظهرت من عام 2011 أن الأسد كان يمتلك نحو 40 مليون جنيه إسترليني في حسابه ببنك HSBC في بريطانيا، ورغم تجميد هذه الأموال بموجب العقوبات المفروضة على الأسد، فإنها واصلت تحقيق فوائد لتصل إلى قيمتها الحالية التي تتجاوز 55 مليون جنيه إسترليني.
من جانب آخر، قالت الصحيفة، إن السلطات البريطانية جمعت 150 ألف جنيه إسترليني كغرامات من شركات خرقت نظام العقوبات المفروض ضد الأسد.
وفي ذات السياق، طالب سياسيون بارزون، من بينهم زعيم حزب المحافظين السابق سير إيان دانكن سميث إلى استخدام قانون عائدات الجريمة لعام 2002، والذي يقضي بمصادرة هذه الأموال وإعادتها إلى الشعب السوري، مع تشكيل حكومة شرعية جديدة.
من جانبها، قالت بريتي باتيل، وزيرة خارجية الظل للمحافظين، "يجب ألا يتمكن الأسد وأعوانه من الاستفادة من هذه الأموال خلال إقامتهم في المنفى بروسيا".
بحسب الخارجيّة الأمريكية، فإن معظم الأموال التي بحوزة الأسد محفوظة ضمن حساباتٍ مصرفية في بلادٍ تُعرف بالملاذات الضريبية.
كما استثمر آل الأسد كذلك في شراء العقارات خارج سوريا، كما أسسوا شركاتٍ وهميّة، وابتاعوا الكثير من الذهب.
واشترت عائلة الأسد 20 شقة شاسعة لهم ولأقرب أعوانهم بقيمةٍ تتراوح ما بين 30 و40 مليون دولار، وفق منظمة "Global Witness" الدولية المناهضة للفساد.
وتقع غالبية تلك الشقق في أفخم ناطحات سحاب موسكو، التي لا تقطنها سوى النُّخَب الثرية. ووفق المعلومات المتداولة، فإنّ مقرّ إقامة عائلة الأسد الحالي هو مجمّع The City of Capitals (مدينة العواصم)، حيث معظم منازلهم الجديدة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض